بين شرعية الإنترنت وعدمها، بيانات المستخدمين بخطر! الخويري لـ”هنا لبنان: “أوجيرو الموزّع الرسمي الوحيد للإنترنت في لبنان”
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
بعد سلبنا أبرز حقوقنا، ها نحن اليوم نُسلب من خصوصيّتنا! شعبٌ بأكمله أسير محتكرين أرادوا سرقته فما كان عليهم سوى الهروب من القانون والتلكّؤ خلف إنهيار الرقابة للوصول إلى هدفهم. لا يكفي الذلّ الّذي يعيشه المواطن بسبب ما أوصلنا إليه سياسيّو لبنان من غياب للبنى التحتيّة وانهيار العملة وفقدان الرفاهيّة؛ لكي يواجه خطر فقدان الإنترنت من جهة وتسريب بيانات المستخدمين من جهةٍ أخرى!
ما هي العلاقة بين أوجيرو والإنترنت غير الشرعيّ وبيانات المستخدمين؟
إعتبر نقيب المعلوماتيّة والتكنولوجيا في لبنان “جورج الخويري” خلال تواصلنا معه من “هنا لبنان”، أن وضع القطاع في لبنان دقيق للغاية، فالأوضاع السياسيّة والإقتصاديّة تؤثّر بشكل مباشر عليه. مشكلات عديدة تساهم بتراجع هذا القطاع كباقي القطاعات -رغم أهميته وضرورة تقدّمه في لبنان كما في باقي بلدان العالم كون التكنولوجيا اليوم تغزو العالم -مع غياب البنى التحتيّة من كهرباء وإنترنت وعدم إستقرار سعر صرف الدولار، يظهر الخطر الأساسي لإستمرار القطاع.
نقيب المعلوماتيّة والتكنولوجيا أعرب عن دعم النقابة لإضراب موظّفي أوجيرو الّذين لا يطالبون سوى بالحصول على الحدّ الأدنى من حقوقهم، ولكنّه بالمقابل لم ينكر أن هذا الإضراب ينعكس سلباً على القطاع من خلال توقّف خدمة الإنترنت التي يعتمد عليها أكثر من ٨٠٪ من المواطنين لإنجاز عملهم. وأكّد أن أوجيرو هي الموزّع الرسمي والوحيد للإنترنت في لبنان، وقد يتكلّم البعض عن VSAT الّذين قد يعتبرونه حلّاً لهذه المشكلة غير أنّه غير شرعيّ ويباع في السوق السوداء.
مُضيفاً، “لاحظنا وخلال إضراب موظّفي أوجيرو أعطالاً بالشبكة، أو إنقطاع الكهرباء عن السنترالات والشبكات بسبب إنقطاع مادة المازوت، غير أنّ هناك بعض من الموزعين لم تنقطع عنهم خدمة الإنترنت. ما يعني أنّ الإنترنت الّذي يستخدمونه غير شرعيّ، ومن البلدان المجاورة وليس من أوجيرو، وهذا ما يدفعنا لمناشدة السلطات والجهات المعنية للتحرّك وإيقاف هذه المهزلة.
وإستغرب النقيب عن جدوى رفع تعرفة الإنترنت دون تحسين الجودة! معتبراً أن القرار المُجحف المُتّخذ بحقّ الشعب اللّبناني من ناحية رفع تعرفتي الإتصالات والإنترنت لم يتّخذ من قبل خبراء وإختصاصيّين، فالجهات التي رفعت التعرفة ليست ذات إختصاص. “رغم وضع خبرات أعضاء النقابة بتصرف وزارة الإتّصالات والوزير ورغم الإجتماعات مع جميع المعنيين غير أنّ أحداً لم يأخذ برأينا ويحمل همومنا وهواجسنا على محمل الجدّ”.
الخويري أشار إلى أن خطر الإنترنت غير الشرعي قد لا يدركه الفرد إلا بعد فترة. أوجيرو توزّع الإنترنت على الموزعين وهؤلاء يقومون بتوزيعه على الأفراد؛ البيانات هنا تكون محفوظة لدى شركات الإتصالات والوزارة. لكن في حال قام الموزعون بتوزيع الإنترنت بطريقة غير شرعية لا أحد يعلم أين تخزّن بيانات المستخدمين وهنا يكمن الخطر الحقيقي بظلّ غياب القوانين الكافية وسبل حماية المعلومات.
وأردف، خصوصية الأفراد تُنتهك من قبل بعض الموزعين الّذين لا يلتزمون بالتعرفة وأدنى سبل الحماية، بحجّة أنهم لديهم تراخيص يتحججون بها لإخفاء شوائبهم.
أكمل الخويري مشيراً إلى أن أمن المعلومات أصبح اليوم غائباً في لبنان. وبالرغم من إختراق جهات مجهولة حسابات الأفراد من خلال تسريب الداتا المرتبطة بمواقع التواصل الإجتماعي مثلاً بسبب الإنترنت غير الشرعي، ناهيك عن غطرسة موزّعي الإنترنت وتحكّمهم بالسوق وغياب الرقابة من قبل الجهات المعنيّة؛ والتدخلات السياسيّة للحصول على بيانات معيّنة وإقفال بعض شركات المعلوماتيّة بسبب تعثّر عملها.
لكن بحسب الخويري، تكافح النقابة لمواجهة كلّ تلك التحديات. “نحن لا نريد أن يهاجر شبابنا ويستفيد الخارج من أدمغة عباقرة لبنان”. تسعى النقابة لإنشاء “لوبي” لقطاع المعلوماتيّة والتكنولوجيا وتضع خبرات مجلسها التنفيذي الكفوء بتصرّف الوزارات والوزراء، مع التأكيد على أن خبرات النقابة الموضوعة بشكل مجّاني أدّت إلى تعاونها مع أكثر من وزارة لإدخال التحول الرقمي إليها، وطالب النقيب بإشراك النقابة بالقوانين والندوات المتعلّقة بالقطاع؛ وإنشاء فريق الإستجابة للطوارِئ (E.R.T.) ووضع خبرته وعمله مجاناً لخدمة المرافق العامة وتقديم المساعدة التقنية داخل الدولة وأجهزتها.
نسعى في كلّ يومٍ للتفتيش عن سُبلٍ تحمينا كمواطنين مسلوبي الحقوق، ويسعون في كلّ يومٍ لتدميرنا أكثر وإغراقنا بفسادهم. قد يسلبون منّا شرعية الدولة وحقوقنا لكنّهم لن يستطيعوا سلب شرفنا ورصانتنا!
