هنا لبنان الكابيتال كونترول إرضاء للصندوق على حساب المودع

أخبار بارزة, خاص 19 تشرين الثانى, 2022

كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:

على وقع استمرار تعيين جلسات للجان النيابية المشتركة من أجل مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، تكثر التساؤلات حول جدواه بعد ثلاث سنوات من بداية الأزمة الإقتصادية في العام 2019 حين كان إقراره ضرورياً لوقف الإنهيار. أما اليوم فالخوف من أن يخسر لبنان ميزة من ميزات إقتصاده ألا وهي حرية التحويلات التي أكسبته على مدى سنوات رؤوس أموال ضخمة. في وقت لم يُشرح حتى اليوم للمواطن أين هي الأموال وما هو حجم الخسائر؟ والسؤال المطروح لماذا الإصرار على إقرار قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) في هذه المرحلة، وهو أحد الشروط العديدة التي وضعت على لبنان ليمنح الـ 3 مليارات من صندوق النقد في ظل غياب عن تنفيذ إصلاحات أكثر أهمية كمحاربة الفساد وضبط الهدر، فيما يلقي بالحجم الأكبر من الخسائر على المودعين والمصارف، مع العلم أن حرية التحويلات مقيّدة حالياً بالممارسة المصرفية. ويبقى أن الهدف واضح، هناك من يريد إرضاء صندوق النقد الدولي تنفيذاً للإصلاحات-الشروط المفروضة منه.
في هذا الإطار أكد الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقع “هنا لبنان” أن إقرار الكابيتال كونترول قد تأخر ثلاث سنوات لأنه لم يُطرح يوماً بشكل صحيح بل كان دائماً منقوصاً.
وشدد جباعي على أنه لا يمكن للدولة اللبنانية اليوم أن تفرض الكابيتال كونترول وهي لم تقدم بعد خطة تعافٍ مالي واقتصادي حقيقية لكيفية إعادة الأموال.
هذه الأموال بنسبة 65% منها صرفتها الدولة بمؤسساتها ووزاراتها وهي كانت رقمياً من أموال المودعين بشكل واضح. وهنا نتحدث عن مبلغ يتراوح ما بين 65 و70 مليار دولار، وهو رقم كبير قد صرفته الدولة اللبنانية.
وأمام هذا الواقع رأى جباعي أنه إذا لم تُعدّ الدولة خطة واضحة ترعى هي بنفسها الحل ستكون النتيجة حتماً على حساب المودعين وبالتالي عليها تحمل مسؤولياتها بوضع خطة تعافٍ مالي لا يكون هدفها فقط شطب أموال المودعين وأن يكون فيها صندوق تعافٍ استثماري لكيفية إعادة الأموال والمدة الزمنية.
وشدد جباعي على أنه لا يمكن أن نبقى متفرجين على البلد من دون إيجاد حلول. كان من المهم سابقاً تطبيق الكابيتال كونترول بشرط أن يتم ربطه بخطة تعافي مالي واقتصادي وأن تتحمل الدولة مسؤولياتها بشكل علني أمام المجلس النيابي بإعادة الأموال التي صرفتها وأن تكون واضحة في الخطة حول كيفية إعادتها.
وإذ أشار جباعي إلى أنه من الواضح اليوم أن قوى سياسية عديدة في البلد قد شكلت لجاناً لقراءة الكابيتال كونترول والخروج بصيغة مشتركة، دعا إلى المناقشة والخروج بصيغة مشتركة ومتكاملة وبالتالي الخروج بحل متكامل يرتبط بخطة تعافٍ مالي واقتصادي، ومن ثم إقرار الكابيتال كونترول. أما إقرار ذلك بشكل مجتزأ فلن يعطي النتيجة المرجوة وسيدفع الثمن طرف واحد وهذا أمر مرفوض بتاتاً.