الدولار بـ 15 ألف ليرة لبنانية رسمياً: هل من بصيص أمل؟

ترجمة “هنا لبنان”

كتبت ليليان مقبل لـ “Ici beyrouth“:

دخل قرار اعتماد 15 ألف ليرة للدولار الواحد كسعر صرف رسمي حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء، بعد ستة وعشرين عامًا من استقراره عند 1507.5 ليرة لبنانية بزيادة وصل فيها السعر الرسمي إلى عشرة أضعاف ما كان عليه، ولكن ما هي الآثار والتكاليف المترتبة على الأفراد والشركات والمصارف عقب هذا القرار؟

من ناحية الاقتصاد الكلي، لم يكن لقرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 15000 ليرة، أثراً كبيراً على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للبنانيين، نظراً لأن كافة التعاملات التجارية تحتسب على أساس سعر صرف دولار السوق الموازية، إضافة إلى أنه تم مسبقاً اتخاذ قرارات ألحقت أضراراً بالأفراد والمؤسسات، كرفع سعر الدولار الجمركي إلى 15000 ليرة، واحتساب الضرائب والرسوم والتعرفات المتعلقة بكافة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة على أساس السعر الذي تم تحديده على منصة صيرفة وعلى سبيل المثال، يتم احتساب فواتير الهواتف الخلوية والإنترنت والكهرباء على أساس السعر الذي تتداوله منصة صيرفة.

“هيركات” مقنع

يؤثر سعر الصرف الجديد على عمليات السحب بالليرة المتعلقة بتعميمي مصرف لبنان 151 و 158، أما بالنسبة للتعميم 151 المتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية أو الدولار اللبناني (اللولار)، فإنها ستجري بحسب السقوف التي يحددها كل بنك على أساس 15 ألف ليرة ولا تزيد عن 8 آلاف ليرة، وكذلك بالنسبة للمستفيدين من التعميم 158 الذي يشترط سحب 400 دولار نقداً (فريش) و400 دولار بالليرة اللبنانية (أي باللولار) ، سيتم احتساب هذا الجزء الأخير على أساس 15 ألف ليرة، وبعبارة أخرى ، سيجد المستفيدون من التعميم 158 في حسابهم اعتبارًا من الأول من شباط – فبراير ستة ملايين ليرة بدلًا من خمسة ملايين ليرة، على أن يتم سحب نصفها نقدًا فيما يمكن سحب الجزء الآخر ببطاقة الائتمان.

“إن ما يجري حالياً لا ينطوي تحت مصطلح الـ “هيركات” المقنع، لأن دولار السوق الموازية مستمر بالارتفاع، إذ إن الإجراء يهدف لإدارة الأزمة الاجتماعية التي من شأنها أن تمكن المواطنين من الحصول على الحد الأدنى للعيش”، وفق خبير مالي.

استثناءات

أما بالنسبة للاستثناءات التي لن تغطيها الزيادة في سعر الصرف الرسمي، والتي جاء على ذكرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في أيلول الماضي، في مقابلة مع وكالة رويترز فسيكون الانتظار سيد الموقف في الأيام القادمة لتطبيق التوصيات بشأن الاستثناءات المتعلقة بمعدل سداد قروض الإسكان والقروض الشخصية بالدولار، إذ أنه لا يمكن أن تبقى دفعات القروض عند تسعيرة 1507.5 ليرة للدولار.

وفي وقت سابق سمح مصرف لبنان للمصارف التجارية باحتساب القروض بالدولار التي تتجاوز أقساطها الشهرية ألف دولار، على أساس ٨ آلاف ليرة الدولار الواحد.

كما ستتأثر المصارف بشكل مباشر بسعر الصرف الرسمي الجديد للدولار، إذ لا يوجد أوضح من إعلان حاكم البنك المركزي رياض سلامة، الذي أكد فيه صراحة أن المصارف ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها بالليرة، بمجرد تحويلها مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلاً من 1500، وعليه فإن أمام هذه البنوك خمس سنوات لتعويض خسائرها وتقريباً سيزداد رأس مال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي الجديد من نحو 15 مليار دولار إلى حوالى 3.5 مليار دولار وستكون الأرقام أكثر دقة بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما صرح مصدر مصرفي لـ” Ici Beyrouth”.

كيف يبدو المشهد المصرفي اليوم؟

سيتم تحويل ميزانيات المصارف على أساس سعر 15 ألف ليرة للدولار، مع العلم أن 70% من رأس مال القطاع المصرفي بالليرة اللبنانية ونحو 30% المتبقية بالدولار وهذا يعني أن رأس المال المتمثل بالليرة اللبنانية، والذي يمثل نحو سبعة مليارات ليرة، سيكون بقيمة سبعمئة مليون دولار فقط على أساس سعر الصرف الجديد، أي أقل بعشر مرات.

ورغم ذلك، ستكون المصارف مضطرة لتعديل أنظمتها في غضون خمس سنوات لتمكين دورها في إعطاء دفعة جديدة كمحفز للدورة الاقتصادية.

في الواقع إن سعر الصرف الرسمي الجديد، لا يزال بعيدًا عن ذلك المتداول في السوق الموازية، إلا أنه يفترض أن يكون مخرجاً من الوضع المتأزم المستمر منذ ثلاث سنوات.

مواضيع ذات صلة :

الدولار قرب أعلى مستوى في 13 شهراً

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية

الدولار يستقر