تعرفة كهرباء “صيرفة” إلى ارتفاع.. فهل تخفّض الـ4 ساعات تغذية فاتورة المولدات؟
كهرباء “صيرفة” تنتج فواتير عالية على المواطن.. فهل تتراجع تعرفة مولدات الكهرباء؟
كتبت ميرنا الشدياق لـ “هنا لبنان”:
في “فخ” زيادة تعرفة الكهرباء وقع المواطن اللبناني، وعلى وقع وعود تبددت بتأمين التغذية ما بين 8 و10 ساعات يومياً، سؤال يطرحه الجميع: “وين هيي الكهربا اللي وعدونا فيها مع رفع التعرفة”، علماً أنّ ساعات التغذية القليلة العشوائية والتي لا تتراوح بين الساعتين والأربع ساعات تبعاً للمناطق، تضع اللبناني أمام واقع دفع أعلى فاتورة مقابل أسوأ خدمة على الإطلاق بعد أن أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان الفواتير وفق التعرفة الجديدة، والتي شملت أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً على رسمَي العداد وبدل التأهيل، ما يعني أنّ المستهلك سيدفع ضريبة ثابتة و”محرزة” في حال توفرت الكهرباء أم لم تتوفر.
واللبناني اليوم عالق بين فاتورتين: فاتورة مرتفعة لتغذية لم تتحسن، وفاتورة مولدات بالدولار تدفع وفق سعر صرف السوق السوداء، فهل سيلمس المواطن انخفاضاً في فاتورة المولدات مع رفع ساعات التغذية إلى أربع ساعات؟ أم سيكون عليه الاختيار بين فاتورة المولدات التي توفر ساعات تغذية شبه ثابتة ولكن بتكلفة باهظة وبين فاتورة “الدولة” التي تتجّه تسعيرتها صعوداً مع ارتفاع صيرفة ولكن دون تغذية؟
وفق أصحاب المولدات، فإنّ لتراجع الفاتورة شروطاً، هذا ما التمسه “هنا لبنان” في جولة أجراها، ويوضح هؤلاء أنّ “التسعيرة قد تنخفض في حال تزامنت ساعات التغذية التي تعطيها مؤسسة كهرباء لبنان مع تلك المعطاة من قبل المولدات”، وتوقف هؤلاء عند ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وارتفاع سعر صفيحة المازوت.
انطلاقاً مما سبق يبدو أنّ تخفيض فاتورة المولدات بعيد المنال، سيّما وأنّ أصحاب المولدات لا يلتزمون بمعظمهم بتسعيرة وزارة الطاقة والتي يجب أن تكون مبنية على سعر الكيلوواط/ساعة الشهري، فتختلف هذه التسعيرة من منطقة إلى أخرى.
إلى ذلك فيصرّ هؤلاء على تقاضي الفاتورة بالدولار، لكونهم يدفعون بالدولار ثمن المازوت، كما يرفض العديد منهم تركيب العدادات، وذلك في مخالفة علنية لقرارات وزارة الطاقة التي تلزمهم بذلك.
أما في ما يتعلق ببعض أصحاب المولدات الذين يلتزمون بتسعيرة وزارة الطاقة ويصدرون الفواتير بالليرة اللبنانية، فيما يصرّون على تقاضيها بالدولار، فهناك العديد من التساؤلات التي تطرح حول آلية احتساب الفاتورة.
ويضاف إلى ذلك تخلّف بعضهم عن تحصيل الفاتورة عدّة أيام، بهدف استغلال جنون الدولار في السوق السوداء، وبالتالي تقاضيها على سعر صرف مرتفع وجني أرباح إضافية غير قانونية.
في هذا السياق يوضح مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ “هنا لبنان” أنّ “القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد يقضي بضرورة تركيب عدادات وبالتالي فإنّ من لم يقم بتركيب العداد يُعتبر مخالفًا”.
ويشدّد أبو حيدر على أهمية وجود العداد خصوصاً مع ارتفاع ساعات التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد الاستهلاك وبالتالي الفاتورة، معلّقاً: “على هذا الأساس يقوم مراقبو الوزارة بجولاتهم وقد لاحظوا في الفترة الأخيرة ارتفاع الشكاوى حول اعتماد التسعيرة بالدولار بشكل كبير فتمّ بالتالي تسطير محاضر وإحالتها إلى القضاء المختص”.
ومع شكاوى المواطنين المتزايدة من فواتير المولدات، دعا أبو حيدر البلديات إلى مواكبة وزارة الاقتصاد أكثر بعملها الرقابي، مضيفاً: “في لبنان اليوم 1055 بلدية وإذا تابعت كلٌ منها هذه الشكاوى ضمن نطاقها الجغرافي تزداد فعالية الرقابة، خصوصاً أنّ عدد المراقبين في الوزارة قليل جداً لتغطية كل القطاعات بين سوبرماركت وسلامة غذاء ومحطات بنزين ومولدات… وبالتالي مواكبة البلديات لنا هو واجب عليها في القانون”.
وعن ما يمكن أن توفره ساعات التغذية الإضافية على جيب المواطن، توقف المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون عند “كذبة الاستعجال” التي أوهمت السلطة المواطن اللبناني بها في إطار خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وذلك لتمرير خدعة تثبيتها.
وأوضح بيضون لـ “هنا لبنان” أنّ “الخطة بُنيت أوّلاً على تأمين ساعات تغذية ومن ثم زيادة التعرفة، إلاّ أنّ هذا العنصر لم يتم تحقيقه وتم البدء في تطبيق التعرفة منذ شهر 11 وليس معروفاً إن كان السعر المعتمد هو صيرفة عند الاستهلاك وبالتالي قد سقط هذا العنصر، أما العنصر الثاني والذي استندت إليه الخطة فهو أن تكون فاتورة المؤسسة مترافقة مع تغذية من 8 إلى 10 ساعات ما يوفّر كثيراً على المواطن ويخفف عبء فاتورة المولد، غير أنّ ساعات التغذية لم تسجّل أكثر من 4 ساعات كحدّ أقصى وذلك بعد 3 أشهر من تطبيق الخطّة، وفي معظم الأحيان تتوفر التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان بعد منتصف الليل ما لا يعود بفائدة تذكر على المواطن”.
ويتابع بيضون: “خطة الطوارئ بنيت أيضاً على عنصر ثالث وهو توقيف الهدر وهو عنصر لن يعطي نتيجة إذا لم تتم إزالة التعديات لتخفيض الهدر”.
وفي ما يتعلّق بفاتورة المولدات، قال بيضون: “فاتورة المولد قد انتقلت من تسعيرة للوزارة بالليرة إلى تسعيرة بدولار السوق السوداء، أما دولار كهرباء لبنان فسيحتسب وفق سعر صيرفة، وبالتالي فإنّ فاتورة المولد على سعر صرف السوق السوداء ستلغي أيّ مفعول وأي تأثير إيجابي، لتصبح فاتورة المؤسسة عبئاً إضافياً فوق فاتورة المولد التي سترتفع بسبب ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً أنّ التغذية من المؤسسة لم تتجاوز الـ4 ساعات وفي بعض الأحيان لا تتجاوز الساعتين”.
ورأى بيضون أنّ “مؤسسة كهرباء لبنان لن تستطيع جباية الفواتير لتسديد السلفة التي أعطيت لبدء تطبيق الخطة، ليتعذر تجديدها وتتبخر وعود التغذية مع استمرار “فوترة” الرسوم الثابتة على دولار صيرفة التصاعدي، لتتحول هذه الرسوم إلى “خوّة” بدون تغذية. لذلك تبدو مؤسسة كهرباء لبنان مستعجلة لتركيب عدادات لمشتركين جدد مضت على طلباتهم سنوات لتضمن مدخولاً إضافياً يغطي الهدر فيها، بالمحصلة كل ما سيحصل هو زيادة فاتورة المؤسسة بمئات آلاف الليرات من دون أي مقابل أو منفعة فقط لتغطية استمرار الهدر في المؤسسة والفساد فيها”.
إذاً، وأمام هذا المشهد، يبقى المواطن عالقاً في جهنم وفي خطة طوارئ لا قيمة لها وليس فيها أي عنصر من عناصر المبررات التي وضعت من أجلها… وتبقى مافيا المولدات أقوى من الدولة.
مواضيع مماثلة للكاتب:
 حراك دبلوماسي تجاه لبنان مستفسراً ومحذّراً… |  هل تقرّ موازنة 2024 والزيادات الضريبية بمرسوم حكومي؟ |  ﻣﻌﺮض ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب 2023: رسالة صمود وتكريس لدور لبنان الثقافي |
