ترشيح الثنائي الشيعي لفرنجية أضعف ورقته.. ومرحلة حرق الأسماء الرئاسية انطلقت
إنّ اضطرار الثنائي الشيعي على رفع السقف وتأكيد دعم الوزير السابق فرنجية للرئاسة يعني أنهما بلغا سنّ اليأس السياسي في فرض رئيس الجمهورية على غرار ما حصل في العام ٢٠١٦.. والمعارضة بالمرصاد بوجه أي محاولة للعودة إلى معادلة “إما رئيس من قبلنا أو لا رئيس”..
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
ما كان يبوح به حزب الله في الخفاء أخرجه الأمين العام للحزب السيد حسن نص الله إلى العلن بعد تأكيده دعم ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ليس هناك ما يثير الاستغراب في هذا الدعم ، لكنه جاء “على المكشوف”، ليلاقي به موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه أيضاً تأييده فرنجية. وهكذا تكون نية فريق الممانعة قد ظهرت بدعم الترشيح من دون الحاجة إلى التبصر، فهل هذا يعني أن هذا الفريق تخلى عن لعبة التعطيل؟
منذ الأساس بدا موقف الحزب ميّالاً لدعم فرنجية ولهذه الغاية تحرك نوابه وقياداته في اتجاه بعض الأفرقاء من أجل استكشاف مواقفهم حيال ترشيحه وتأمين نصاب انتخابه.
وتقول مصادر في المعارضة لـ “هنا لبنان” أن السيد نصرالله تناسى أن التعطيل يسري في دم قوى الممانعة التي تتحمل وحدها مسؤولية الشغور الرئاسي، وتؤكد إن إعلانه الصريح بتأييد رئيس تيار المردة في الرئاسة يتعلق به وحده، والمعارضة قالت كلمتها برفض رئيس من محور الممانعة كائناً من كان.
وتفيد هذه المصادر أنّ المعارضة باقية على تأييدها للمرشح السيادي ولن تنجر إلى ألاعيب الحزب، وستقف بالتالي بوجه أي رئيس مدعوم من قبله وفق الأصول الدستورية، معربةً عن اعتقادها أن السيد نصر الله يدرك أن أي حوار أو تفاوض حول مرشحه مرفوض تماماً، مشيرة إلى أن المعارضة ستقف بالمرصاد بوجه أي محاولة للعودة إلى المعزوفة القائلة “إما رئيس من قبلنا أو لا رئيس”، وليس مقبولاً فرض رئيس من هذا المحور.
وفي السياق نفسه، يقول الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي لـ “هنا لبنان”: بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء موقف السيد نصر الله ليؤكد بلوغ الثنائي مرحلة الانسداد السياسي بفعل عاملين: الأول رفض اللقاء الخماسي في باريس بأرجحية من أعضائه فكرة رئيس جمهورية للبنان من فريق الممانعة، والعامل الثاني هو استشعار الرئيس بري وخلفه نصر الله أنّ البقية الباقية من المؤسسات بدأت تفلت من يدهما خصوصاً بعد فشل بري في عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب حيث يعتبر أنه الحاكم بأمره في توجيه عمل السلطة التشريعية، لذلك فإنّ اضطرارهما على رفع السقف وتأكيد دعمهما للوزير السابق فرنجية للرئاسة يعني أنهما بلغا سنّ اليأس السياسي في فرض رئيس الجمهورية على غرار ما حصل في العام ٢٠١٦.
ويشير الزغبي إلى أنّ تسمية الثنائي الشيعي لفرنجية أضعفت ورقته بشكل كبير لا بل أقفلت أمامه الباب الرئيسي، لأنه في الداخل استثار وحرك رفض المعارضة القادرة بالأرقام على نسف نصاب الثلثين في المجلس، وفي الخارج أثار حفيظة المجتمع الدولي عموماً واللقاء الخماسي وتحديداً المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وبهذا الموقف أطبق الاثنان على الاستحقاق الرئاسي وفتحا على أحد الأمرين: إمّا الرضوخ لرفض المعارضة والتخلي عن ورقة فرنجية والدخول في نقاش حول اسم آخر وإما تمديد أو تأبيد الشغور الرئاسي، وهنا يبدو في حسابات الثنائي أن انهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة في ظل الفراغ يسمح بوضع اليد على لبنان تنفيذاً للمشروع الإيراني الأكبر عبر تصدير الثورة الإسلامية وتغيير بعض الديموغرافيات والأنظمة كما في سوريا والعراق واليمن وتالياً لبنان، لكن هذا المشروع اصطدم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ولا يزال يصطدم برفض الداخل شعبياً وسياسياً من خلال تبلور أكثرية شعبية وسياسية وربما نيابية، إذا لم تكن بالأكثرية المطلقة عما فوق الـ ٦٥ نائبا وبالحد الأدنى أكثرية الثلث المعطل. وقد بات هذا الثلث نواة صلبة تستطيع الوقوف في وجه هذا المشروع الذي يقوده حزب الله.
ويضيف: نحن حالياً أمام مرحلة جديدة تقتضي احتراق بعض الأسماء وفي مقدمها اسم فرنجية لمصلحة أسماء أخرى ربما تشكل نقاط تقاطع بين الإرادة اللبنانية الداخلية والإرادة الخارجية ولعل هذا ما عناه صمت السفير السعودي وليد البخاري في بكركي وتوافق السعودية وبكركي على المواصفات الرئاسية، وهذا يعني حكماً شطب أسماء كانت مطروحة في الصف الأول لمصلحة أسماء مطروحة في الصف الثاني بعيداً عن الصفقة الوهمية التي روج لها حزب الله وفريقه والقائمة على مقايضة رئاسة الجمهورية برئاسة الحكومة أي أن يكون رئيس الجمهورية من فريق الممانعة مقابل أن يكون رئيس الحكومة من المعارضة، معلناً أنّ هذا الطرح هو مجرد أمنية أو بالون اختبار تمّ تنفيسه سريعاً.
ويختم بالقول: نحن ذاهبون الآن نحو خيار رئاسي يحمل صفات الإنقاذ والإصلاح واسترداد السيادة الوطنية.
من المبكر الحديث عن حسم سلبي أو إيجابي في الملف الرئاسي لكن الواضح أن المشهد في هذا الملف بالتحديد مقبل على تبدلات معينة يفترض بها أن تتظهر في الوقت المناسب.
