في ظل الشغور الرئاسي… هل تُنجز الانتخابات البلدية في أيار المقبل؟
كتبت يارا الهندي لـ “هنا لبنان”:
١٠٥٥ بلدية في لبنان، تنتظر الاستحقاق البلدي في الخامس عشر من أيار ٢٠٢٣.
إلّا أنّ الغوص في هذا الاستحقاق يستلزم منا أولاً انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة سير عمل المؤسسات بشكل طبيعي ولتسيير المواطنين في رحلتهم الشاقة في بلد، حكامه يبدّون مصلحتهم قبل كل شيء.
إذاً الانتخابات البلديّة والاختياريّة، التي كان قد تمّ تأجيلها عامًا كاملًا بسبب مصادفتها مع الانتخابات النيابيّة التي جرت في ١٥ أيار ٢٠٢٢، تعود لتطرح معها باقة من الأسئلة: هل ستتمكن الدولة من إنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر كما ينتظرون الانتخابات النيابية، بهدف إجراء تعديلات وتحسينات على مستوى الإدارات المحلية؟
في ظل الضبابية التي تسيطر على الاستحقاق الرئاسي والمشهد العام ككل، تؤكد مصادر وزارة الداخلية والبلديات لـ “هنا لبنان” أن الاستحقاق البلدي كما الاستحقاق النيابي وبنفس الأهمية، ووزارة الداخلية حريصة على إنجاز هذا الاستحقاق كما سبق لها وفعلت في الانتخابات الماضية وهي على جهوزية تامة.
وفي السياق نفسه، يؤكد الوزير السابق زياد بارود في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أننا لم ندخل بعد في المهل الدستورية، والوقت لا يزال متاحًا.
أما القانون، فيقول إنه بين دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية وبين موعد البت، يلزمنا ٣٠ يومًا، لذلك يعتبر بارود أن الوقت لا يزال أمامنا، وفي حال إنجاز الاستحقاق في أيار كما تم تحديده مسبقاً، يمكنهم دعوة الهيئات في شهر نيسان.
ولكن يطرح بارود سؤالاً عن كيفية تأمين الاعتمادات الداخلية لتنظيم الانتخابات؟ مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية تستدعي مجلسًا للوزراء.
هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال القيام بهذه المهمة؟
في ظل الشغور الرئاسي، يشير بارود لـ “هنا لبنان”، إلى أن الحكومة يمكنها القيام بهذه المهام، ولو هي تصرّف الأعمال، لأن هذا الموضوع مرتبط بمهل، وما من مانع أن تجتمع الحكومة من أجل بند وحيد وهو تقديم الاعتمادات.
إلى ذلك، دعوة الهيئات الناخبة تأتي بقرار من وزير الداخلية والبلديات، وليس من مجلس الوزراء، إذاً لا مشكلة في دعوة الهيئات الناخبة، إلا أن الثغرة الوحيدة تبقى في كيفية تأمين الاعتمادات لإجرائها.
ويتابع بارود، أنه بحسب اجتهاد مجلس شورى الدولة، وبقرارات عديدة، منها عام ١٩٦٩، والثاني عام ١٩٩٥، “حكومة تصريف الأعمال، أو المعنى الضيق لتصريف الأعمال، ترتبط بالبت بأمور ملحة جدًا، وما يرتبط بمهل دستورية او قانونية.”
لذلك بحسب القانون، هناك مهل دستورية، لا يمكن للحكومة أن تتخطاها، كما أن لا مانع لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، من دون رئيس للجمهورية. ويطرح بارود، السؤال التالي: إذا لم ينتخب رئيس، وإذا اجتمع مجلس الوزراء هل يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية بالتوقيع على المرسوم؟ إذاً تبقى الإشكالية في السياسة وليس بالدستور، لأن النقاش الدستوري في هذا الموضوع يخفي اشتباك سياسي.
وفي الختام أكد بارود لـ “هنا لبنان” أنه لا يحق للمعنيين تأجيل هذه الانتخابات لأنها تتطلب قانونًا بمجلس النواب، إما عليه إقرار قانون تمديد ولاية المجالس البلديّة والمخاتير”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 ميقاتي وصفقة المليار يورو… على “ظهر اللبنانيين” |  قنبلة الذوق الحراري: مواد كيميائية تنذر بكارثة جديدة في لبنان! |  “دورة خفراء في الجمارك” تثير الجدل مجددًا… فهل يتم إقصاء المسيحيين من وظائف الدولة؟ |
