لا متغيرات في مشهدية جلسات البرلمان وكل السيناريوهات قابلة للبحث
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
يستعد مجلس النواب اليوم مجدداً وككل خميس من كل أسبوع لإستقبال نواب الأمة أملاً بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الأسبوع الذي تلى الجلسة الأخيرة لم يحفل بأي تقدم أو خرق على صعيد الاستحقاق الرئاسي لا في الداخل ولا في الخارج إذ سيطرت أخبار ونتائج المونديال على كل ما عدا ذلك، فيما مر عيد الاستقلال فارغاً من معناه في ظل فراغ على كافة المستويات وتخبط مالي واقتصادي تزيد معه الأزمة المعيشية والاجتماعية.
موقف سياسي وحيد خرق عطلة عيد الاستقلال وقد صدر في تغريدة نائب كتلة الاعتدال الوطني أحمد الخير مصوباً بإتجاه معراب إذ وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ومن دون أن يسمّيه بعرّاب “أسوأ تسوية رئاسية”، متهماً إياه بمحاولة تنصيب نفسه “مرشداً روحياً للمعارضة” ومصادرة رأي المكوّن السنّي في مجلس النواب.
مصادر مطلعة وصفت هذا الموقف بأنه في غير توقيته في ظل ضرورة توحيد الجهود والصفوف على خط جبهة المعارضة لإيصال المرشح النائب ميشال معوض، وفي هذا الإطار عقد في منزل النائب نبيل بدر إجتماع قبيل جلسة الخميس ضم نواب كتلة الاعتدال الوطني والنواب السنة المستقلين للبحث في كيفية مقاربة الأمور من المستجدات قبل الجلسة. وعلم موقع “هنا لبنان” أن اجتماعاً أيضاً كان سيعقد الثلاثاء لنواب المعارضة 27 إلا أنه تم تأجيله إلى ما بعد جلسة اليوم لبلورة المواقف والعمل على خطوات تحدث خرقاً في جدار الجمود الحاصل.
النائب بلال الحشيمي أكد لموقع “هنا لبنان” أن الأمور لا تزال راوح مكانك وأن لا تغيير حصل لكن حركة التواصل والتشاور مستمرة من أجل بلورة موقف موحد وإعادة الحسابات ودرس الخطوات لإتخاذ قرارات واضحة، مبدياً أسفه من الذهاب إلى مجلس النواب مراراً وتكراراً من دون التوصل إلى انتخاب رئيس للبلاد، وأشار النائب الحشيمي إلى أن طرف الممانعة يعول على تغيير رأينا والملل من الواقع إلا أننا لن نستسلم للفراغ وإعطاء فرصة لقوى الثامن من آذار بإيصال مرشح لا يتناسب مع توجهات المعارضة، معتبراً أن هناك أزمة لدى التغييريين ويجب معالجة هذه الأزمة بوعي وضمير وتحمل المسؤولية إتجاه الناس.
مصادر القوات رأت أن سيناريو الجلسات السابقة سيتكرر في جلسة اليوم الخميس بسبب عدم وجود أي مستجدات في ظل بقاء كل القوى على مواقفها بإنتظار أن يحصل ميشال معوض على مزيد من الأصوات لصالحه من قبل النواب المستقلين.
وفيما تؤكد مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي التواصل مع جميع القوى لتقريب وجهات النظر المتباعدة، تشير مصادر حزب الكتائب إلى أنهم لا يزالون على موقفهم الداعم لإيصال المرشح ميشال معوض، رأت أنه على قوى الممانعة الدخول في اللعبة السياسية والتنافس على إسم آخر من أجل إحداث نوع من التغيير.
ترددات مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا تزال محور متابعة من حزب الله الذي أبدى إمتعاضه من مواقفه، وأصبح واضحاً في حصر خياراته تجاه مواصفات مرشحه الرئاسي بالتشاور مع حليفه الرئيس نبيه بري، وفي المعلومات أنه يعمل على تهدئة الأجواء بين باسيل وفرنجية الذي آثر عدم الرد بشكل مباشر على رئيس التيار الوطني الحر، الذي يحاول الاستفادة من الوقت لتحسين شروطه في ظل إدراكه واقتناعه أن الظروف غير مؤاتية اليوم لوصوله إلى سدة الرئاسة وأن هناك صعوبات جمة أمام تحقيقه هذا الأمر، لكنه بحسب المصادر يريد حماية موقعه عبر ضمانات معينة يستفيد منها في المرحلة المقبلة.
وأكدت مصادر عين التينة لموقعنا أن كل السيناريوهات قابلة للدرس ويتم العمل عليها، مشيرة إلى أن لا متغيرات جديدة حتى نهاية السنة وبداية السنة المقبلة في ظل بقاء كافة القوى على مواقفها، وأن الجلسات الانتخابية ستتواصل بنفس الروتين المعتاد والتي لن تقدم أو تؤخر، فيما سيبقى الرئيس بري يدعو إلى جلسات كل خميس والتي قد تقطعها عطل الأعياد.
وتوقعت المصادر أنه في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية قد تشهد البلاد تشنجات سياسية قد تعكس نفسها على الأرض وستكون تداعياتها سلبية.
المرشح الرئاسي الوحيد النائب ميشال معوض المستمر بترشحه والذي يعمل على زيادة عدد المصوتين له، أكد بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن المطلوب ليس رئيساً توافقياً بل لكل اللبنانيين ويمثل الدستور والسيادة والمؤسسات لكل اللبنانيين.
وفي ظل كل ما تقدم يبدو أن بعض القوى تنتظر ملء الفراغ الرئاسي بكلمة السر الخارجية والتي تتوقف على مسار التوافق بين القوى الإقليمية والدولية للمعنية بالملف اللبناني والتي تعمل بشكل خجول لحلحلة هذه الأزمة مقدمة مصالح بلادها على أي مصلحة أخرى. وبإنتظار هذه الحلول والمساعي الفرنسية التي قد تنضج في آخر أسبوع من السنة الحالية لا سيما بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأميركي جو بايدن والبحث في الملف اللبناني بحسب مصادر ديبلوماسية أو تتأخر إلى ما بعد شهري شباط وآذار، يقف نواب الأمة وحكومة تصريف الأعمال في لبنان موقف المتفرج والعاجز حيال الاستحقاقات الأساسية والتي تتعلق بتسيير شؤون المواطنين وضرورة التخفيف عن كاهلهم قدر المستطاع، من دون إجتراح أي حلول ممكنة ويتلهون بالمناكفات والنكد السياسي والتجاذب الطائفي، ويحاولون حرف الأنظار عن الأمور البالغة الدقة بإتجاه عودة المحاصصة في وظائف الفئة الأولى وأبرزها حاكمية مصرف لبنان وما يتعلق بقادة الأجهزة الأمنية وتأثير ذلك على التوازنات في البلد.
