البعثات الدبلوماسية تستعد للتصعيد: هل تدخل سفارات لبنان في إضراب مفتوح؟
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان” :
يعاني سفراء لبنان وموظفو البعثات الدبلوماسية في الخارج منذ نحو السنة من سلسلة إجراءات تقشفية اتخذتها “الخارجية” لتقليص الإنفاق وترتيب أوضاعها بعد أن توقف تحويل الدولارات وفق سعر صرف 1507.5 ليرة، قبل أن تسدّد الحكومة قيمتها وفق سعر “صيرفة” 27200 ليرة، أي نحو 18 ضعفاً مما هي عليه اليوم. الأمر الذي أبقى السفراء والموظفين بلا رواتب لأشهر إلى أن “طفح الكيل”، فهل يعتكف الدبلوماسيون عن العمل بدءًا من منتصف أيلول الجاري؟
مصدر دبلوماسي يؤكد لـ “هنا لبنان”: أن البعثات الدبلوماسية تعاني منذ بداية 2022 من سياسة تقشفية، حرمت السفراء والموظفين من الحصول على مستحقاتهم الشهرية بسبب عدم تحويلها، فالسفراء لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو الثلاثة أشهر أما الموظفون فلم يتقاضوها منذ بداية العام.
وكانت وزارة الخارجية قد وزعت تعميماً على البعثات الدبلوماسية والقنصلية طلبت فيه التوقّف عن دفع “درجات فوق القمة” أي الزيادة على الراتب التي يتقاضاها كل موظّف في هذه البعثات خارج لبنان بشكل ثابت كلما تدرّج في العمل والاستعاضة عنه براتب الدرجة الأولى، وذلك استكمالاً لتدابير التقشّف الخاصة بنفقات كل بعثة على حدة.
ويتابع المصدر: كما تعاني معظم السفارات اللبنانية في الخارج من نقص القرطاسية والحبر والورق واللوازم الضرورية لإنجاز المعاملات ما يعيق عملنا ويحول دون إنجاز المعاملات.
ويضيف: هناك سفارات خفّضت نفقاتها التشغيلية، واضطرت للانتقال إلى مكاتب ذات إيجارات أقل توفيراً للمصاريف.
إلى ذلك قال مصدر دبلوماسي آخر: “في كل مرة يجتمع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بوزير المالية لإيجاد حل، يعده وزير المالية خيراً لتبقى هذه الوعود “جوفاء”، وهذه المرة لن ننتظر الوعود”.
وتابع المصدر: “سنعلن الإضراب المفتوح منتصف أيلول الجاري احتجاجاً على تردّي الأوضاع المادية وتراجع قيمة البدلات، وأيضاً بسسب الأوضاع المزرية التي وصلت إليها السفارات”.
ويردف: “التحركات الجدية التي ستشهدها الأيام المقبلة ستكون ضربة قاسية للبنان وستؤثر على صورته حيث سيظهر بمظهر الضعيف العاجز أمام الدول الأخرى ما سيؤثر على تمثيله في الخارج”.
ولفت المصدر إلى أن الدبلوماسيين يرفضون اعتماد سعر صيرفة لأن راتب الدبلوماسي الذي يتقاضى 10 آلاف دولار شهرياً (15 مليون ليرة) سينخفض إلى نحو 550 دولار. نرفض أن تتم الأمور بعشوائية وتغيير سعر الصرف، دون تعديل الرواتب”.
وشدد على أن ما يحصل بحق الدبلوماسيين وكيفية التعاطي معهم قد يدفع الكثير منهم للجوء إلى الفساد للحفاظ على قدراتهم التشغيلية.
أمام واقع تأخير صرف رواتب السفراء والبعثات الدبلوماسية في الخارج وتخلف الدولة اللبنانية عن دفع بدلات الإيجار لمباني السفارات المستأجرة ومنازل الدبلوماسيين وغيرها من النفقات، هل تقفل بعض سفارات لبنان في الخارج؟
وزير الخارجية الأسبق عدنان منصور يقول: “صحيح أنه وبسبب الظروف الراهنة خفضت “الخارجية” من موازنات السفارات، إلا أن ذلك لا يعني عدم استطاعتها تحصيل القرطاسية والاوراق والحبر ولا يعني أن الدبلوماسيين لا يتقاضون رواتبهم كما يقال، إلا أن المشكلة في تأخير تسديدها ولا أعتقد أن حقوقهم ستضيع”.
ويرى منصور أنه ورغم الصعوبات لا تزال السفارات تمارس مهامها وأعمالها على أكمل وجه في ما يتعلق بأبناء الجالية وعلاقاتها مع الدول المتواجدة فيها.
الدولة اللبنانية في نهاية الأمر قد تنظر إلى موضوع إقفال السفارات التي ليست ذات أهمية قصوى لتفادي النفقات الإضافية، أما السفارات الأخرى حيث الجاليات اللبنانية الكبرى أو الموجودة في دول صاحبة قرار لا أعتقد أنه سيتم إقفالها.
ويختم منصور: “المهم تخطي هذه المرحلة ومعالجة الثغرات المادية ومشكلة رواتب الموظفين المحليين والنفقات الإدارية وغيرها.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
