حبس أنفاس بانتظار قرار المجلس الدستوري في الطعون النيابية.. فهل تتغير الأكثرية؟
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
لا يزال الترقب سيّد الموقف، والعيون تشخص إلى المجلس الدستوري، مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، على وقع الحديث الذي يدور في الكواليس عن سعي فريق حزب الله وحلفائه إلى تغيير في عدد النواب من أجل قلب الأكثرية الحالية لمصلحتهم والإطباق على الاستحقاق الدستوري، خصوصاً وأن القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية وهي مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
وبلغ عدد الطعون 15 طعناً شملت 18 نائباً فائزاً، موزعين على مختلف المناطق، إذ سجل طعن واحد لكل من دوائر بيروت الأولى والثانية، الجنوب الأولى والثالثة، جبل لبنان الثانية والثالثة، البقاع الأولى والشمال الأولى، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس – المنية – الضنية) بالعدد الأكبر وهي أربعة طعون.
ولكن متى يبت المجلس الدستوري بهذه الطعون؟
سؤال حملناه إلى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك الذي أكد أن لدى المجلس الدستوري متسع من الوقت للبت بالطعون المقدمة أمامه، مشيراً إلى أن لديه حتى نهاية شهر تشرين الأول وبداية شهر تشرين الثاني حتى ينهي دراسة الملفات ويصدر القرار النهائي، حيث على المقررين الانتهاء من دراسة الملف في شهر أيلول على أن يرفع التقرير إلى الهيئة العامة للبت به.
وكانت المادة 30 من قانون المجلس الدستوري المعدلة، قد حددت أنه “بعد ورود تقرير المقرر يجتمع المجلس الدستوري فوراً ويتذاكر في الاعتراض موضوع التقرير وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على ألا تتعدّى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد”.
أما المادة 31 من هذا القانون فقد أشارت إلى أن المجلس الدستوري يعلن “بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال. يبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة”.
ولكن ماذا عن التدخلات السياسية التي من الممكن أن تقلب المعادلات السياسية؟ هنا يرى مالك في حديث عبر “هنا لبنان” أنه بات بحكم الثابت أن لرجال السلطة تأثير مباشر على قرارات المجلس الدستوري، مشدداً على أن الرهان اليوم على المجلس ورئاسته وأعضائه والحصانة التي يجب أن تكون لدى هؤلاء القضاة لكي يكونوا على مسافة واحدة من الجميع وبعيدين عن أي ضغوطات قد يتعرضون لها، لاتخاذ القرار السليم.
ورداً على سؤال حول ماذا يمكن أن يخرج عن المجلس الدستوري، استبعد مالك أن يكون أي شخص مدركاً لما يجري في كواليس المجلس، مشدداً على أن لكل طعن خصوصيته وكل ملف يدرس بمفرده، وبالتالي فإن أي قرار في ما يتعلق بالطعون هو أمر يخص المجلس الدستوري وعندما يصبح في عهدته لن يتمكن أحد من توقع مصير أي ملف على طاولة البحث.
