إقتصاد لبنان منهار… والضرائب العقارية تزيد الطين بلة

كتبت ليليان مقبل في “Ici Beyrouth“:

ليس مستغرباً أن تؤثر عاصفة الركود التي تعصف بلبنان على قطاع العقارات، وهو أحد أعمدة الاقتصاد الحقيقية، الذي بقي متماسكاً لأسباب معينة في السنوات الأولى من الأزمة.

ورغم التباطؤ الذي ضرب القطاع، ضرائب ورسوم تم فرضها بما في ذلك تلك الخاصة برسوم التسجيل التي تصل إلى ملايين الليرات، كان آخرها الضريبة العقارية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فور الموافقة عليها، بعدما تأخر إقرار الميزانية أحد عشر شهرًا في تشرين الثاني 2022.

بداية، بات معلوماً أنه اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2022 يتم احتساب رسم تسجيل العقارات من القيمة الحقيقية له بالدولار على أساس سعر الصرف في صيرفة، وهي منصة الصرف التابعة لمصرف لبنان.

أما بالنسبة لعقود البيع المبرمة بين 1 كانون الثاني من العام الجاري و15 تشرين الثاني، فيتم تقدير القيمة الحقيقية للعقار بالدولار على أساس نصف سعر صرف الصيرفة، وفقًا للقرار رقم 688/1 الصادر عن وزارة المالية.

أما رسوم تسجيل العقار المبني، فتحتسب على أساس قيمته التأجيرية مضروبة في 30 بدلاً من 20، في حين يتم تحديد القيمة التأجيرية للعقار وفقًا لعدة معايير أبرزها مساحته وموقعه وتصنيفه. يجب أن يشكل على الأقل 2.5٪ من عائد الاستثمار العقاري ومن كلفة البناء، وفقًا لأحكام قانون المالية لعام 2022، فعلى سبيل المثال، سيرتفع سعر الشقة المباعة مقابل 100000 دولار إلى 3 مليارات و 30 مليونًا. بينما تبلغ تكاليف تسجيلها حوالي 85 مليون ليرة بدلًا من 6 أي قرابة 14 ضعفًا.

إلى ذلك، يجب إضافة الضريبة السنوية على الممتلكات المبنية، والتي يتم احتسابها الآن على أساس قيمتها التأجيرية الجديدة.

أما في ما يخص الإرث فنسبة الضريبة الأولى 5 بالألف من صافي قيمة الثروة، وتكون سارية على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة، أما الضريبة فتحسب على أقساط، بحسب درجة القرابة بين الورثة. ويتم حساب ضريبة التركات بعد خصم البدلات والتي تبلغ 200 مليون ليرة.

وستشكل المجموعة الجديدة من الضرائب والجبايات التي تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة عائقاً أمام تسوية أوضاع العديد من المواطنين في المرحلة المقبلة، وعليه فإن عمليات التسجيل ستقتصر على العقارات الكبيرة، التي يحصل مشتروها على دولارات “جديدة”، وعليه فإن طوابير الانتظار التي شهدتها إدارات المساحة قبل زيادة الضرائب والرسوم ستختفي، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الرسوم الجمركية زادت عشرة أضعاف بحسب ما جاء في موازنة 2022، في حين زادت رواتب موظفي الخدمة المدنية في القطاع العام بمقدار ثلاثة أضعاف، ورواتب موظفي القطاع الخاص بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا.

وإضافة إلى ذلك، ستحتسب رسوم تسجيل العقارات على أساس أعلى رقم بين قيمة الإيجار وعقد البيع، وهو تقدير يحدده خبير تعينه الدولة، الأمر الذي يسمح بمواربة الباب أمام عمليات الرشاوى، في حين أن الخبير

يملك السلطة لتقدير القيمة الإيجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار في المنطقة التي يقع فيها العقار المراد تقييمه قد زادت بمقدار 20 مرة أو مرة ونصف.

مواضيع ذات صلة :

في حال أنفقت الدولة كل “السيولة”.. هل تتجه إلى إحتياطي مصرف لبنان؟

خبر سارّ من مصرف لبنان لهؤلاء

مصرف لبنان يعدّل تعاميمه.. كيف سيستفيد المودعون؟