طوفان دولار الـ 15 ألف يُغرق القروض السكنية .. ما مصيرها؟

كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:

كالصاعقة نزل دولار الخمسة عشر ألف ليرة لبنانية على مسامع أصحاب “القروض السكنية” بالتحديد، منهم من سارع في اليوم التالي إلى إنهاء المعاملات المصرفية وتسديد المبلغ المتبقي مستفيداً من تقلبات دولار السوق السوداء ومنهم من يقف مربكاً ولا باليد حيلة منتظراً التدابير المستحدثة التي قد تطرأ على حجم القسط الشهري والتقديرات لقيمة القروض المتبقية تتراوح بين 15 وعشرين مليار دولار وهو رقم مخيف. فمن سيتحمل الفارق؟

في الكواليس هناك على طاولة المعنيين سيناريوهات عدة لكن البحث عن الحلّ الأفضل لا يزال في بداياته مع إدراج القروض ضمن المرحلة الثانية من إجراءات تطبيق دولار الخمسة عشر ألف ليرة والتي تطال في المرحلة الأولى الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة.

وهنا يؤكد الباحث في الشأن المالي والنقدي البرفسور جاسم عجاقة في حديث لـ “هنا لبنان” أن خطة وزير المال قائمة على تطبيق رفع السعر الرسمي للدولار على مرحلتين بداية مع الدولار الجمركي والـ tva ومن ثم التطبيق على مستوى التعاملات بين المصرف المركزي والمصارف وقد حدد الأول من تشرين الثاني 2022 موعداً لإطلاق المرحلة الأولى وهو ما لم يحصل بعد، ذلك مع ربط دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ بخطة التعافي الحكومية. فالأمر يواجه صعوبات وهي أن الدولة ستأخذ الضريبة على القيمة المضافة على دولار الـ 15000 ليرة والمودع يسحب دولاراته من المصرف وفق تعميم المركزي على أساس 8000 ليرة ومن المرجح أن يرتفع إلى 15000 ليرة ما حتّم التريث لطرح التعديلات كلها دفعة واحدة.

وفيما البعض يهمس عن بقاء القروض على دولار الـ 1500 ليرة لبنانية، والبعض الآخر يتوقع رفعه إلى دولار الـ 15000 ليرة، يتسلل طرح لم يتلبور بعد وقد يترك إلى وقت لاحق للبحث به عن رفع منطقي لقيمة القرض. فما قابلية هكذا طرح؟ ووفق أي سعر سيكون؟

يشرح عجاقة الواقع ضمن معادلة واضحة: المودع يسحب دولاراته على أساس 8000 ليرة فيما المقترض لا يزال يسدد على دولار الـ 1500 ليرة لبنانية، من سيدفع الفارق؟

يسأل عجاقة، ليعود ويؤكد أن الامور غير واضحة بعد والأمور تحتاج إلى تسوية بالتأكيد لكن إذا صدر تعميم عن المصرف المركزي فيكون قد أخذها على عاتقه وإذا ارتضت المصارف كان به ويبقى الخيار الثالث وهو الأرجح من دون حسمه نهائياً رفع منطقي للأقساط الشهرية للقروض مع ارتفاع الأسعار ككل ورفع قيمة رواتب الموظفين متوقعاً أن يتحمل المقترض جزءاً من الفارق.

وبحسب عجاقة هناك معضلة أساسية في تحديد الحلول أولها اجتماعية فوفق المنطق، يقترض الشخص بنسبة لا تتعدى 33 % من قيمة الراتب الشهري فمثلاً راتب بحدود 6 ملايين ليرة كان يتيح للشخص الاقتراض بقيمة مليون ونصف المليون ليرة أما اليوم فـ 1000 دولار باتت تساوي 8 ملايين ليرة لبنانية ما يتخطى مجمل الراتب.

والمعضلة الأخرى قانونية فهذا الشخص لم يكذب عندما اقترض ما نسبته 33 % تقريباً والتزم الدفع للمصرف لكنه اليوم عاجز عن ذلك ما جعله يتخلّف عن الدفع وبات في وضعية غير قانونية وبحالة الإفلاس ماذا ستفعل المصارف؟

وعن جديد تعاميم المركزي الخاصة بالقروض، يقول عجاقة: كان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً حمل الرقم 646 يوضح فيه آلية سداد القروض مشدداً على أن تتم عملية السداد المسبق للقرض بعملة القرض. وتشمل القروض السكنية كافة والقروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والقروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها 30 مليون ليرة”.

أخيراً، يوجّه عجاقة البوصلة بشأن الأموال التي سيصرفها صندوق النقد الدولي للبنان وهي حصراً لصالح موازنة الدولة وتوحيد سعر الصرف، معتبراّ أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف خارج إطار التوافق مع صندوق النقد.

مواضيع مماثلة للكاتب:

قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي!

الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد!

“المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم!