“الجمهورية القوية”: هذا البيان خطوة في مسار طويل
عقد تكتل “الجمهورية القوية” مؤتمرا صحافيا تحت عنوان “أمم متحدة لبيروت”، لإلقاء الضوء على المسار الذي أدى الى البيان الأممي المشترك حول التحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت والخطوات العملية اللاحقة.
وأقيم المؤتمر في فندق Citea Apart في الأشرفية في حضور النواب بيار بو عاصي، غادة أيوب، الياس اسطفان، رازي الحاج ونزيه متى، ايلينا فيلاينيت ممثلة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فيرونتسكا، فادي حافظ وآني اكمكجي ممثلي سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت، غدي ضو ممثلا السفارة البريطانية، مايكل طوماس- السكرتير الثاني في السفارة الاسترالية ممثلا السفير الاسترالي وإيفايلو هريستوڤ ممثلا سفارة بلغاريا في بيروت، أهالي الضحايا، ناشطين حقوقيين وفي مجال حقوق الانسان وعدد من ممثلي الوسائل الاعلامية المحلية والأجنبية، رؤساء جمعيات تجار الرميل والصيفي، عدد من المخاتير وفاعليات المنطقة.
وافتتح المؤتمر الصحافي بالنشيد الوطني اللبناني فدقيقة صمت إجلالا لأرواح ضحايا الانفجار، ثم جرى عرض فيلم مصور عن الانفجار ومراحل التحقيق والجهود التي بذلها حزب “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” في سبيل كشف الحقيقة.
ورحب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان، في البداية بالحضور قائلاً، إن “بيان مجلس حقوق الانسان هو خطوة في مسار طويل أخذناه على عاتقنا كقوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية منذ اليوم الاول لهذه الجريمة الكبيرة بحق بيروت وسكانها. إذ كنا ندرك منذ اللحظة الاولى ان التحقيق المحلي لن يصل الى خواتيم سعيدة والى الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة”.
وذكّر أن “بعضهم إستخدم كل الطرق القانونية وكذلك كل أساليب التهديد لعرقلة سير العدالة”، مضيفاً، ” نزول مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا الى قصر العدل لتوجيه رسائل تهديدية للمحق العدلي طارق البيطار ما زال حاضراً في الاذهان. إفتعلوا احداث امنية كحادثة الطيونة – عين الرمانة وصولا الى خلقهم شرخاً بين اهالي الضحايا نفسهم لتعطيل التحقيق”.
وأشار قيومجيان الى ان تكتل القوات أدرك منذ اللحظة الاولى صعوبة التوصل الى إنشاء محكمة دولية ولكنه عمل على انه بالامكان التوصّل الى لجنة تقصي حقائق. تابع، “في 11 شباط 2021 رفعنا اول عريضة كتكتل “الجمهورية القوية” الى الامين العام للامم المتحدة املاً بتأليف هذه اللجنة، لكن لم نصل الى مبتغانا لأكثر من سبب بعضه مفهوم والبعض الاخر غير مبرّر. تابعنا بالتوازي المسار الداخلي ودعمنا القاضي فادي صوّان وصولاً الى القاضي طارق البيطار. في المقابل، هم تابعوا كل الاساليب التعطيلية وربما نجحوا لأن التحقيق المحلي معطل حتى اليوم.
في 2 آب 2022، كانت العريضة الثانية لتكتل الجمهورية القوية وهذه المرة كان المسار عبر مجلس حقوق الانسان أملاً بالوصول الى اتخاذه قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق”.
وأضاف، “قمنا كجهاز علاقات خارجية مع نواب التكتل بعشرات الاجتماعات مع سفراء الدول الكبرى وطواقم سفارات الدول المؤثرة في مجلس حقوق الانسان. كما ان مكاتب “القوات اللبنانية” في الخارج لم تألُ جهداً في هذا الصدد عبر التواصل والضغط من الجمعية الوطنية في فرنسا الى الكونغرس الاميركي والبرلمان الاسترالي والبرلمان الاوروبي بالاضافة الى العمل مع لجان الشؤون الخارجية في اكثر من دولة”.
ولفت الى ان “كل هذا العمل كان بشكل دؤوب وبصمت وأثمر بالتكامل مع جهود اهالي الضحايا وجمعيات حقوق انسان وربما نواب اخرين من غير تكتلات بصدور هذا البيان الاممي.”
وأردف: ” قمنا بواجبنا لا اكثر ولا اقل، وكلي امل ان نتمكن في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان بعد أشهر من اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. ليس سراً ان دولاً كبرى كأميركا وفرنسا لم تكن متجاوبة مع مساعينا بل كانت تضغط على الحكومة اللبنانية من أجل السير بالتحقيق المحلي. لكن هذه الدول وصلت الى قناعة معنا اليوم بأن هذا التحقيق المحلي لن يصل الى خواتيمه ولا سبيل إلا عبر التحقيق الدولي”.
وقال قيومجيان، إنه “أخيراً كثر يسألون لماذا نحن معنيون… نحن معنيون لأن الانفجار وقع في منطقتنا حيث ولدنا وترعرعنا وكبرنا وإستشهدنا فيها دفاعاً عن انساننا وارضنا وكرامتنا وتاريخنا. سنواصل العمل في هذا المسار باندفاع وصمت ومن عمق مأساة الـ230 شهيد وضحية والاف الجرحى والمتضررين ومن عمق مأساة ألاف المنازل المتضررة. سنستلهم المزيد من الارادة والتصميم للوصول الى الحقيقة والمحاسبة. الحق سيبقى حقاً. الحق لا يموت ولو بعد سنتين او 20 سنة او 100سنة، نحن مستمرون”.
بدورها، وألقت المحامية سيسيل روكز كلمة باسم أهالي وعائلات الضحايا واستهلت كلمتها بتوجيه الشكر لتكتل “الجمهورية القوية” “على دعوتنا كأهالي ضحايا لشرح آخر التطورات بموازاة التطور الخارجي والخطوات اللاحقة في سبيل التوصل الى لجنة تقصي حقائق دولية لمحاسبة المجرمين. ونوهت “بجهود أهالي الضحايا، فنحن نشحذ الحقيقة والعدالة ونعمل يدا واحدة على مستوى الداخل اللبناني وفي دول الخارج للوصول الى العدالة ومحاسبة المجرمين، ومع طلوع كل شمس ندفع قهرا ووجعا وألما وعذابا وتعبا.”
ونوهت بجهود مكتب الادعاء الذي تم إنشاؤه خلال ولاية النقيب ملحم خلف ويتم استكمال عمله وجهود في عهد النقيب الحالي ناضر كسبار. وشكرت الوزير السابق كميل أبو سليمان على ما يتكبده من مصاريف على ماله الخاص وعلى الجهود التي بذلت في بريطانيا وأثمرت الحكم الذي صدر وتحديد مسؤولية الشركة التي أدخلت المواد المتفجرة.
وقالت: إن “ما حصل في 4 آب كان زلزالا لم يكن نتيجة عوامل طبيعية بل نتيجة فعل أشخاص وهذا الزلزال هو جريمة يتسبب بها مسؤولون يجب أن ينالوا عقابهم بعد تحديد مسؤولية كل شخص منهم. إنها أولى حقوق ضحايانا علينا أن نحصلها.” وأكدت أن “الوجع في منازل عائلات الضحايا لا يزال هو نفسه منذ 4 آب 2020 ولن ننسى الشهداء الأحياء والمعاقين والمصابين والضرر الأكبر هو الذي يعيشه القضاء اللبناني بسبب الانقسام الحاصل في العدلية بين قضاء شرفاء وقضاة مرتهنين لسفارات وجهات سياسية ولكن لا يعتقدن أحد أن أحدا قادر على تعطيل التحقيق وطمس الحقيقة والعدالة. نحن كأهالي ضحايا متضامنون وسنبقى يدا واحدة من أجل كشف هوية المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبة المجرمين الذي يعطلون العدالة وهذا جرم بحد ذاته لأنهم يحملون دماء الضحايا في رقابهم. للأسف أن هذه المنظومة هي التي تعطل في القضاء كما في السياسة، من أعلى سلطة نيابية الى أعلى شخص معني بالحق العام ومن المفترض ان يكون ملتزما به ولكنه مرتهن لسفارات ولسياسيين وها هو قد أطلق سراح كل المدعى عليهم ولكن كلنا أمل بوجود قضاة يتحلون بالشجاعة ونحن متمسكون بالقضاء المحلي النزيه.”
وأضافت: “نحن بحاجة لدعم كل لبناني شريف ودعم كل الكتل النيابية وهنا أود أن أشكر تكتل “الجمهورية القوية” لأننا بحاجة لتعديل مواد قانونية استعملت تعسفا لتعطيل التحقيق.كما نشكر كتلة النواب التغييريين زكتلة الكتائب ونحن بحاجة لكل نائب لكي يكون مع الحقيقة والعدالة في جريمة المرفأ لأن السلطة السياسية تريد أن تمحو جريمة العصر. كلنا أمل أن يستمر التحقيق المحلي وأن يتلاقى مع القضاء الخارجي في سبيل إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية والعمل الى جانب المحقق العدلي الذي نعول عليه.”
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنه “بعَيد انفجار مرفأ بيروت، ومع ثقتنا بالقضاء اللبناني بشكل عام، بسبب استمرار وجود عدد من القضاة الملتزمين بالقانون والمبادئ، كنا اول من طالب بلجنة تحقيق دولية لمؤازرة القضاء اللبناني خشية منا من أي تدخل لعرقلة أو ايقاف التحقيق. وهذا ما حصل بالفعل. آزرنا أهالي الضحايا والمتضررين بهذا المسار ايماناً منا ان ما لحق من دمار وموت وضرر جسدي ومعنوي لبيروت، وتحديداً مناطق المرفأ والمدور والرميل والصيفي والأشرفية، لا يمكن ان يمر من دون كشف الحقيقة والمحاسبة والتعويض عن الأضرار كائنا من كان الفاعل والمرتكب والمقصر والمتواطئ.”
وأردف: “رفضت الجهات اللبنانية التدخل الدولي بالتحقيقات وانتظر العالم القضاء اللبناني. مرت سنوات والتحقيق معرقَل، حتى وصلنا الى مرحلة تم الافراج فيها عن الموقوفين قيد التحقيق بطريقة أصبحت معروفة. وفي مراحل كثيرة، تم الضغط على الأهالي من قبل السلطات لتفرقتهم او عرقلة عملهم وتم توقيف بعضهم عدة مرات. كما آزرنا أيضاً أهالي الضحايا والمتضررين ووقعّنا العرائض وتابعنا مع المجتمع الدولي بخطوات ثابتة الى أن توصلنا للاستحصال على بيان مشترك من ٣٨ دولة في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بمبادرة من الدولة الاسترالية مشكورة، تطلب فيه الدول الموقعة من السلطات اللبنانية تسهيل عمل القضاء اللبناني بعدما ثبت لها أن التحقيقات من قبل القضاء اللبناني تتم عرقلتها داخليا.”
وشدد على أن “هذا الحدث هو بمثابة مرحلة أولى تلت الخطوات المطلبية التي قمنا بها مع الأهالي وبعد الجهات الأخرى لتأسيس لجنة تقصي حقائق بقضية انفجار مرفأ بيروت. لن ينتهي المسار هنا الا إذا أفرج عن التحقيق وتجاوبت الحكومة اللبنانية. عدم التجاوب سيؤدي الى خطوات أخرى توصل الى تشكيل لجنة تقصي حقائق تنظر بانتهاكات حقوق الإنسان وتضع المعلومات بيد القضاء والرأي العام اللبناني والعالمي مما سيرتب مسؤولية على الفاعلين وعلى من لم يقم بواجباته لكشف الحقيقة.”
وتابع: “أن حياة أهل بيروت واللبنانيين غالية علينا ولن نتوقف عن متابعة الكشف عن الحقيقة ومحاسبة الفاعل. جعل من بيروت مدينة منكوبة خلال ثوان قليلة، وقتل وجرح وهجر أهلها، ودمر معالمها ومؤسساتها التعليمية والصحية والتجارية، لا يمكن ان ينجو بارتكاباته، حتى ولو تطلب ذلك تدخلا دوليا. لم يعد بامكان السلطات اللبنانية التذرع بالسيادة في موضوع التحقيق رافضة التدخل الخارجي وهي غير متمكنة من بسط سيادتها على التحقيق داخلياً والا قد تصبح بمثابة المتواطئ في انتهاك حقوق الانسان مع الفاعل. مسار العدالة طويل لكن الحقيقة ستأتي لا محال ولو بعد حين.”
بدوره، أشار عقيص إلى أن “ما حصل أمس هو أمر تأسيسي في مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ وما قبل 8 آذار 2023 برأيي لن يكون كما بعد 8 آذار. “وأكد أن “لا أجندة سياسية لـ “القوات اللبنانية” في هذا الموضوع على الاطلاق، بل لدينا أجندة إخلاقية إنسانية وقانونية في المقام الأول والأخير ونقطة على السطر. هذا الملف لا نتخلى عنه، ليس لأنه يعني لنا في السياسة بل لأنه يعني لنا في الاخلاق والعدالة وانهاء مرحلة الافلات من العقاب في لبنان وهذا الأمر يعود الى بطولة أهالي الضحايا الحاضرين معنا اليوم برموزهم ولهم منا التحية فردا فردا على جراحهم التي نحاول ان نشاركهم بها.”
وأضاف: ”إن صدور البيان المشترك عن 38 دولة تؤلف الهيئة العامة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة هو أمر تأسيسي بكل ما للكلمة من معنى، وهو بدّل طبيعة المعركة وسجل هدفا مباشرا في مرمى معرقلي التحقيق، لأن هذا البيان هو بيان رسمي صادر عن مرجعية دولية ليست مهمتها رصف الكلمات الانشائية . هذا البيان يؤكد أن على الحكومة اللبنانية موجبات، وهو صادر عن منظمة دولية تجتمع بشكل دوري وتقوم بمراجعة كل البيانات والقرارات الصادرة عنها ، ما يعني أن هناك مرحلة 3 أشهر أساسية وتأسيسية وعلينا أن نمارس كل الضغط على الحكومة اللبنانية لكي تنفذ ما طلب في هذا البيان. كذلك من المفروض ومن المنطقي أن يقوم مجلس حقوق الانسان بعملية إعادة تقييم لمدى التزام الحكومة اللبنانية بالموجبات التي طلبها منها. هذا هو دورنا وهذه هي معركتنا في الأيام المقبلة.”
وتابع: ”أما بالنسبة لما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية فهو الافراج عن التحقيق الذي سمحت هي، أي الحكومة بعرقلته على مدى سنتين ونصف. وهناك خارطة طريق يجب أن تبدأ باجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقبل اجتماع الهيئة العامة، يجب إصدار مرسوم بتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي ينبع من وزارة المالية، وفي حال امتنع وزير المالية عن الافراج عن المرسوم فهو يتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وجزائية وبإمكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أن يفرض على هذه الهيئة العامة بصفته الرئيس الأول للهيئة العامة لمحكمة التمييزأن تجتمع بأعضائها الأصيلين والمنتدبين”.
ولفت إلى أن “بعد تشكيل هذه الهيئة، يجب أن تُبت كل طلبات المخاصمة المقدمة بوجه القاضي طارق البيطار، وعندها إما أن تقبل بها محكمة التمييز وتقوم بتعيين قاض غيره، ونحن لسنا متمسكين به، وإذا كان غير مخطىء ولا يستأهل التنحي أو الرد عندها يتابع عمله في التحقيقات. بعد ذلك، على مدعي عام التمييز أن يعيد العمل بقراره الذاتي بالتنحي لكي يتسلم قاض آخر من المحامين العامين لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز هذا الملف بالإسم ويقوم بإعداد المطالعة المطلوبة لإصدار القرار الاتهامي ومن ثم يصدر المحقق العدلي القرار الاتهامي وتضع المحكمة العليا في لبنان على المحاكمة وتبدأ المحاكمة.”
وأردف: “تطبيق العدالة في لبنان ليس مصيبة وليس مستحيلا مراعاة لخواطر جهات سياسية ونافذين ومسؤولين في الدولة. وإذا الدولة اللبنانية لم تلتزم بخارطة الطريق هذه، سنصل الى شهر حزيران وعندها يعمل مجلس حقوق الانسان على تقييم مدى التزام الحكومة والسلطات اللبنانية السياسية والقضائية بتنفيذ الموجبات المطلوبة منها. وعندئذ، نتمنى ونطالب ونناشد ونهيب بالدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان أن تتأكد من أن الدولة اللبنانية عاجزة عن الالتزام وعن تنفيذ موجباتها الأممية وبالتالي القضاء اللبناني غير قادر على كشف الحقيقة والسير بملف التحقيق وعندها تعين الهيئة العامة لمجلس حقوق الانسان لجنة تقصي حقائق دولية ليس لنزع يد القضاء اللبناني عن الملف، وهو يستطيع ساعة يشاء ان يستأنف النظر في هذا الملف، ولكن الى حين ذلك، تكون هناك لجنة تقصي حقائق حضرت الى لبنان بشكل حيادي وبدعم أممي وعلى الدولة اللبنانية أن تنصاع له، تستمع الى من تريد، وتعين من تريد وحيث تريد، وتستجمع الملفات وتعد تقريرا ترفعه الى مجلس حقوق الانسان وترفعه للحكومة اللبنانية وللقضاء اللبناني لكي يستند اليه في اصدار الحكم النهائي.”
وأكد متوجها الى أهالي الضحايا أن “هذا هو المسار الذي نؤمن به كتكتل الجمهورية القوية والذي نرى أن هناك بارقة أمل بالبدء بتحقيقه وسنسعى جميعا لكشف الحقيقة لأن من دمّر بيروت سينال عقابه ومن قتل ذويكم وأولادكم وإخوتكم سينال جزاءه. معركتنا نحن وانتم واحدة ولا شيء يستطيع أن يعرقل العدالة في لبنان وجريمة انفجار المرفأ هي السطر وهي الخط الذي سيفصل بين مرحلة الافلات من العقاب ومرحلة الوصول الى العدالة والمحاسبة في لبنان.”
وكانت مداخلة لوالدة الضحية الياس الخوري السيدة ميراي الخوري باللغة الانكليزية توجهت فيها الى أعضاء البعثات الديبلوماسية مطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية في ملف انفجار المرفأ وثمنت كل الجهود التي تبذل من أجل كشف الحقيقة.
وفي الختام، جرى حوار ورد المتكلمون على اسئلة الحضور.
مواضيع ذات صلة :
 الأسمر عن تعميم وزارة التربية: يضرب القوانين الشرعية |  “الجمهورية القوية” لميقاتي: لتذليل العقبات من أمام القضاء |  إقتراح قانون من “الجمهوريّة القويّة” لحلّ أزمة الكهرباء |
