الدولة اللّبنانيّة و”Liban Post”.. بين هدر المال العام والإثراء غير المشروع!
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
ملفٌّ جديد يظهر للعلن، فلم تَعُد شركة ليبان بوست المُسهّلة لمعاملات المواطن اللّبنانيّ شركة خاصة عاديّة أو شركة مُتعاقدة مع الدولة اللّبنانيّة لتسهيل المُعاملات الداخليّة فيها. بل أضحينا نشهد على تداخل خدمات الشركة في القطاعين العام والخاص منها ما هو شرعيّ ومنها غير شرعيّ.
لماذا يُطرح اليوم وبعد هذه الأعوام ملفّ الشركة في القضاء وعلى طاولة مجلس الوزراء؟
للإحاطة أكثر بمعلومات إضافيّة حول هذا الملفّ تواصل “هنا لبنان” مع عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي علي عباس الّذي أشار إلى أنّ عقد BOT بدأ العام 1998 بين الدولة اللّبنانيّة وشركة “بروفاك ليميتد” المملوكة من “كندا بوست” والتي أصبحت في 30 آب 2001 “ليبان بوست”.
هذا العقد جاء سنداً للقانون 126/59 الذي كان يعطي المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل المواد والمراسلات ضمن الأراضي اللبنانيّة، وكانت المادة 16 تنصّ على إيجاز أحد جديد؛ وكانت تتقاضى الدولة نسبة 5% بشكل تصاعديّ أي تدفع الشركة من مواردها البريدية.
تابَعَ، تزداد هذه النسبة للدولة وفقاً للشطور بحسب السنوات، لتصل إلى نسبة 40% على الخدمات البريدية؛ ولاحقاً أعطيت خدمة البريد السريع لهذه الشركة وبدأت البدلات من 20% لتصل إلى 50% لصالح الدولة والبدلات تزداد كل 3 سنوات 10%.
مُردفاً، في العام 1999 تم التعديل على الإيرادات ونسبتها، وسلُّمت مباني للبريد إلى ليبان بوست، سواء في المطار أو مواقع أخرى. بين عامي 2000 و2002 جرت تعديلات على هذا الإتفاق مع مجلس الوزراء؛ وبموجب قرار وزير الإتصالات 313/2004، تمّ فكّ العقد مع شركة ” كندا بوست” ودخلت مكانها مجموعة سرادار التي يملك غالبية أسهمها الرئيس ميقاتي، وهنا توسعت أعمال ليبان بوست التي لا تقتصر فقط على البريد، بل أصبح هناك خدمات أخرى كتنفيذ إخراجات قيد، سجلات عدلية، إفادات عقارية، تصاريح مالية، ميكانيك، معاملات وزارة التربية…
وأشار “عبّاس” أنّه ومع هذه الخدمات، – المُضافة إلى أعمال ليبان بوست دون تشريعات قانونيّة – حظيت ليبان بوست بإمتيازات جديدة مع تصعيب الروتين الإداريّ في الدولة على المواطنين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، في حال قام الفرد بمعاينة ميكانيكية لا يستطيع الدفع في نفس اليوم داخل النافعة وإنهاء مُعاملته ولكنّه يستطيع دفعها في نفس اليوم داخل أحد فروع ليبان بوست.
وأضاف، أصبح المواطن يلجأ إلى هذه الشركة لتسهيل معاملاته وتوفير وقته. وأصبحت ليبان بوست تستخدم المباني المجانية المقدّمة من قِبل الدولة اللّبنانيّة لتقديم خدماتها الإضافية للقطاع الخاص وعدم حصرها بالقطاع العام فقط مع جنيها أرباحاً طائلة دون دفع مُستحقات الدولة.
الفضيحة الكبرى بحسب عبّاس التي جرت مع تقديم لجنة الإعلام والإتصالات في مجلس النواب، إخباراً لدى ديوان المحاسبة يحمل الرقم 955 تاريخ 21/4/2021؛ وبناءً على هذا الإخبار صدر قرار لديوان المحاسبة – 21/2021 – بإتهام ليبان بوست بهدر المال العام وإثراء غير مشروع على حساب الدولة اللّبنانيّة.
وأكمَلَ، أخطر مخالفة كانت على مدار 20 عاماً والتجديد الذي حصل من بعدها، متعلّقة بإيرادات الدولة التصاعدية غير المدفوعة من ليبان بوست بحجة إجراء مقاصة مع البريد الداخلي للوزارات. وهذه المقاصة يمكن للدولة إجراؤها دون ليبان بوست؛ كون هذا البريد ذو تكلفة ضئيلة جداً.
خاتماً، موضوع المصالحة مع ليبان بوست مطروح منذ فترة طويلة، لذا تمّ تحويله إلى ديوان المحاسبة كون الشركة لم تدفع للدولة مستحقاتها. اليوم يقوم مجلس الوزراء بإعفاء المبالغ المُترتبة على الشركة لصالح الدولة بحجّة المقاصة، وذلك لغايات سياسيّة فرديّة.
ها هو نموذج هدر المال العام وفساد أهل السياسة يتكرر من جديد، وها هي الدولة اللّبنانيّة اليوم تقع في فخّ المطامع والغايات لتتربّع مُفلسةً على عرش الإفلاس. فإلى متى سيبقى أهل السياسة ينهبون حقوق شعبهم؟
