رفع الغطاء عن نافعة الأوزاعي وفرع المعلومات يتحرّك
كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:
بعد سنوات من سوء الإدارة والفساد الموثق في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة ومصلحة تسجيل السيارات في الأوزاعي، يعود ملف الفساد إلى الواجهة من جديد بالكشف عن عصابات رشوة وتزوير من العيار الثقيل في نافعة الأوزاعي.
بعد التحقيق المسلكي الذي أجراه كل من رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلّوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور في ملف يتعلق بتزوير 132 دفتر قيادة، لتخلُص سلّوم بعدها إلى توقيف المتورطين إدارياً، وتوجيه كتاب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات طلبت فيه فتح تحقيق. باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الفور تحقيقاتها لكشف المتورطين بملف الفساد، وبناءً على التحقيقات أوقفت القاضية نازك الخطيب رئيس المصلحة الذي يشغل منصب نائب المدير العام هدى سلوم بعد أن حضرت دورية من فرع المعلومات واقتادته من مقر عمله، كما أوقفت رؤساء دوائر في الأوزاعي وموظفين من كل الفئات ومعقبي معاملات وسماسرة بعد الاشتباه بتورطهم بعمليات فساد وتزوير.
كما تم استدعاء سلوم إلى التحقيق كون كل المتورطين يعملون “تحت جناحها”.
المتورطون الذين وصل عددهم إلى 15 موقوفاً وبحسب مصادر أمنية قبضوا رشاوى وقاموا بإصدار دفاتر سواقة بدون فحص قيادة وصكوك بيع باعوها بـ ثلاثة ملايين ليرة في حين أن الدولة توزعها مجاناً وتسجيل سيارات ودراجات نارية مخالفة مقابل رشاوى بالدولار.
وأكدت المصادر الأمنية أنه “خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيف أصحاب بعض المكاتب ومخلصي المعاملات المحميين بغطاء حزبي وسياسي في الدكوانة لتورطهم بتقاضي سمسرات من أصحاب السيارات الفخمة مقابل إنجاز معاملاتهم”.
وفيما أكد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع “هنا لبنان” أنّه مع انتظام العمل في الإدارة وتطبيق القانون في ملف الفساد، أوضح مقربون من عبد الغفور أن رئيس المصلحة هو أول من كشف فضيحة إصدار رخص السير دون فحص قيادة والتي قام بها رئيس القسم في مركز الأوزاعي وعدد من موظفيه، وحينها طلب منهم عبد الغفور لوائح التعيين التي يوقع عليها شخصياً وبعد تدقيقه بها تبين له أن مئات الأشخاص حصلوا على رخص السوق المشبوهة من دون أن تكون أسماءهم مدرجة على اللوائح التي تحمل توقيعه، الأمر الذي أثار غضبه فطلب على الفور من رئيس قسم الاوزاعي خطياً تسليمه ملفات هذه الاستمارات إلا أنه رفض بالرد: “لا يوجد ملفات لها”.
ويتهم المقربون من عبد الغفور “رئيس القسم في مركز الأوزاعي بقيامه بعملية التزوير وتلبيسه التهمة لرئيس المصلحة إلا أنّه قام بخطوة استباقية كي يحمي نفسه ولجأ إلى مكتب المديرية العامة لأمن الدولة التابع لمركز الأوزاعي وادعى أن معظم التواقيع الموجودة على هذه الإستمارات مزورة وليس هو من وقّعها وأن هناك من زوّر توقيعه”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار |  بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟ |  قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701! |
