بمباركة برّي وحضور “الحزب”.. جلسة الأربعاء ستعقد وفق هذه الشروط!
بند الكهرباء يسرّع عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في ظلّ الفراغ الرئاسي، فهل يكتفي ميقاتي بهذا الملف؟ أم ستتسلّل إلى الجلسة ملفات أخرى تعتبر ضرورية؟
كتبت شهير إدريس لـ “هنا لبنان”:
منذ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في الخامس من كانون الأول الماضي في ظل الفراغ الرئاسي وما جرى خلالها من تشنج، والخلافات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية صلاحيات رئيس الجمهورية ورفض عقد جلسات حكومية بجدول أعمال في غياب رئيس البلاد، تسير الأمور نحو التصعيد.
وفي ظل هذه الخلافات المتصاعدة سيدعو الرئيس ميقاتي إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بعد أن وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً للوزراء لإطلاعهم على جدول أعمال الجلسة.
وقد أكّدت مصادر حكومية لموقع “هنا لبنان” أنّ الجلسة قائمة الأربعاء وقد يدعو ميقاتي لها الإثنين. ويتسلّح الرئيس ميقاتي لعقد الجلسة بالمادة الدستورية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال بعقد جلسات لبتّ الأمور الملحّة والضرورية، وبمباركة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي إضافةً الى قبول الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل بتأمين النصاب، مع تأكيد حزب الله وحسم موقفه واقتناعه بأنّ حضوره الجلسة سيكون لمناقشة بند وحيد هو بند الكهرباء على الرغم من عدم موافقة حليفه التيار الوطني الحر واتّهامه له بأنّه نكث بوعوده الصادقة، لأنّ تأمين الحدّ الأدنى من ساعات التغذية الكهربائية بحسب مصادر مقربة من الحزب بات أمراً ملحاً ومن شأنه معالجة قضية تمسّ مباشرة بالمواطنين وشؤون الناس التي تعتبر أولوية للحزب على غرار ما حصل في موضوع أدوية مرضى السرطان وهذه القضايا الحساسة لا تعتبر تعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية أو على حقوق أي طائفة بل تتعلق بمصالح الناس.
من جهة أخرى يحاول الرئيس ميقاتي عقد الجلسة ببنود أخرى إلى جانب هذا البند يعتبرها ملحّة وضروريّة أيضاً ويمكن تمريرها وأبرزها ملف النفايات، وترقيات الضبّاط، والتّجديد لتكليف عناصر البلديات بأمن القرى والبلدات، ونفاد مخزون القمح، وميزانية وزارة التربية وميزانية القطاع الصحي إضافة إلى بند يتعلق بالاتصالات، إلّا أنّ المصادر الحكومية أشارت لموقعنا أنّ بنود جدول الأعمال لا تزال قيد الدرس ولم يتم حسمها بعد من قبل رئيس الحكومة الذي يتشاور مع الوزراء بشأنها للتوصل إلى تصور مشترك والاتفاق على آلية لتوقيع المراسيم وإصدارها في ظلّ تسلح الرئيس ميقاتي بالدستور لجهة توقيعه في خانة رئيس الجمهورية.
وفي السياق نفسه، تؤكد مصادر دستورية لـ “هنا لبنان” بأنها ليست مخالفة، مع إصرار التيار الوطني الحر على أنّ من يوقع عن رئيس الجمهورية هو مجلس الوزراء مجتمعاً أي الوزراء الأربع والعشرون. فيما تشير مصادر التيار الوطني الحر إلى أن التوازن بين السلطات يصاب بالخلل إذا توسّع مجلس الوزراء في أعماله أو تولى بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية مشددة ومصرة على موقفها من ضرورة الإجماع في توقيع المراسيم الجوالة.
وبحسب المعلومات، فإن الوزراء الذين حضروا الجلسة السابقة سيحضرون هذه الجلسة أيضا مع تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام حضوره بعد تغيّبه عن الجلسة السابقة، فيما لم يتم حسم حضور وزراء التيار الوطني الحر لا سيّما المعني الأول ببند الكهرباء وزير الطاقة وليد فياض في ظل الخلاف المستفحل بينه وبين ميقاتي على خلفية السلفة المالية بقيمة 86 مليون دولار لبواخر الفيول المتوقفة في عرض البحر والتي يتم دفع مبالغ طائلة بسبب رسوها في البحر وعدم إفراغ حمولتها، فيما يصر رئيس الحكومة على إقرار السلفة داخل مجلس الوزراء. ولا يزال الوزير فياض متلكّئاً عن إرسال الكتب المتعلقة بتمويل شراء الفيول أويل بسلف الخزينة من أجل تشغيل وصيانة معامل الكهرباء مع أنّ هذا البند هو الذي يتصدر جدول الأعمال وعلى أساسه ستعقد جلسة مجلس الوزراء.
