القضاة يمتنعون عن حمل لهيب مهمة القاضي الرديف ووزير العدل “ما خلوني”
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
لا تزال مسألة تعيين قاضٍ رديف للقاضي طارق البيطار في التحقيقات المتعلقة بجريمة تفجير مرفأ بيروت تتفاعل يومياً، وذلك على وقع التهديدات التي تعرض لها وزير العدل هنري خوري والدعوى الجزائية التي تقدم بها أهالي شهداء المرفأ أمام النيابة العامة التمييزية ضد وزير العدل بجرائم القدح والذم على خلفية اتهامه لهم بالتسييس لا سيما بتحركاتهم في الشارع، فيما لا يتحرك الوزير إلا بعد استشارة الجهة السياسية أي التيار الوطني الحر والتي عينته وزيراً ولا يقوم ببعض الأمور القضائية إلا بمشورتها، والتي تدخلت للدفع بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي الأصيل بذريعة البت بملف الموقوفين ظلماً والبت بالأمور الملحة كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية، وأبرز الموقوفين الذي يهم التيار المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.
وعلى طريقة “ما خلونا” أكد وزير العدل من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أنه بذل كافة الجهود لأجل تحريك هذا الملف وقدم أكثر من فكرة لأجل هذه الغاية، وقال: “لم يستجب لي في معظم الأحيان”. وفيما اتهم الأهالي بتسييس تحركهم عاد وطمأنهم أن كل همه تحريك هذا الملف.
كان قراره الأخير بتسمية قاض منتدب بملف تفجير المرفأ بمثابة لغم للنظر بالدفوع الشكلية. إلا أن القضاة الذين سماهم رفضوا هذه المهمة بعد التحركات التي قام بها أهالي الشهداء. وأكدت مصادر قضائية لموقع “هنا لبنان” أن ردة فعل الرأي العام والأهالي وتضامن الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي كان لها الأثر الواضح على هذا الرفض، واعتبرت أن أي قاض سيستلم هذه المهمة سيواجه صعوبات جمة واصفة مشهد قبول هذه القضية بأنها “ستحرق بلهيبها أصابع من سيحملها كما اسمه ومسيرته المهنية”، وأشارت المصادر إلى أن النقمة التي ظهرت تركت أثرها على قرار القضاة بعدم تسلم هذا الملف نظراً إلى أن ما يحصل يعتبر تدخلاً سافراً في هذا الملف قضائياً.
أما تعزيز موقف وزير العدل بسابقة قضائية فرأت المصادر أن ليس لها أي تفسير في القانون والذي لم يقل أي شيء بخصوصها وقد تغير مسار القضية وتدخلها في متاهات، أما السابقة التي استند عليها الوزير فتمثلت بانتداب القاضي جهاد الوادي محققا عدلياً في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه أثناء فترة سفر المحقق العدلي في القضية القاضي إلياس عيد، خلال العطلة القضائية للعام 2006.
وفيما تسود التباينات في وجهات النظر بشأن الإفراج عن الموقوفين أكدت مصادر قانونية وقضائية أن الموقوفين استنفدوا مدة التوقيف بشكل قانوني وحتى إنساني بعد أن قضوا قرابة 3 سنوات سجنية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة جدية فيما المخرج الوحيد يتمثل بقبول مجلس القضاء الأعلى بإنعقاد الهيئة العامة لرؤساء التمييز. إلا أن وزير المال لا يزال يتقاعس عن أداء مهامه لجهة التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية لأسباب سياسية وعلى وزير العدل متابعة الملف مع وزير المالية لوضع الأمور في نصابها القانوني لكنه بحسب مسار الأمور يبدو أنه لا يقوى على القيام بذلك.
ما بين صلاحيات وزير المال وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى والتدخلات السياسية في ملف تفجير المرفأ يبقى استهداف منطق إرساء العدالة هو الأساس وما يحصل من عمل متواصل من أجل تعيين قاض رديف ما هو إلا التفاف جديد وتحايل على عمل القضاء أولاً، وعمل قاضي التحقيق من جهة ثانية، لكن بغطاء سياسي وأدوات قضائية وقانونية. وكما شهد هذا الملف تطورات متتالية منذ الرابع من آب 2020 على كافة المستويات فيبدو أنه سيشهد في الفترة المقبلة تداعيات قضائية تعد سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.
