دولار الـ 15 ألفاً سلك طريقه… وفوضى السوق السوداء تطغى على تداعياته
جاء رفع سعر صرف الدولار الرسمي كخطوة أولى لتوحيد سعر الصرف، وبين فوضى السوق السوداء وجنون الدولار الأسود سيتعذر على المواطن تمييز تداعيات هذه الخطوة.
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
ودّع اللبنانيون سعر صرف 1507 ليرات رسمياً في الأول من شباط، لتبدأ مرحلة جديدة مع اعتماد سعر صرف جديد للدولار عند 15000 ليرة. هي مرحلة سيزيد فيها التخبط دون شك في ظل الاستمرار بسياسة الترقيع والارتفاع المستمر بسعر “الدولار الأسود” الذي يؤثر فعلياً وبشكل مباشر بحياة اللبنانيين اليومية.
وصحيح أن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة هو خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان، تماشياً مع الخطوات الإصلاحية التي دعا إلى تطبيقها صندوق النقد الدولي إلا أنه لا يزال بعيداً جداً من سعره الحقيقي. فيما تداعياته سيلمسها المواطن تباعاً إلا أنها لن تكون أقسى من قرارات اتخذت سابقاً لا سيما رفع سعر الدولار الجمركي أو دفع فواتير أو رسوم مستحقة وفق دولار صيرفة أو وفق دولار 15 الفاً.
عملياً، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور بلال علامة لموقع “هنا لبنان” أن رفع سعر الصرف إلى 15000 يعني زيادة 10 أضعاف على كل الأمور التي سيطالها هذا الارتفاع، من بينها الضرائب والرسوم والطوابع والـ TVA إضافة إلى كل واردات الدولة. وقد استثني من هذا التعديل وبشكل غير واضح تماماً المستحقات المكسورة لكل من كان لديه قرض مصرفي بالدولار وعجز عن سداد سنداته قبل تاريخ دخول رفع سعر الصرف حيز التنفيذ.
مع العلم أنّ القروض بالليرة اللبنانية لن يطرأ عليها أي تعديل. أما القروض بالدولار فإن سداد أقساطها سيتم على أساس سعر الصرف الجديد باستثناء القروض بالدولار لغير المقيمين والقروض التجارية والاستثمارية، فإن عملية سدادها ستعتمد الدولار الفريش بحسب قرار سابق لمصرف لبنان.
وعن تأثير رفع سعر الصرف على السحوبات المصرفية واعتماد المصارف سعر الدولار الرسمي الجديد على السحوبات بالدولار أي اعتماد سعر 15 ألف ليرة لسحب الدولار من الحسابات المصرفية بموجب التعميمين 151 و 158 وتعديل تعميم 161 وتمديده إلى أواخر شباط، فذلك سيؤدي بحسب علامة إلى التخفيف قليلاً من الخسائر التي لحقت بالمواطنين الذين يملكون ودائع باللولار أو بالعملة الأجنبية إلا أنه في مقابل عصفورية دولار السوق السوداء فتأثيره سيكون متواضعاً.
ومن الطبيعي أن هناك مستحقات ستتوجب على المواطنين جراء رفع سعر الصرف، ما يرتب أعباء إضافية على كاهل المواطن تطال كل السلع والخدمات التي يحتاجها، إلا أنه أيضاً وفي ظل الفوضى التي تسود السوق بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، سيكون متعذراً على المواطن اللبناني التمييز بين ارتفاع سعر الصرف الرسمي وارتفاعه في السوق السوداء.
وإذ أشار علامة إلى أن الهدف الأساسي لاتخاذ قرار رفع سعر الصرف يندرج في إطار زيادة إيرادات الدولة ورفعها 10 أضعاف لتغطية الإنفاق الإضافي في شهري 11 و 12 من السنة الماضية لدفع المساعدات الاجتماعية والمستحقات المتوجبة على الدولة للمستشفيات والمؤسسات وغيرها، ولكن تعذّر تطبيق هذا القرار خلال هذين الشهرين ما دفعها إلى اللجوء لطباعة العملة واستعمال هذه الأوراق الذي أدى إلى تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وارتفاع سعر الدولار من جهة وإلى التأثير بمنصة صيرفة من جهة ثانية في محاولة لامتصاص هذه السيولة عبر تعميم الـ 100 مليون ليرة.
علامة شدد على أن رفع سعر الصرف سيصيب شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالصميم إذ أن كلفة الأعباء ستزداد عليها من ضرائب ورسوم ما سيؤدي إلى توقف بعضها عن العمل.
هو النهج نفسه منذ ثلاث سنوات “ترقيع بترقيع” البعيد كل البعد عن الحلول الجذرية الواجب اتخاذها حيال مجمل الملفات المتراكمة خصوصاً الاقتصادية منها في ظل عدم القدرة على ضبط الأمور. ويبقى المُتحكم الأساسي في لعبة الدولار والآمر الناهي: “الفوضى”.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
