البخاري على خط رأب الصدع بين القوى السيادية مواكبة للاستحقاقين الرئاسي والحكومي
كتبت شهير إدريس لـ”هنا لبنان”:
مع دخول لبنان مرحلة مفصلية رئاسياً وحكومياً وترسيماً لحدوده البحرية، تشهد الساحة اللبنانية تحركات لها دلالات مهمة على أكثر من صعيد، وكان أبرزها هذا الأسبوع استئناف السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لقاءاته مع عدد من القوى السياسية لإعادة لم الشمل وإحداث توازنات من شأنها رسم ملامح المرحلة المقبلة. هذه الحركة تتزامن مع اللقاءات التي عقدت في فرنسا والتي تصدرها ملف لبنان، وضمت مسؤولين سعوديين وفرنسيين كما ستستأنف هذا الأسبوع من أجل إيجاد حلول للأزمة اللبنانية، مع وجود تباين في المواقف لجهة إبقاء فرنسا على فتح قنوات مع حزب الله وهذا الأمر لا تستسيغه المملكة العربية السعودية.
البخاري الذي حضر هذه الإجتماعات عاد الى بيروت وكانت أولى حركته حضور الإحتفال الذي أقيم في الأشرفية لمناسبة اغتيال الرئيس بشير الجميل ثم تلاها زيارة لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو حيث جرى البحث في الملف الرئاسي وتأكيد المواقف المشتركة والتحذير من مغبة عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. وكان تأكيد من جنبلاط على حرص المملكة التاريخي على الإستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور، وقال: علينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد الدستورية وننتخب رئيساً.
وفيما أشارت المعلومات إلى أن حركة السفير البخاري تصب في ضرورة إعادة جمع قوى الرابع عشر من آذار إضافة إلى القوى التغييرية والمستقلين على أبواب الإستحقاقات الداهمة، لا سيما بعد تموضع جنبلاط الأخير في الوسط وتوتر العلاقة مع القوات اللبنانية، نفت مصادر الإشتراكي لموقع “هنا لبنان” أن العلاقة مع القوات متوترة إلا أن هناك تباينات وإختلاف في وجهات النظر في بعض الأمور وليسوا على نفس الموجة إذا صح التعبير لا سيما ما يتعلق برئاسة الجمهورية وطرح رئيس مواجهة، مشيرة إلى أن هناك حواراً مع كافة الأفرقاء لا سيما التغييريين وأن لقاءً حصل مع النواب ميشال معوض وأشرف ريفي وحتى مع حزب الله.
وعن لقاء كليمنصو أكد النائب بلال عبد الله لموقعنا أنها محاولة من السفير البخاري للمساهمة في جمع شمل القوى السيادية بالحد الأدنى من أجل إعادة التوازن من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على لبنان. واعتبر أن التسوية الداخلية غير ناضجة حالياً لذا يتم الدفع باتجاه تشكيل حكومة بينما المطلوب هو انتخاب رئيس للجمهورية حدد مواصفاته بالتالي: رئيس إنقاذي ومطمئن للخارج وليس رئيساً استفزازياً أو يشكل تحدياً لأحد لافتاً إلى ضرورة لبننة الاستحقاق الرئاسي، لأن المجتمع الدولي لديه ما يكفي من الإنشغالات ويجب إيجاد معالجات للقضايا الحياتية والمعيشية الداخلية لأن لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة ويجب تدارك الوقوع في أزمات أكبر.
زيارة كليمنصو أتبعها البخاري بزيارة لمعراب والتي رأت مصادرها أن الزيارة لم تصب في موضوع توتر العلاقة مع الحزب التقدمي الإشتراكي نافية بدورها مسألة التوتر بينها وبين القوات. وشدد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور لموقعنا على أن المملكة العربية السعودية داعمة أساسية لمشروع الدولة في لبنان لا سيما أنها رعت إتفاق الطائف من أجل إنهاء الحرب الأهلية في لبنان وبالتالي هي حريصة على الدولة والطائف والدستور معاً. وأعتبر جبور ان المملكة تدعم الإستحقاقات الدستورية التي تخدم مشروع الدولة في لبنان، وبالتالي أن يكون رئيس الجمهورية بعيداً كل البعد عن شبهات الفساد من أجل حسن إدارة الدولة وأن يكون بعيداً عن الشبهات السياسية أي أن يكون داعماً لمشروع الدولة ويشكل مظلة لعملها وليس لعمل الدويلة.
ترتيب البيت الداخلي من أجل مواكبة الإستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة سيكون حاضراً وبقوة في اللقاء الذي دعا إليه المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في 24 الجاري مع النواب السنة ومن بينهم بعض النواب في قوى التغيير بهدف إيجاد مقاربة لاستحقاقي الرئاسة والحكومة. مصادر متابعة لهذا الملف أكدت أن اللقاء يأتي استتباعاً لحركة السفير البخاري ولقاءاته التي شملت النواب السنة وفي ظل الحديث عن إعادة تعويم الحكومة مع تعديلات طفيفة عليها، وحفاظاً على اتفاق الطائف وحق دار الفتوى في إعادة التوازن السني والحفاظ على الرئاسة الثانية كموقع رئيسي وأول بالنسبة للطائفة السنية بعد الإحباط الذي لحق بالطائفة منذ ابتعاد الرئيس سعد الحريري عن الساحة السياسية. على أن تبقى دار الفتوى السقف الذي يوحد الجميع تحت قبته.
إذاً لقاءات البخاري ستتواصل في المرحلة المقبلة لا سيما أن إجتماعاً سعودياً فرنسياً ثانياً سيعقد في باريس من أجل البحث في كيفية مساعدة لبنان على تخطي أزماته الراهنة. فهل ستعيد السعودية وصل ما انقطع في ظل التسويات الحاصلة في المنطقة في وقت قريب؟ يبقى الجواب رهن التطورات الإقليمية وما ستؤول إليه إيجاباً أم سلباً.
