مسرحية غادة عون والمؤامرة العونية.. أين التفتيش القضائي؟

كتبت نتاشا متني طربيه لـ “Ici Beyrouth“:

لا تتوانى المدعّي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن “إثارة التوترات” على الساحة اللبنانية من خلال إجراءاتها الشعبوية والبوليسية – على حدّ تعبير رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي – والحقّ يقال أنّ القاضية المذكورة تنتهج، منذ قضية شركة مكتّف ذات الخلفية الانتقامية، مسار التيار الوطني الحر، الذي تنتمي إليه سياسياً والذي بدوره يؤمن لها الحماية والغطاء على الدوام، برئاسة النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.
في هذه السطور نستعرض الأساليب غير المقبولة من قاضية يقع ضمن اختصاصها احترام القانون وتطبيقه!
البداية منذ ربيع العام 2021، حيث بدأت غادة عون بملاحقة ميشال مكتف وشركته، متهمة إياه بالقيام بتحويلات مالية إلى خارج البلاد في نهاية العام 2019، مع العلم أنّ ممارسات الشركة قانونية بالكامل، وفقًا لتقارير صادرة عن السلطات النقدية اللبنانية والأميركية والأوروبية.
وكانت عون قد انكّبت مرارًا وتكرارًا على تفتيش مقرّ شركة مكتف بحثاً عن أدلّة تدعم دعواها القضائية، مطلقة صرخاتها بفظاظة أمام جميع وسائل الإعلام المحلية، وإلى جانبها أنصار التيار الوطني الحر وعناصر جهاز أمن الدولة (المقرب من التيار العوني).،ومن ثمّ، وضعت يدها على وثائق وأجهزة كمبيوتر خاصة بالشركة وعمدت إلى حفظها بشكل غير قانوني في منزل راهبة معروفة بتماهيها مع النظام السوري.
على خلفية هذه التصرفات أحيلت عون أكثر من مرة إلى التفتيش القضائي الذي ينظر في تأديب القضاة، كما اتّخذ المدّعي العام غسان عويدات قراراً بكفّ يدها عن القضايا المتعلقة بالجرائم المالية. ومع ذلك، تجاهلت عون قرار رئيسها ورفضت الانصياع له واستمرت في عمليات التفتيش التي باتت أقرب إلى المشاهد الهزلية. كما قوبلت ممارسات عون المريبة، وعصيانها المتكرّر إن من خلال رفض تبلغّ طلبات الرد الصادرة بحقّها أو من خلال رفضها المثول أمام المدعي العام التمييزي، بانتقادات عدّة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وفي ضوء كل هذه التجاوزات، التي تمارسها القاضية عون، اتخذ كلّ من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قراراً حاسماً للحدّ من هذه الممارسات، فأرسل ميقاتي الأربعاء الماضي، كتاباً إلى مولوي يطالبه بموجبه بإيعاز القوى الأمنية بعدم الامتثال لأوامر القاضية عون.
هذا القرار، يمكن اعتباره مبرراً، في سياق تصرفات عون التي تضرّ بسمعة لبنان على الساحة الدولية ما قد يؤدي إلى عزل هذا البلد نقدياً، فأحدث هذه التصرفات هو استهداف عدد من المصارف والسير بدعاوى مقدّمة ضدها وضدّ رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها، من قبل مجموعات تتبع بمعظمها للتيار الوطني الحر.
وانطلاقاً من القضايا التي تسير القاضية عون بها ضاربة بالقانون عرض الحائط، لا بدّ من السؤال عن دور التفتيش القضائي الذي لم يتحرّك حتى تاريخه، علماً أنّ من صلاحية مجلس القضاء الأعلى فرض عقوبات تأديبية على عون أو حتى إقالتها، وهذا يمكن السير به إن لم تقف الانقسامات الداخلية في المجلس عائقاً دون ذلك!

مواضيع ذات صلة :

زَمَنُ القضاءِ على القضاء

غادة عون… قاضية الأحكام العرفية

من يوقف مهزلة إنتهاك هيبة القضاء في عوكر؟