النسخة السابعة من الكابيتال كونترول: مزايدات شعبوية بعيدة عن التعليقات العلمية
كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:
استمرت النقاشات العقيمة في ساحة النجمة حول قانون الكابيتال كونترول، وبدا النواب كمن يبحث عن جنس الملائكة، في مؤشر على عدم الجدية في الوصول إلى خواتيم قريبة لهذا القانون الذي كان يفترض أن يُقرّ قبل ثلاث سنوات من الأزمة لتنظيم السحوبات المالية.
الثلاثاء والأربعاء المقبلان الموعد الجديد للجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث بعد أن وصل البحث إلى المادة الثالثة من القانون التي تعنى بإنشاء لجنة خاصة ستشرف على تطبيق القانون.
وبحسب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تقرر عقد جلستين للجان المشتركة أسبوعياً في محاولة لإبراز جدية نيابية في المناقشات، علماً أن عائقاً دستورياً يقف أصلاً خلف إقرار قانون الكابيتال كونترول، إذا صدقت النوايا وجرى الاتفاق على البنود الخلافية، فهو الخلاف الدستوري الحاصل حول إمكانية المجلس النيابي التشريع في فترة الشغور الرئاسي لكونه هيئة ناخبة.
الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل أشار في حديث إلى موقع “هنا لبنان” إلى أن جلسات مناقشة الكابيتال كونترول باتت أشبه بمسلسل تلفزيوني طويل وممل، مذكراً أنه كان يجب إقراره في أيلول 2019 أي حتى قبل الانهيار المالي.
أما ما يطرح في هذه النسخة السابعة من قانون الكابيتال كونترول، فهو عبارة عن مزايدات شعبوية بعيداً من التعليقات العلمية، فبالمبدأ قانون الكابيتال كونترول يجب أن يحدد مصير الودائع المصرفية وهو خطة نحو إعادة هيكلة المصارف وليس العكس، موضحاً أيضاً أن الكابيتال كونترول ليس الذي يحدد مصير الودائع.
ولفت غبريل إلى أن خطة الحكومة كانت بشطب 60 مليار من الودائع المصرفية لكنها عادت وتراجعت عن القرار.
وشرح غبريل أن القانون بصيغته الحالية بحاجة إلى تعديل وإضافة بعض المواد، فهو يتعامل فقط مع الودائع القديمة بالعملات الأجنبية ويستثني حاملي الفريش الدولار. ويضيف أنه يجب أن يشمل الاقتصاد النقدي في السوق كالصرافين، بعدما تحول الاقتصاد اللبناني إلى
cash economy
وشدد على ضرورة أن يشمل القانون وضع حوافز لاستقطاب “الكاش” الموجود في المنازل والشركات.
وذكر غبريل بالأهداف الرئيسية لإقرار الكابيتال كونترول وهي أولاً منع التحويلات إلى الخارج، تنظيم السحوبات في الداخل، وأخيراً هو خطوة نحو توحيد سعر صرف الدولار.
أما عن اللجنة المقترحة، والتي ستكون مدار بحث الأسبوع المقبل، فأشار غبريل إلى أن كل بلدان العالم التي سبق وطبقت الكابيتال كونترول أعطت هذه الصلاحية للمصرف المركزي، أما في لبنان فيرفضون ذلك، لأنهم “لا يحبون الحاكم”. شارحاً أن الهدف من وضع هذه الصلاحية في يد الحاكم وليس أي لجنة أخرى أنه في حال تحسنت الأحوال الاقتصادية والنقدية، يتم اللجوء إلى تخفيف القيود وفي هذه الحالة بدل العودة إلى المجلس النيابي لتعديل القانون، يقوم المصرف المركزي بتعديل الإجراءات.
وختم غبريل بالإشارة إلى أن أي قانون يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قدرة المصارف والمصرف المركزي على الالتزام به، ويجب بالتالي قبل تحديد السقوفات المالية مراعاة وضع السيولة في المصارف التي يسعى المصرف المركزي إلى تأمينها.
إذاً، حلقة جديدة من حلقات مسلسل نقاشات الكابيتال كونترول الأسبوع المقبل على خشبة مسرح المجلس النيابي، وما من جديد يلوح في الأفق.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 المحكمة العسكرية ضحية “الكيدية” |  مسؤولون لبنانيون للوفود الديبلوماسية: الأولوية للترسيم البري بدل الالتهاء بالقرار 1701 |  أونصات مزورة في السوق اللبناني… والقضاء يتحرك |
