حزب الله يتموضع تحت مبادرة بري الحكومية تجنباً لاحتقان مذهبي (الشرق الأوسط)
كشف مصدر نيابي لـ”الشرق الأوسط” أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري آثر عدم الدخول في السجال الدائر حول تبادل الاتهامات في شأن تعطيل عملية تأليف الحكومة، رغبةً منه في إفساح الجال أمام قيادة حزب الله للتوسُّط مع عون – باسيل لإقناعهما بالصيغة التوافقية المطروحة لإنهاء الخلاف بخصوص وزارتي العدل والداخلية، خصوصاً أن الرئيس المكلّف سعد الحريري كان أول من أيّدها لعلها تؤدي إلى تهيئة الأجواء لولادة الحكومة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بري يترك للحريري تسمية شخصية مستقلة لتسلُّم وزارة العدل في مقابل التوافق على من يشغل وزارة الداخلية وبمباركة من الثنائي الشيعي، لكن عون وباسيل تحفّظا على مبادرة رئيس المجلس رغم أن حزب الله سعى لإقناعهما بتأييدها، وقال إنهما انقلبا على موقفهما بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً وكانا وراء تحريض النائب طلال أرسلان، ما أدى إلى تمسُّكه برفع العدد إلى 20 وزيراً.
كما أن بري -حسب المصدر- لا يتعارض في المواصفات التي طرحها في مبادرته مع الرؤية التي حددها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وإن كان الأخير ليس في وارد أن يكون شريكاً في مواجهة الرئيس الماروني بمقدار ما أنه يحرص على اتّباع سياسة متوازنة، وهذا يشكّل بحد ذاته تحولاً في موقف بكركي.
ورأى أن نقطة الالتقاء بين رؤية الراعي لإنقاذ عملية التأليف من المأزق الذي تتخبط فيه وبين مبادرة بري تكمن في رفضها إعطاء الثلث الضامن لأي طرف في الحكومة وفي تحييدها عن كل أشكال الصراع المذهبي والطائفي لقطع الطريق على إقحامها في فتنة طائفية.
ناهيك بأن حزب الله الداعم لمبادرة بري -كما يقول المصدر- أراد في خضمّ التداعيات المترتبة على الحراك المدني الذي تشهده طرابلس احتجاجاً على الوضع المعيشي المأساوي أن يوجّه رسالة سياسية لمن يحاول توجيه أصابع الاتهام إليه بوقوفه وراء حملات التحريض، مفادها أن تأييده لحليفه رئيس البرلمان ينمّ عن رغبته في تطويق المحاولات الرامية إلى تحميله مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة وصولاً إلى رفع منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة.
