بعد فصلها من قبل وزير التربية عباس الحلبي.. شاهين تتوجه للقضاء

كتبت ليا سعد لـ”هنا لبنان”:

تقمع الحريات في لبنان، ويمارس الوزراء قراراتهم المجحفة بحق كل من يعلو صوته عنهم. وآخر الممارسات القمعية، كانت بحق الأستاذة في التعليم الأساسي نسرين شاهين وهي رئيسة اللجنة الفاعلة، والتي أثار قرار فصلها من التعليم بلبلة وضجة غبر مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد الإضراب الذي أعلنته رابطة التعليم الثانوي ورفضها العودة إلى التعليم وافتتاح العام الدراسي 2022 – 2023، ارتأى الأساتذة التعبير عن رأيهم وغضبهم والمطالبة بحقوقهم على المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن، كان للوزراة رأي آخر في هذا الموضوع، فبعد إطلالتها الإعلامية الأخيرة، فصلت الأستاذة نسرين شاهين من التعليم الأساسي بقرار من وزير التربية عباس الحلبي، في وثيقة تاريخها آب الماضي.

فما هي خلفيات هذا الإشكال، وما الخطوات المقبلة التي ستتبعها شاهين؟

تلقت الأستاذة شاهين، خبر عدم تجديد عقدها مع مدرسة شكيب أرسلان الرسمية من مدير المدرسة نفسه الأستاذ علي خطار، الذي أبلغها في اتصال صباح الإثنين ضرورة التوجه إلى المدرسة لاستلام القرار الصادر عن وزير التربية والذي يقتضي بفصلها لعدم الحاجة لخدمتها.

وأضافت المصادر المقربة من شاهين، أن وزير التربية رفض استقبالها عدة مرات وذلك يعود لمطالبتها بتصحيح أجور الأساتذة كما أنها فضحت فساداً في وزراة التربية، وطالبت شاهين الوزير بتفعيل منصة واضحة وشفافة تتيح للأساتذة معرفة قدر الأموال المقدمة للطلاب اللاجئين في لبنان من الدول المانحة، وكشف طريقة توزيعها.

وأضاف المصدر، أن شاهين، طلبت من الوزير أيضاً توضيحاً حول موضوع المساعدة المالية التي وصلت من اليونيسيف للأساتذة، والتي بلغت 37 مليون دولار أميركي، الذي أكد حينها الوزير، أنها قُسمت على كل الأساتذة وحصل كل واحد منهم على 90$، إلا أن المصادر أكدت أن أكثر من 3000 أستاذ لم يتلقوا هذه المساعدة المالية ما استفزّ الوزير وقرر فصلها.

والقنبلة الأخيرة التي رواها المصدر لـ “هنا لبنان”، أن شاهين كانت من أول الرافضين لزيادة أقساط المدارس الرسمية، والتي حكي أنها سترتفع بحدود الـ88- ألف ليرة لبنانية، ذلك بعد تأكيد الوزير بوصول مساعدات بلغت 30 مليون دولار إلى صناديق المدارس الرسمية. ما طرح عدة تساؤلات لدى شاهين والأساتذة، إذا بالفعل وصلت مساعدة للمدارس الرسمية وهي تكفي إلى حد ما، فلماذا زيادة الأقساط؟

وأضاف المصدر أن يوم الثلاثاء سيكون موعد التحرك القضائي بوجه هذا القرار الذي نفذ، وأولى الخطوات هي طلب التوضيح والتراجع عن قرار الوزير من خلال إرسال بيان رسمي له مطالبين بالتوضيح والتراجع عن القرار، خصوصاً وأن تاريخ الفصل يعود إلى شهر آب الماضي، ما يؤكد أن قرار الفصل قد درس وهو عن سابق تصور وتصميم.

وستأتي الخطوات الأخرى بناءً على رد الوزير على البيان، وفي حال عدم التجاوب، سنتجه للإجراءات القانونية المتعلقة بقوانين العمل، وما مورس بحق الأستاذة شاهين هو طرد تعسفي يحاسب عليه القانون.

ولدى سؤال المصدر عن تدخلات سياسية في القضية، أكد لنا أن هناك مجموعة من النواب المستقلين سيساعدون بالضغط على الوزير لتلقي توضيح واضح عما حصل، والإعلام الذي لطالما كان المنبر الذي تطالب من خلاله الأستاذة شاهين بحق الأساتذة، مفتوح لها للمطالبة بحقها أيضاً. كما أن زملاءها الأساتذة واقفون بجانبها لأحقية المطالب التي تطالب بها وللظلم الذي تعرضت له، وأكد المصدر أن هناك تحركات تحضر من قبل لجان الأساتذة للمطالبة بالحقوق ولمساندة الأستاذة شاهين.

ولدى محاولة “هنا لبنان” التواصل مع وزير التربية عباس الحلبي، قوبلنا برفض التكلم والتوضيح بما يخص هذه القضية.

إذاً، كم الأفواه في لبنان يأخذ طابعاً دكتاتورياً بممارسة القوة والنفوذ على كل مطالب بالحق، فهل سيتراجع وزير التربية عن قراره، أم سيبقى مصير العام الدراسي مجهولاً وصورة الوزير مشوهة لدى الأساتذة والطلاب؟ وهل الضغط الشعبي سينجح في إحقاق الحق؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

الأدوية المنتهية الصلاحية.. خطر كبير يهدد مرضى السرطان!

بعد كورونا والكوليرا.. الحصبة: تهديد جديد للبنان؟

مهنة صيد الأسماك مهددة بالتوقف… والكوليرا أحد الأسباب؟