هنا لبنان بعد ترسيم الحدود.. 25 ألف وظيفة تنتظر اللبنانيين!

أخبار بارزة, خاص 18 تشرين الأول, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:

مع إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية والموافقة الرسمية عليه، تتجه الأنظار إلى انعكاساته المتوقعة والتي ستمتد على مراحل وصولاً إلى استخراج الغاز: الأمل الوحيد للبنانيين.
وفيما يُجمع الخبراء أنه لا يمكن التعويل على استخراج الغاز من أجل دعم الإقتصاد اللبناني من دون إجراء الإصلاحات المطلوبة وإبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، يؤكد هؤلاء أنه يمكن التعويل في المراحل الأولى على الأشغال التي ستقودها الشركات المشغلة لتحريك السوق اللبنانية خصوصا في مرحلة بناء البنى التحتية وضخ العملة الصعبة وخلق فرص عمل خصوصاً أن دفتر الشروط كان قد ألزم الشركات المشغلة بتوظيف 80% من اليد العاملة اللبنانية فهل سيفتح اتفاق الترسيم سوق عمل جديدة للشباب اللبناني المتخصص في قطاع النفط والغاز؟ وهل إيجابية الترسيم ستتجلى بوضوح منذ البداية؟
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القديس يوسف والمتخصص في شؤون الطاقة الدكتور شربل السكاف أكد لموقع “هنا لبنان” أن الفوائد الإقتصادية للترسيم يمكن لمسها خلال ثلاث مراحل أساسية:
– المرحلة الأولى هي خلق مناخ إيجابي من دون أن يترجم ذلك عملياً في المالية العامة بل يجب أن تكون حافزاً لتستكمل الدولة إجراءاتها الإصلاحية البنيوية في الاقتصاد والمالية العامة.
– المرحلة الثانية بعد انتهاء أعمال الحفر المرتقبة والإعلان عن اكتشاف غاز تجاري ما يعزز ملاءة الدولة التي يكون قد أصبح لديها موارد مثبتة ما يعني الإنخفاض في مخاطرها السيادية.
– المرحلة الثالثة وهي الأطول تطوير الحقل والبئر ما يؤدي إلى التدفق النقدي.
وأكد السكاف أن الحفر وتطوير الحقل مرتبطان بقوة الدفع والإرادة السياسية بتسريع هذه العملية، مشيراً إلى أن الحفر يحتاج من 6 أشهر إلى سنة وتطوير الحقل من 3 إلى 6 سنوات ولكن يبقى هذا الأمر مرتبطاً بالإرادة التقنية التي تدفعها الإرادة السياسية، وشدد على أن الثروة البترولية ليست عاملاً أساسياً للنهضة بل هي عامل مساعد، والمسؤولية تقع على المسؤولين إذ أن الإصلاح الاقتصادي هو الأساس ومهما بلغت كميّة الموارد المستخرَجة، إن لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية وقانونية ومالية، لن يستفيد الشعب منها.

وفي وقت تشير التقديرات إلى أن قطاع النفط والغاز سيحتاج إلى نحو 25 ألف موظف خلال السنوات المقبلة، أكد السكاف أن لكل مرحلة حيثياتها، ففي كل مرحلة من مراحل العمل في القطاع، سواء الاستكشاف أو التطوير أو الإنتاج، تتطلب اختصاصات وخبرات مختلفة. لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية المستثمرة ستحتاج إلى يد عاملة إن كان على مستوى الخدمات الأرضية أو على مستوى التوظيف المباشر وفتح باب التوظيف كالمهندسين الأخصائيين في البترول والكيمياء وخبراء عملوا على منصات بترولية.
من هذه الخدمات مثلاً التنقل من وإلى منصات التنقيب ما يُنشط قطاع النقل برّاً جوّاً وبحراً. يضاف إلى ذلك تأمين المسكن لموظفي الشركات المشغلة إن كان في الفنادق أو في المنازل المستأجرة ، كما الحاجة لشركات تموين لتأمين المأكل والمشرب وغيرها من خدمات لوجستية وتقنية تساهم من دون شك في تحريك العجلة الاقتصادية وانعاش السوق اللبناني

وتشير الدراسات إلى أن الصناعة النفطية في لبنان لن تحتاج إلى مهندسين بقدر الحاجة إلى فنيين كالحفارين واختصاصيي التلحيم والجيولوجيين وعمال الصيانة وتقنيي خزانات وحماية المنشآت البترولية…
صحيح أن الشعب اللبناني لديه الكثير من الطاقات ومن الممكن استقدام الكوادر اللبنانية والأجنبية من الخارج إلا أن لبنان يفتقر إلى الموارد البشرية القادرة على الانخراط الفوري في قطاع النفط والغاز بسبب هجرة الاختصاصيين والمهندسين لأن كل الوظائف المرتبطة بهذا القطاع لم يكن أمامها فرص عمل فهل سيعود المهندس أو الاختصاصي اللبناني في هذه الظروف حيث أبسط الحقوق ليست مؤمنة؟