حلم “الطائف” وحكم الميليشيات

رحل “عرّاب الطائف” وحلمه بالخروج من الطائفية السياسية نحو دولة مدنية خارج القيد الطائفي رحل معه، ضربة تلو الأخرى حالت دون تطبيق الطائف كما يجب فهل يحتاج سلطة بديلة لتحقيقه؟

كتب سعد كيوان لـ “هنا لبنان”:

رحل حسين الحسيني وفي قلبه حسرة وغصة. القرف من الطبقة السياسية كان قد دفع “عراب الطائف” إلى مغادرة الساحة قبل أربعة عشرة سنة باستقالته من مجلس النواب عام 2008، تاركاً اثنين من “المحاربين القدامى” يرفضان الاستسلام هما بطرس حرب وإدمون رزق.

لا شك أن اتفاق الطائف كان من المفترض أن يغير تركيبة السلطة ويعدل في توازناتها في اتجاه صيغة ديمقراطية تصون التعدد والتنوع، وأن يضع لبنان على طريق الحداثة والدولة المدنية. الحسيني الميثاقي والمخضرم الذي انتخب نائباً عام 1972 ثم رئيساً لمجلس النواب لمدة ثماني سنوات بين عامي 1984 و1992، والذي عمل على تلاقي اللبنانيين وإعادة اللُّحمة بينهم قد راهن على نجاح مشروع بناء الدولة الذي وضعت أسسه في “مؤتمر الطائف” رغم أنه كان يعرف جيداً أنّ اللاعبين والأدوات هم أنفسهم، وتحديداً زعماء الميليشيات الذين استعملوا اللبنانيين وقوداً لحروبهم فدمروا البلد ونهبوه على مدى خمسة عشرة سنة، ثم خلعوا بدلاتهم العسكرية وجلسوا على كراسي السلطة. فهل كان من المعقول أن يقبل هؤلاء بإلغاء نفوذهم وامتيازاتهم والتخلي عن مبرر وجودهم؟ وكيف يمكن لنظام أحادي ديكتاتورى أن يسمح بقيام دولة ديمقراطية تعددية على حدوده؟ إنّ المفارقة تكمن في أن النظام السوري الذي أوكلت إليه مهمة السهر على تطبيق “اتفاق الطائف” كان هو من أطلق عليه أول رصاصة باغتيال رينيه معوض الرئيس الذي كان يجسد جوهر الطائف وروحه، والذي سعى الحسيني نفسه إلى تقديم أوراق اعتماده لدى حافظ الأسد. وبعدها رفض النظام السوري الالتزام بتطبيق أهم بنود “وثيقة الوفاق الوطني” التي تنص على انسحاب جيشه من لبنان بعد سنتين من مصادقة مجلس النواب عليها. فمثلما كان الحسيني عراباً لـ “الطائف” كان الأسد المخرب له! وبطبيعة الحال حصل هذا الأمر بموافقة باقي الشركاء زعماء الميليشيات الآخرين. والطريف في المسألة أن أول انتخابات جرت في صيف 1992 والتي كان من المفترض أن تكرس صحة التمثيل قاطعها المسيحيون وشارك فيها 13 في المئة فقط من الناخبين، فيما عمد النظام السوري إلى خلق بدائل للزعامات المسيحية التي عجزت عن الخروج من عقلية الحرب ووضع رؤية جديدة للمسيحيين وللبنان، وانتهت إما في السجن أو في المنفى. وبدل تطبيق “الطائف” والخروج من الطائفية السياسية باتجاه برلمان خارج القيد الطائفي والذهاب نحو لامركزية إدارية موسعة، تحول نظام الوصاية تدريجياً إلى نظام محاصصة بالكامل تفشى فيه الفساد والزبائنية ونهبت ثروات الدولة والبلد، وتكرس معه حكم الميليشيات المتماهية كل منها مع طائفتها. وعندما اضطر النظام السوري للانسحاب من لبنان عام 2005 على أثر اغتيال رفيق الحريري سلم مهامه الأمنية والدولتية لـ “حزب الله” الذي قرر يومها الدخول إلى جنة السلطة عبر مشاركته لأول مرة في الحكومة، ليبدأ بعدها عملية قضم تدريجية ومستمرة للسلطة والإمساك بزمام القرار. وبدل أن يسلّم سلاحه إلى الدولة بحسب “وثيقة الوفاق الوطني” قام في 7 أيار 2008 بغزو مسلح لبيروت “دفاعاً عن السلاح” كما أعلن حسن نصرالله فارضاً نفسه شريكاً مضارباً على طاولة السلطة، أي “الثلث المعطل” الذي حصل عليه في مؤتمر الدوحة.

وكانت آخر ضربة وجهت إلى ركائز “الطائف” هي الفراغ الرئاسي وشل مجلس النواب لسنتين ونصف من أجل فرض ميشال عون رئيساً نتيجة صفقة ثلاثية قامت على معادلة “تغطية السلاح مقابل تغطية الفساد”.

وها هم أركان سلطة الفساد والميليشيات اليوم يتهربون من انتخاب الرئيس ويروجون لبدعة التوافق لأنهم يفتقرون إلى الأكثرية، ما يؤكد أن “اتفاق الطائف” يحتاج إلى سلطة بديلة لتطبيقه!

مواضيع مماثلة للكاتب:

برّي يفاوض.. أين المعارضون؟!

“الحزب” السلاح الإيراني الأكثر فعالية للتفاوض

وليد جنبلاط… السهل الممتنع