الكابيتال كونترول على طاولة البحث.. من دون إصلاحات
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
عاد ملف الكابيتال كونترول إلى الواجهة من باب المجلس النيابي، مع عودة اللجان النيابية المشتركة إلى بحثه في مسعى جديد لإقراره.
هذا القانون الذي تم طرحه للمرة الأولى عقب الانهيار الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد، وما حكي في حينه عن تهريب كبير للأموال إلى خارج لبنان، انقسمت حوله الآراء السياسية في المجلس النيابي، بين من يريد إقراره بـ”التي هي أحسن” نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي، وبين من يريد أن يترافق إقراره مع إصلاحات ضرورية وأساسية تقوم بها الدولة اللبنانية منعاً لمزيد من الانهيار في العملة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يشير الخبير القانوني الدكتور جاسم عجاقة إلى أن التعريف الأساسي للكابيتال كونترول يشير إلى وضع قيود على حركة رؤوس الأموال، إضافة إلى كل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البلد إذا كان هناك من داعٍ فيجب أن يشمل المعدات.
ولفت عجاقة في حديث عبر “هنا لبنان” إلى أن ما يطرح اليوم على طاولة المجلس النيابي، في موضوع الكابيتال كونترول يأخذ في عين الاعتبار وجهة نظر واحدة تتعلق فقط برؤوس الأموال، من دون أن يأخذوا بعين الاعتبار العديد من الأمور التي من الضروري أن تخضع أيضاً للكابيتال كونترول، ولعل أبرزها التحويلات التي يقوم بها التجار إلى الخارج وبمبالغ كبيرة جداً من دون أن يكون هناك أي تحقيق ما إذا كان هذا المبلغ فعلياً هو لاستيراد المواد أو أن هذه الأموال تخرج من البلاد من دون أن تعود، من دون أن ننسى عمليات التهريب الكبيرة التي تحصل من لبنان إلى الدول المجاورة ويؤدي إلى خسارة البلاد كل يوم ما بين 6 و7 مليارات دولار.
ولفت عجاقة إلى أنه في التعريف الاقتصادي الصرف لموضوع الكابيتال كونترول فإن ما يطرح لا يغطي كل الحالات التي يتم فيها التهريب في لبنان إلى الخارج، أما من الناحية الأخرى فإن الكابيتال كونترول المطروح اليوم مخالف لما يتميز به لبنان من اقتصاد حرّ أي الحرية بالاستهلاك والاستثمار، اللذين يضمنهما الاقتصاد الحرّ، ضمن القوانين المرعية الإجراء. وعلى الرغم من أنّ بعض الاقتصادات الحرة، كالولايات المتحدة الأميركية، وضعت نوعاً من القيود على السحوبات، في خلال أزمة كورونا، في مسعى منها لمنع انهيار القطاع المصرفي وذلك ضمن فترة محدودة، على عكس ما هو مطروح اليوم.
وتابع عجاقة: “إذا لم يتم إقرار الكابيتال كونترول ضمن خطة إصلاحية واضحة، وعلى فترة زمنية محددة، تجدد عند الحاجة، وتترافق مع خطة اقتصادية وإصلاحية واضحة من قبل الحكومة، مع العمل على وقف التهريب فإن هذا الأمر لن يؤدي إلى النتائج المرجوة منه”، رافضاً ما يحكى عن تأخير في تطبيقه خصوصاً وأن عمليات التهريب مستمرة، ولم يتمكن أحد حتى الساعة من ضبطها.
