“القضاة معتكفون لأن معاشاتهم لا تكفي”.. نقيب المحامين لـ “هنا لبنان”: ليستقِل المعترضون ويفسحوا المجال لغيرهم!

كتب طوني سكر لـ”هنا لبنان”:

لقد مرت أكثر من أربعة أشهر على اعتكاف قضاة لبنان عن “إحقاق الحق”، والسبب يعود إلى تردي أوضاعهم المعيشية وتدني رواتبهم وأجورهم بفعل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي تعيشها البلاد. أربعة أشهر والحكومة والمسؤولون غائبون عن وضع الحلول لإيقاف الاعتكاف وإعادة تسيير مجرى العدالة وشؤون المواطنين المتوقفة بفعل الاعتكاف.
ربما العدالة ليست أولوية لدى مسؤولينا، وتحويل البلاد إلى مزرعة تستحكم فيها السرقات والمافيات هو هدفهم، فلا من يصغي لمطالب القضاة والمحامين والمظلومين على السواء. فإلى متى ستبقى البلاد من دون مطرقة العدالة؟
ماذا لو كان القضاة المعتكفون من الـ ٥٥٠٠ موظف غير شرعي من أزلام المسؤولين، هل كانت مطالبهم لتتحقق؟ وماذا لو كان المحقق العدلي بجريمة تحقيق المرفأ عدنان عضوم، هل كانت مطالبه لتتحقق؟ وماذا لو كان علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ومحمد المشنوق خلف القضبان موقوفين، هل كانت مطالب القضاة لتتحقق؟ وماذا وماذا…
لا لن تتحقق مطالب القضاة، لأنهم ليسوا أولوية لا بل حجبهم وتمييع مطالبهم هو مطلب لأهل السلطة، لأن مطرقة العدالة ستطرق أبوابهم عاجلاً أم آجلا، “فلم العجلة؟”
وفي حديث مع نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار حول اعتكاف القضاة وتأثير ذلك على مجرى العدالة وعمل المحامين قال: “هم كقضاة سموه اعتكاف نحن برأينا هو إضراب لا بل استنكاف عن تحقيق العدالة، لأن العدالة لا تعتكف والعدالة هي الحاكم الذي يقرر كل شيء ، فالقاضي هو الحاكم والذي يقرر بالتوقيفات وإخلاء السبيل، ويحكم في الإيجارات وفي الأملاك، ويضع موظفين في السجن، وفي الأملاك البحرية هو الوحيد الذي بإمكانه الحكم، فهو القادر الأوحد على أن يحكم على من يشاء وبكل شيء. لذلك عندما يأتي القاضي ويقول أنا معتكف أو في إضراب أو مستنكف في هذه الحال كيف تسير العدالة وكيف يسير الوطن، ففي حال ارتكاب أي جرم من هي المرجعية، أو في حال أراد أحد الأشخاص وضع إشارة على شقة سكنية وما إلى ذلك كيف له ذلك؟”
وأضاف “يقولون لأن معاشاتهم منخفضة، ولكن هذا وضع عام في البلد وكل الناس معاشاتهم منخفضة، هذا قبل أن يتم ضرب معاشاتهم بثلاثة أضعاف. فتوقيفهم للعمل القضائي يؤثر عليهم مباشرةً فكما هو معروف هناك رسوم مقطوعة على الدعاوى والغرامات لصالح صندوق تعاضد القضاة. ولنقل أن للقضاة حق مئة بالمئة بأن معاشاتهم منخفضة هل بالاعتكاف تحل المشكلة؟ هل قصدهم الضغط على المسؤولين؟ ومن قال أن المسؤول يمكن الضغط عليه، ومن قال أن المسؤولين ليسوا فرحين بهذا الجو ومرتاحين، وذلك بوقف الملاحقات، ومن قال أن المسؤولين همهم أن تعود المحاكم وتفتح أبوابها؟”
وقال “نحن بالتأكيد ضد ما يحصل في القضاء وأنا أقول أكثر من ذلك، فأنا لغاية الساعة لا أصدق أن القضاة معتكفون، ولا أصدق أنه ممكن أن ترد الفكرة لسبب أنني لا أوافق أبداً على ذلك، وقد قمنا بعدة تحركات كنقابة محامين وقد ذهبنا إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى وزير العدل ورئيس الحكومة ونقوم بكل ما يمكن وقد أصبح الفرق بسيطاً بين المطالب وبين تحقيق المطالب من قبل الدولة واعتبرنا أن الدولة ليست قادرة على حل كل المطالب، وعندما تعود المحاكم يمكن حل الجزء المتبقي من المطالب لأن إعادة المحاكمات تدخل مدخولاً إلى صندوق تعاضد القضاة ولكن لا أعلم لماذا الأمور ما زالت معقدة”.
وعن الوضع المزري الذي وصلت إليه العدليات من انقطاع الكهرباء وتهالك الصيانة، قال كسبار “أي منزل أو مؤسسة تتركها لفترة لا تهلك؟ ولكن عندما كان القضاة في قصور العدل لم يكن الوضع كما هو اليوم، وهذا الوضع في العدلية يعود إلى أن لا أحد فيها وأصبحت خالية، ولكن عندما تعود الحياة إليها كل شيء يعود إلى ما يرام، ونحن مستعدون في موضوع النظافة المساعدة في تأمين نظافة العدلية، والتي هي ليست كما يتم تصويرها، وليس صحيحاً ما يتم تداوله بأن الأوساخ تأكل العدليات. وعن انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات المستمر نحن نقول للقضاة فلتأتوا يوماً في الأسبوع وليس أكثر لتسيير أمور المواطنين وتخليص معاملاتهم العالقة، فليس مقبولاً أن يكون الحاكم معتكفاً”.
وتوجه للقضاة قائلاً: “الذي ليس راضياً بمعاشه وليس قادراً على الاستمرار في عمله فليترك المجال لغيره ولقضاة جدد، فليس من المقبول أن نبقى على هذا الوضع “أي أنا القاضي، والقصة بيدي، وأنا الحاكم وأنا معتكف”، فالحاكم لا يعتكف، أنا مصر على هذه الكلمة، الحاكم لا يعتكف”.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بسام مولوي من معدن الرجال الرجال!

لبنان يتأرجح بين مطرقة شاوول وسندان الشامي!

انتخابات القوات أمثولة… كيروز لـ “هنا لبنان”: القوات إطار جامع لأجيال المقاومة