على غرار السعودية.. لبنان يبدأ خطوته الأولى في مكافحة الفساد!
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
تشهد الدولة اللّبنانيّة اليوم وبعد سنوات عدّة من العمل والجهد إقرار الإستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقميّ 2020/2030؛ التي تسعى لتفعيل عمل التكنولوجيا ضمن الإدارات والمؤسسات العامة. وزيرات التنمية الإداريّة المتعاقبات ومستشاروهنّ عمِلن بجهدٍ مع الخبراء والإختصاصيّين والجهات الدوليّة لإقرار تلك الإستراتيجيّة. إذاً كيف تساهم إستراتيجيّة التحوّل الرقمي بالحدّ من الفساد داخل إدارات الدولة اللّبنانيّة؟
أشار الخبير الإقتصادي محمّد الشامي لـ “هنا لبنان”، أنّنا نستطيع مقاربة الإستراتيجيّة الموضوعة بعدّة خطوات؛ بدايةً لا يمكننا كثيراً التهليل لهذا الموضوع لأن معظم الدول أصبحت تعتمد على تقنية التحول الرقمي كجزء أساسي ووحيد في عملها؛ حيث أنّ المملكة العربية السعودية أنشأت متحفاً للأوراق والمعاملات الرسمية.
كما أكّد الباحث في التنمية الإداريّة “رائد عبد الخالق”، أنّ العلاقة أكثر من وثيقة وترابط كبير يجمع بين إستراتيجية التحوّل الرقمي والتنمية المستدامة التي تتضمّن تطوّر الأمور التكنولوجيّة التي تغطّي عملية التنمية لتسهيل جهود الأفراد وتوفير الوقت والجهد اللازم.
وأردف، التحوّل الرقمي داخل إدارات ومؤسسات الدولة يعني أن تكون جميع خدمات المستخدمين ضمن منصّة مركزية يستطيع الفرد من خلالها متابعة حسابه الخاص المربوط سواء برقم هويته أو أي رقم محدد آخر. ويوثّق نظام المعلومات في المنصّة مجمل الطلبات المقدّمة من الأشخاص؛ بما معناه، أنّ البوابة الحكومية الرقمية هي الإنتقال من عملية الإنتظار بسبب الروتين الإداريّ أمام إدارات الدولة، إلى الحصول على المعاملات من الإدارات بعد تقديمها عبر المنصّة بزيارة واحدة، وهذا جزء من التنمية في العلم الحديث.
من جهته اعتبر الشامي، أننا بدأنا بخطة التحول الرقمي وهذا المؤشّر جيّد وإيجابي على الصعيد الإقتصادي على المستويين القريب والبعيد؛ عندما يكون البلد لديه نظام متابعة رقميّ مرتبط بالحوكمة الرشيدة داخل إدارات الدولة ممّا يزيد الشفافيّة والتتبّع، ورصد تنفيذ المشاريع التنموية الممولة من تلك الصناديق بالإضافة إلى كونه محفّزاً إيجابياً للمستثمرين أجمع ممّا يدرّ الملايين للوطن.
تُعتبر هذه الإستراتيجيّة بحسب الشامي، مؤشراً إيجابياً لصندوق النقد كونها تُظهر مُتابعة لبنان لمواضيع الحوكمة الإيجابية، كالحدّ من الفساد والبيروقراطية الإداريّة وما تتكبّده من وقتٍ وفساد، وإقرار لا يعني إعادة هيكلة القطاع العام ولكن يضيف الكثير من التعديلات في القطاع العام ممّا يؤدّي إلى تحسين سير العمل.
بدورها، أكّدت الخبيرة في مجال التكنولوجيا الناشئة مايا زغيب، أنّ التحوّل الرقمي أخذ في لبنان مجالاً أكبر وأوسع، ويوجد لدينا إختصاصيين ذوي خبرة كبرى في مجال التكنولوجيا؛ ومع الإستراتيجيّة الموضوعة من قبل الدولة، لبنان بدأ اليوم خطوته الرسميّة الأولى لإثبات نفسه على الخريطة العالمية. إستراتيجيّة التحوّل الرقمي، تسهّل المعاملات داخل الدولة ممّا يسهّل على الفرد إنجازها بسرعة وبشفافية أكبر. وفي ظلّ تطوّر الأمن السيبراني نستطيع ضمان عدم إنتهاك بيانات المستخدمين.
أشار الشامي، إلى أننا نظرياً نسير على الطريق الصحيح لكن عملياً لا شيء مؤكد؛ فالتحديات التي على الإستراتيجية مواجهتها، لا تختلف عن تحدّيات النهوض بمختلف قطاعات الوطن الإقتصاديّة، من غياب البنى التحتية – نحن بحاجة للإنترنت والكهرباء لتفعيل الإستراتيجية- إلى ضرورة التأكد من نجاح خطّة العمل الموضوعة بالإضافة إلى كلفة التجهيزات الباهظة في ظلّ عدم إستقرار سعر الصرف، ناهيك عن ضرورة تحضير الموارد البشرية لكي تصبح مؤهلة للتعامل مع هذا التحول وذلك بعيداً عن السياسة والمحاصصة.
ختم عبد الخالق، أنّه مع نشر الدولة لتقاريرها عبر المنصّة، يُلغى عامل الفساد داخل المؤسسات -لا يستطيع الأفراد دفع أموال لإنهاء معاملات غير مكتملة الأوراق مثلاً- فالطلبات على المنصّة تظهر الموظف التي أجراها وبالتالي يظهر من المستخدم الذي أعطى الموافقة على الطلب. وهذا يسهّل عمل القضاء ويحقق العدالة القضائيّة والإجتماعيّة، يعزز عمل الوزارات، الشفافيّة، الوضوح، الوصول إلى جداول الدولة وينظم ويلغي عامل المماطلة بالمعاملات التي تؤثر على مصالح الأفراد.
نحن اليوم أمام خطوة أساسيّة لطالما حلم بها الشعب اللّبنانيّ، غير أننا ننتظر برجاء وأمل تطبيق الإستراتيجيّة التي تنقل وطننا من مرحلةٍ إلى أخرى، للبدء بإصلاحٍ فعّال نحو مستقبلٍ مشرقٍ!
