عريضة كتلة الجمهورية القوية المطالبة بجلسات انتخاب مفتوحة قيد التحضير.. فكيف سيتلقّفها المجلس النيابي؟
في سبيل إنهاء الشغور الرئاسي الذي طال أمده، تسعى كتلة الجمهورية القوية إلى جمع أكبر عدد من التواقيع على عريضة نيابية تطالب بجلسات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وهذا ما يكفله الدستور..
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
في محاولة لكسر واقع المراوحة ومواجهة التعطيل في ملف الاستحقاق الرئاسي تقدّمت كتلة الجمهورية القوية بعريضة نيابية تطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتندرج هذه الخطوة في السياق الدستوري المحقّ بعدما باءت جلسات الانتخاب بالفشل وتحوّلت مسرحيات هزلية يتكرر فيها سيناريو فقدان النصاب، فالأولوية بالنسبة لكتلة الجمهورية القوية هي انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولطالما كانت الكتلة السبّاقة في إنجاز سلسلة عرائض تحت عناوين أساسية ولعل أبرزها لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار الرابع من آب لمساعدة التحقيق المحلي، وكثّف نوابها نشاطهم لهذه الغاية.
وقد باشرت الكتلة الاتصالات مع باقي الكتل النيابية والنواب المستقلين بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع على العريضة النيابية لإنهاء الشغور الرئاسي.
وتستند الكتلة في خطوتها هذه إلى ما تعتبره واجباً نيابياً ووطنياً في ظلّ انسداد الأفق في الملف الرئاسي بالتحديد، الأمر الذي ينعكس سلباً على المؤسسات الدستورية ويشلّ عملها.
ولكن حتى الآن، لا يمكن الجزم بأنّ رئيس المجلس سيستجيب ويدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد وسط معطيات تفيد أنّ الجلسة جديدة للانتخاب لن تحمل جديداً، فالمشهد نفسه سيتكرّر.
وفي هذا السياق، يقول عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديث خاص لـ “هنا لبنان” أنّ العريضة النيابية تأتي في إطار مندرجات الدستور وتستند إلى مواد واضحة في انتخاب رئيس البلاد ولا سيما المادتين ٧٤ و٧٥، في حين أنّ المادة ٤٩ نصت على الاقتراع بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى والاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، ويؤكّد أنّه لا بدّ من عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الانتقال من دورة إلى أخرى وتعطيل النصاب من خلال فريق يريد انتهاج هذا الخيار ونسف العملية الانتخابية، فهذا الفريق يفضّل تعليق الأمور على أن تسير خلافاً لأهوائه‘ فإمّا أن يأتي بالرئيس الذي يريد أو سيتمرّ بتعطيل جلسات الانتخاب، ضارباً بالدستور ومقتضياته عرض الحائط.
ويشير النائب الحاج إلى أن الكتلة تطلب مساهمة رئيس مجلس النواب في عدم تعطيل الجلسات والدعوة لدورات متتالية كي تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها، معلناً أنّه يمكن إجراء نقاشات بين الكتل من دورة إلى أخرى، إنّما الهدف الأساسي يقوم على جعل جلسات الانتخاب مفتوحة.
ويلفت الحاج إلى أنّ نواب الكتلة هم أوّل من وقّع العريضة بطبيعة الحال، ويجري التواصل مع الزملاء في المعارضة لهذا السبب، وعندما تجهز التواقيع سيصار إلى تقديم هذه العريضة، معلناً أنّ هناك ضرورة إلى رفع الصوت وأن يقوم النواب بواجباتهم.
ورداً على سؤال حول تمنّع نوّاب من كتل أخرى من التوقيع، يرى أنّ التاريخ وحده سيحكم بين من تعاطى بمسؤولية في هذه المرحلة وبين من تصرّف بلا مسؤولية، ويعتبر أنّ لكل كتلة الحرية في التعبير عن اعتراضها لمسار الأمور، وكتلة الجمهورية القوية لجأت إلى الوسائل التي ينصّ عليها النظام الداخلي لمجلس النواب للتعبير عن اعتراضها. مضيفاً بأنّ خطوة العريضة هي واحدة من الخطوات التي يصار إلى اعتمادها من قبل الكتلة، للوقوف بوجه تعطيل المؤسسات.
وتشرح مصادر سياسية مطلعة لـ “هنا لبنان” أنّ العريضة النيابية حقّ مشروع للكتلة، والمعروف عن نوّابها على وجه الخصوص أنّهم ينظّمون خطواتهم الدستورية والقانونية قبل السير بها، لافتة إلى أنّ هناك كتلاً لن توقّع هذه العريضة بسبب اعتراضها على الجلسات المفتوحة وتذرّعها بالتوافق، في حين أنّ المعارضة ستقدم على ذلك فوراً انطلاقاً من ثوابت لها في هذا المجال.
وتعتبر هذه المصادر أنّ المطلوب مواصلة الدعوة إلى انتخاب رئيس للبلاد وأنّ رئيس المجلس النيابي مدعو إلى عقد جلسات مفتوحة لا تُغلق إلّا بإنجاز انتخاب رئيس للبلاد حتى وإن توالت الدورات، ولا يحقّ تالياً لرئيس المجلس ولا لهيئة مكتب المجلس ولا للهيئة العامة التقاعس عن انتخاب رئيس الدولة.
إذاً، بمجرّد أن يسلك توقيع العريضة النيابية طريقه فإنّ الأنظار ستتجه إلى كيفية تعاطي المجلس النيابي، فهل سيتمّ تجاوزها أم أنّها قد تفتح كوّة في جدار أزمة الرئاسة؟
