أسئلة في حوار البرلمان وحوار بكركي

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طرح مسألة الحوار في شأن رئاسة الجمهورية تبدو هذه المرة مختلفة ولو بخطوة واحدة عن الدعوة التي سبقتها، فهي على الأقل ستكون تحت قبة البرلمان وهذا ما طالبت به العديد من القوى السياسية التي كانت قد تحفظت على الدعوة الأولى.

ولكن الأسئلة في شأن هذه الدعوة لا تزال كثيرة ومنها:

هل سيكون الحوار في جلسة انتخابية تفشل في انتخاب رئيس فتحول إلى جلسة حوارية في اللحظة ذاتها؟

هل تتطلب هذه الجلسة الحوارية أن يبقى نصاب الانتخاب قائماً وأن يشارك فيها كل من في القاعة من نواب أم أن بعض القوى ستنتدب نواباً عنها يمثلونها ويخرج الباقون من القاعة؟

هل أن الحوار سيتناول أسماء مرشحين فقط أم أن النقاش سيترك بداية على المواصفات وما هو مطلوب من الرئيس ليتم فيما بعد إسقاط الإسم أو الأسماء؟

الإجابة عن هذه الأسئلة في الأيام القليلة المقبلة توضح مسار أي حوار مرتقب ولكنها بالتأكيد لا توضح ما إذا كان هذا الحوار سينجح أم سيفشل لأن عوامل النجاح والفشل مختلفة كلياً عن عوامل انعقاد الحوار، فالمصالح السياسية والشخصية لأطراف سياسية ولا سيما حزب الله والتيار الوطني الحر هي التي ترتبط بشكل وثيق في مسألة إنجاح الحوار أو إفشاله، وهي التي ستظهر النوايا الجدية لهذين الطرفين في التوصل حقيقة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يساهم في إخراج البلد مما هو فيه واستعادة عافيته وبناء دولة قوية وقادرة.

وعلى هامش الحوار المزمع في مجلس النواب عاد الحديث ليبرز عن ضرورة توافق مسيحي على مرشح ما تحت سقف بكركي ينجم عن تفاهم بين القوات والتيار والمردة والكتائب برعاية البطريرك الراعي، ولكن البعض يرى أن هذا التفاهم المسيحي إن كتب له أن يرى النور يمكن أن يحصل في الحوار تحت قبة البرلمان ولا حاجة لأن يكون تحت سقف بكركي كي يورطها البعض في أي فشل، فقد لا تتمكن القوى المسيحية من الاتفاق على مرشح لا سيما وأن بين قادتها مرشحين مثل النائب جبران باسيل والنائب والوزير السابق سليمان فرنجية، ولكن الأخطر هو أن تتوصل هذه القوى بمعجزة ما إلى الاتفاق على مرشح يرفض من قبل أو بعض الأطراف الإسلامية الأخرى ما يورط البطريركية المارونية في صراع لا رغبة لها به.

في الخلاصة الحوار من أجل انتخاب رئيس أمر مطلوب ولكنه ليس حواراً للحوار بل ليترجم سريعاً في صندوق الاقتراع.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل