مبادرة إنقاذية رئاسية لقوى التغيير: تعطيل جلسات انتخاب الرئيس، خيار مطروح لدى القوات والتغييريين

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان” :

منذ اليوم الأول لإنتخاب البرلمان الجديد، بدا لبنان أمام سيناريو توازنات جديد ببرلمان أقليات لا يملك فيه أي فريق الأكثرية، وتملك الكتل الصغرى قدرة التعطيل والفيتو بلا امتلاك أحد لا “النصف + واحد” ولا الثلثين.

وعليه، فإن مجلس النواب الحالي لا يسمح لأيّ فريق بفرض رئيس للجمهورية. وعلى هذا الأساس تقارب هذه القوى الاستحقاق الرئاسي من خلال خيارين قد لا يكون ثالث لهما: إما التوافق على انتخاب مرشح واحد من خلال تأمين أكثر من 65 نائباً، وإلا الذهاب إلى تعطيل جلسات المجلس إلى حين الوصول إلى التوافق على اسم الرئيس المقبل من خلال الاتفاق بين ما يقارب 42 نائباً.

وإذا كان السيناريو الأول صعباً، فاللجوء إلى تعطيل عقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية من خلال عدم تامين النصاب القانوني المطلوب هو الخيار الأسهل.

تنص المادة 49 من الدستور أنه “يُنتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من البرلمان في الدورة الأولى، ويُكتفى بالغالبية المطلقة بدورات الاقتراع التي تلي”.

وما يجري اعتماده، هو انتخاب رئيس بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضواً، أي 86 نائباً، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً. في حين أن بعض الدستوريين يقول إن الرئيس ينتخب بغالبية الثلثين من النواب الحاضرين بالجلسة فعلياً بغض النظر عن العدد القانوني للنواب. أما عملياً، فلا يجري العمل بهذه القاعدة لكونها تتعارض مع لعبة القوى السياسية الفضلى بالتعطيل المتبادل. من خلال بدعة الديمقراطية التوافقية التي احتالوا بها على الدستور اللبناني وجعلت من التعطيل سلاحاً وعملاً ديمقراطياً.

يتذكر اللبنانيون أن سلاح التعطيل انتهجه حزب الله لإيصال مرشحه العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة من خلال عدم تأمين النصاب القانوني. وانتقده معارضون له وأعلنوا التمسك بالدستور وإتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها ومن ضمنها انتخابات رئاسة الجمهورية.

فهل يلجأون إلى الأسلوب نفسه؟

حزب القوات الذي يرفض أي رئيس تسوية، يدرك أنه لا يملك القدرة على فرض رئيس من فريقه ولا حتى لديه القدرة على تعطيل إيصال رئيس من الفريق الآخر. وهو بهذه الحالة، سيلجأ إلى التغيّب المفتعل عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي يفترض أن يدعو إليها رئيس مجلس النواب بدءاً من أيلول. وهو لن يتأخر في اللجوء إلى هذه الورقة، بحال كانت ستقود إلى منع وصول مرشح من صفوف الثامن من آذار، وبحسب مصادر القوات اللبنانية لموقع “هنا لبنان” فإن نواب القوات سيلجأون إلى سلاح المقاطعة، في حال دعت الحاجة إلى ذلك، نظراً إلى أنّه لا يمكن تصور مرور المعركة الرئاسيّة من دون الحصول على ضمانات مسبقة. وبحسب مصادر القوات فإنّ الرئيس التوافقي وحكومات الوحدة الوطنيّة هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم. وبالتالي “لن نقبل بدخول لبنان ست سنوات إضافية تحت حكم حزب الله وحلفائه بعدما أوصل العهد الحالي لبنان واللبنانيين إلى جهنم، والانهيار الاقتصادي”.

وبحسب المصادر فإن القوات اللبنانية ستكون من أول المعطلين برفض رئيس تسوية، وهي لا تقفل الباب أمام إمكانية التوافق مع النواب التغييريين السياديين على شخصية رئيس سيادي إصلاحي، ولا حتى مع الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي.

اللافت كان إعلان النائبة بولا يعقوبيان في الأيام الماضية، أن نواب “التغيير” يدرسون خيار مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. هذا الخيار لم يدرس عملياً بعد في اجتماعات نواب قوى التغيير، بحسب معلومات موقع “هنا لبنان” وتؤكد مصادر التغييريين أنهم يقاربون الاستحقاق الرئاسي من زاوية طرح الحلول وليس عرقلتها. وهم في هذا السياق يطلقون مبادرة إنقاذية رئاسية يوم الجمعة، عبر الإعلان عن التوافق في ما بينهم على شخص رئيس للجمهورية.

وتفضل المصادر التريث حتى يوم الجمعة للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة، لناحية تبني اسم أو أسماء لمرشحين أو الاكتفاء بإعلان مواصفات رئيس جديد للجمهورية.

أما إذا لم يتم التجاوب مع مبادرتهم، فلا تستبعد هذه المصادر اللجوء إلى خيار مقاطعة جلسات الانتخاب لأنهم يرفضون أن يكونوا شهود زور على تسويات كانت هي سبب ما وصلنا إليه.

ورداً على سؤال أنهم انتقدوا السياسات التعطيلية السابقة وينتهجون اليوم الأسلوب ذاته، قالت المصادر: إذا ما خُيِّرنا بين تسويات سوداء أو التعطيل، يبقى التعطيل أقل ضرراً وأهون الحلول.

إذاً، يرفع الكل سلاح التعطيل، فإضافة إلى القوات والتغييريين، فإن احتمال مقاطعة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يبقى وارداً عند التيار الوطني الحر الذي انتهج هذا الأسلوب منذ العام ٢٠٠٥ في كل الاستحقاقات الحكومية التي تعاقبت، وفي إخضاع آليات اتخاذ القرارت في مجلس الوزراء لممارسات التعطيل لفرض أجندة العهد و”التيار الوطني الحر”، الأمر الذي أدى إلى تداعيات كارثية في قطاعات حيوية أولها وأبرزها الكهرباء.

تؤكد مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي لموقع “هنا لبنان” أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب الأصول الدستورية في الموعد المحدّد. انطلاقاً من الدستور الذي يحدد أنه منذ مطلع أيلول، يستطيع رئيس البرلمان دعوة الأعضاء لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وإذا لم يدع لجلسة، يجتمع البرلمان حكماً وإلزامياً، قبل 10 أيام من انتهاء الولاية الرئاسية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية”

مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701

أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك