هنا لبنان الشامي لـ “هنا لبنان”: الفرصة سانحة لإقرار الاتّفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي

أخبار بارزة, خاص 7 أيلول, 2022

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

لم يعد لبنان يملك ترف الوقت، بإتمام الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. فالأزمة الاقتصادية تتفاقم يوماً يعد يوم، ولبنان على مفترق طرق من دخول فراغ دستوري بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة وعدم قدرته على التشريع وإقرار القوانين المطلوبة من لبنان.
في نيسان 2022، وقع لبنان الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وينصّ الإتفاق على وضع رؤية مشتركة مع الحكومة اللبنانية من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد، ولكن قبل أن تعرض على الإدارة، يترتب على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات قبل الحصول على التمويل المطلوب.
العمل التشريعي وضع على السكة، إلّا أنّ الخلافات السياسية حالت دون إقرارها لتوقيع الاتفاق النهائي.
رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يقول في حديث لموقع “هنا لبنان” أن الفرصة لا زالت سانحة أمام لبنان لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، فلا زلنا في أوائل شهر أيلول ويمكن القيام بكل الإجراءات المسبقة المطلوبة من قبل المجلس النيابي، قبل تحوّله إلى هيئة ناخبة وعجزه عن القيام بالتشريعات المطلوبة.
لا يحبذ الشامي الإفراط في التفاؤل ولا التشاؤم، أو إقفال الباب أمام الوصول إلى إتفاق مع صندوق النقد، ويقول: كلما اقتربنا من انتهاء المدة المعقولة لإبرام الاتفاق، كلما خف التفاؤل وازداد التشاؤم، لكنّه يستدرك قائلاً: لدينا شهر ويمكن القيام بمعجزات ومحذّراً من أنّ التخلّف عن إقرار الإصلاحات سيرتّب تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الوضع الاقتصادي.
وفي إطار الإجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد، يتعيّن على البرلمان، إقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022 وسيتعيّن على النواب إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلّق بالسرية المصرفية.
القانون الأول الذي أقره مجلس النواب كان قانون تعديل السرية المصرفية، إلّا أنّ هذ القانون لا يزال تشوبه “أوجه قصور رئيسية”، بحسب صندوق النقد الدولي الذي حث المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي. ويشير الشامي هنا إلى أن صندوق النقد الدولي وضع عدة ملاحظات وتحفظات على قانون تعديل السرية المصرفية ويرى الشامي أن على مجلس النواب التجاوب مع هذه التحفظات من ضمن القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
ويضيف الشامي أن الملاحظات التي طلب رئيس الجمهورية تعديلها في هذا القانون تتشابه في أكثر من نقطة مع الملاحظات التي طرحها صندوق النقد.
يستغرب الشامي ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول وتأجيله بإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وخطة التعافي. علماً، بحسب الشامي، أن الحكومة وضعت خطة تتضمن العناوين العريضة، وهي عبارة عن مذكرة للسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي ترسم السياسات المالية والنقدية العامة للدولة اللبنانية، في حين أن مجلس النواب يطلب خطة مفصلة ونحن نعمل عليها ونقوم بتطويرها.
وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحدياً كبيراً اعتبرها صندوق النقد أساسية لدعم النمو، إلا أن إقرار الخطة دونه عقبات.
ويقر الشامي أن إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي سيكون الأصعب لأنه يتعامل مع القطاع المصرفي، إضافة إلى وجود شقين قانوني وتقني معقدين، قد يعرقلان إقراره خصوصاً لناحية تشابكه من الناحية القانونية.
أما القانون الرابع، الذي يفترض إقراره هو مشروع موازنة العام 2022، خصوصاً بعدما توقف النقاش حول اعتماد سعر الصرف في الموازنة. يشرح الشامي أن الحكومة قدمت الموازنة على أساس سعر 20 ألف ليرة لبنانية، بحسب سعر منصة صيرفة، حين إعدادها، وهذه الموازنة هي واقعية أكثر مما يتم بحثه في لجنة المال والموازنة النيابية لناحية اعتماد سعر الصرف بين 8 آلاف أو 12 ألف ليرة لبنانية. ويذكر بأنه كان قد شرح في مقال سابق له أنه إذا تم اعتماد سعر صرف أقل من عشرين ألف ليرة فسيكون هناك تداعيات على العجز في الموازنة. ويقول إن وزارة المالية تعد الأرقام لتقديمها إلى لجنة المال والموازنة لاستكمال النقاش.
ويختم الشامي بأن التواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن إمكانية زيارة وفد من الصندوق لبنان قائمة ولكن لا موعد محدد.
ولا يقفل الشامي الباب على إمكانية الانتهاء من إقرار القوانين المطلوبة من لبنان قائلاً: “لدينا حتى 21 تشرين الأول، وحتى ذلك الحين يمكن لمجلس النواب التشريع وإتمام هذه الإصلاحات.” ويضيف أنّه كلما أسرعنا بإقرار القوانين كلما خففنا من الخسائر، وكلما تأخرنا فإن الخسارة أكبر والأمور تصبح أكثر تعقيداً.