موازنة 2022 “التضخمية” تُلهِب الدولار.. مارديني لـ “هنا لبنان”: إصلاحاتها “ورقية” للدفع بالمفاوضات مع صندوق النقد الى الأمام
كتبت مريانا سري الدين لـ”هنا لبنان”:
على عجزها وشوائبها تسعى الحكومة لإقرار موازنة 2022 عشية قرب انتهاء العام الحالي ما يجعل من الموازنة المذكورة وإن استطاعت الحكومة تمريرها في مجلس النواب بمثابة خطوة شكلية للدفع قدماً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً لتنفيذ عدد من الشروط المسبقة الذي فرضها الصندوق على لبنان.
هذا وتسعى حكومة نجيب ميقاتي لتطبيق الشروط إلّا أنّها لا تزال قيد الدرس فيما لم تستطع الحكومة المذكورة تمرير أيّ من القوانين الإصلاحية الذي يطالب بها الصندوق كشرط أساسي قبل الحصول على الـ 3 مليار دولار و”المقسّطة” على 4 سنوات ومشروطة أيضاً بإصلاحات، إلّا أنّ عين لبنان تبقى على توقيع هذا الاتفاق مع الصندوق علّه يكون “ورقة حسن سلوك” تفتح للبنان الطريق أمام المساعدات الخارجية.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ “هنا لبنان” أنّ “صندوق النقد الدولي يتوقع من الحكومة الحالية أن يكون لديها القدرة على تمرير قوانين في المجلس النيابي، والصندوق لن يمضي اتفاقية مع حكومة لا أكثرية لها في مجلس النواب وغير قادرة على تمرير الإصلاحات التي تتعهد بها، لهذا السبب لا يهم الصندوق الإصلاحات داخل الموازنة إنما ما إن كانت ستتمكن من تمريرها أم لا هذا هو الاختبار الحقيقي لها”.
أضاف: “الموازنة هي موازنة ٢٠٢٢ وبالتالي انتهت فهل سنزيد الرسوم في ٢٠٢٢؟ متى ستتم هذه الزيادات والعام انتهى لهذا، ما يمكن الخروج به من موازنة ٢٠٢٢ هي فقط إصلاحات ورقية متى ستنفذ؟ فالعام انتهى، أما الإصلاحات الحقيقية ستكون في موازنة ٢٠٢٣ إذا قاربناها بشكل جدي وبالتالي ما يهم الصندوق اليوم هو إقرار الموازنة وتمرير القوانين في مجلس النواب”.
وعن أبرز ثغرات الموازنة الحالية قال مارديني: “أبرز الثغرات هي العجز التاريخي بالليرة اللبنانية الذي تضمنته، وهذا العجز لا يمكن للحكومة اللبنانية تمويله من خلال الاستدانة لأنها تخلفت عن دفع ديونها وبالتالي سيتم تمويل العجز عن طريق زيادة الكتلة النقدية أي عن طريق المصرف المركزي وبالتالي المزيد من التضخم وارتفاع إضافي لسعر صرف الدولار أي المزيد من انهيار الليرة، وانهيار الليرة الذي رأيناه في الأسبوعين الأخيرين مرتبط بهذا الموضوع أي العجز الذي سيقر بالموازنة، بما معناه عندما نزيد النفقات العامة كزيادة الرواتب والمخصصات للموظفين ٣ أضعاف بدون وجود إيرادات لتغطية هذه الزيادات يعني أن الموازنة تضخمية وهذه كانت الغلطة الأكبر”.
وعن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد قال: “الإصلاحات كثيرة مع حزمة شروط مسبقة طلبها الصندوق من الحكومة لتنفذ قبل توقيع البرنامج مع لبنان ومن ضمن هذه الشروط: التصويت على الموازنة، إلغاء السرية المصرفية، التدقيق بالموجودات الخارجية لمصرف لبنان، التدقيق بأكبر ١٤ مصرف في لبنان، إقرار خطة التعافي من الحكومة وتصديقها من قبل مجلس النواب وتحديداً برنامج توزيع الخسائر وكل هذا لم تقم به الحكومة لحد الساعة رغم العمل عليهم ولكنها لم تستطع تمرير أي شرط للصندوق في مجلس النواب”.
وختم: “في حال تم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن نحصل على ٣ مليارات دفعة واحدة إنّما “بالتقسيط” على ٤ سنوات وستكون مشروطة بالإصلاحات والإصلاحات تختلف عن الشروط المسبقة التي تحدثنا عنها. وبالتالي على الحكومة تنفيذ إصلاحات صعبة للحصول على ٣ مليارات فالتوقيع لا يعني أن ٣ مليارات أصبحت “بالجيبة” ولكن ما يهم لبنان بالاتفاق مع الصندوق هو إعطاء إشارة للمجتمع الدولي أنّه بدأ العمل جدياً على الإصلاحات آملاً بالحصول على مساعدات خارجية أكبر بكثير من ٣ مليارات وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي أما الاتفاق مع الصندوق فسيكون بمثابة “إشارة حسن سلوك للبنان”.
