هنا لبنان النافعة تفتح أبوابها الاثنين.. وجلسات تحقيق لعدد من الموظفين

أخبار بارزة, خاص 19 آذار, 2023

تقرّر إعادة العمل بالنافعة بمساعدة عدد من العناصر الأمنية وسيعملون بدءاً من الإثنين بإشراف ضباط من مكتب وزير الداخلية، على أن تقتصر مهمّتهم في المرحلة الأولى على إنجاز معاملات المواطنين المتأخرة أبرزها تسجيل السيارات..

كتبت ريمان ضو لـ “هنا لبنان”:

قبل أشهر، وبإشارة من المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب فُتح ملف الفساد والهدر في هيئة إدارة السير “النافعة”، وبعد بدء التحقيقات تجاوز عدد الموقوفين المئة، من بينهم رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم ورئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور ورؤساء مصالح وموظفون وسماسرة وأطبّاء.
وباتت المراكز في الدكوانة وجبيل والأوزاعي شبه فارغة، وتعطلت مصالح المواطنين، ليزيد الطين بلة إضراب موظفي النافعة بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية منذ أوائل شهر شباط الماضي.
وبناءً على اجتماع عقد في السراي الكبير، تقرر إعادة العمل بالنافعة بمساعدة عدد من العناصر الأمنية، وبحسب معلومات خاصة لموقع “هنا لبنان” فإن 15 ضابطاً و15 مؤهلاً سيتم فصلهم من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية لينتدبهم الوزير مولوي إلى النافعة وسيعملون بدءاً من الإثنين بإشراف ضباط من مكتب وزير الداخلية.
وستقتصر مهمّتهم في المرحلة الأولى على إنجاز معاملات المواطنين المتأخرة أبرزها تسجيل السيارات، بعدما جرى تمديد العمل برخص السوق حتى نهاية العام لتخفيف الضغط ولكي يتمكّن المواطنون من الاستمرار بالقيادة بشكل قانوني.
أما مسألة توقف رواتب الموظفين بسبب توقيف مراقب عقد النفقات وتواري المحاسب في هيئة إدارة السير عن الأنظار، فأشار رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية لموقع “هنا لبنان” إلى أنّ “وزارة المالية أنجزت كل المعاملات اللازمة لدفع رواتب موظفي النافعة، بما فيها المساعدة الاجتماعية التي يطالب بها الموظفون، وذلك من خلال سلفة مالية، ومن المتوقع أن يعود الموظفون إلى عملهم بدءاً من يوم الإثنين”.
وبحسب المعلومات أنه جرى التواصل مع الشركات المشغلة في النافعة لتعاود عملها الاثنين.
وستحل العناصر الأمنية محل الموظفين الموقوفين، خصوصاً أن من أُخلي سبيله من بين الموظّفين، لا يمكنه العودة إلى عمله راهناً تطبيقاً لما نصّت عليه حرفياً قرارات إخلاء السبيل بعد أن سبق وأخلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور، قبل تنحيه عن الملف، سبيل عشرين موقوفاً بكفالات مالية مرتفعة فاقت الخمسمئة مليون ليرة لبنانية، من أصل نحو مئة موقوف.

وفي الشأن القضائي، ترى مصادر قضائية لموقع “هنا لبنان” أن الملف يسلك مساره القضائي الصحيح بعد أن تولى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي الملف، وهو يواصل الاستماع إلى عدد من الموقوفين.
وبحسب معلومات “هنا لبنان” أن الأربعاء أو الخميس سيجري الاستماع إلى إفادات ثلاثة من الموظفين الموقوفين الذين لم يتم استجوابهم بعد.

وتشير المصادر القضائية المتابعة إلى أنّ المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب التي فتحت ملفّ الفساد في النافعة على مصراعيه، تمنّعت أكثر من مرة عن استلام طلب كف اليد الذي تقدّم به محامي رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم الموقوفة مروان ضاهر، الذي قدّم، كما قال لموقع “هنا لبنان” صورة طبق الأصل عن الدعوى وسجلها في المحضر، وهذا يعني قانوناً أنّها تبلّغت طلب الردّ، إلّا أنّها، وبحسب موكّلي بعض الموقوفين، حضرت جلسة التحقيق مع عدد من الموقوفين عند قاضي التحقيق زياد الدغيدي الخميس الماضي، فاعترض وكلاؤهم على ذلك، على خلفية أنّ وجودها غير قانوني.
وفي ملف التحقيق مع هدى سلوم، يشير محاميها مروان ضاهر لموقع “هنا لبنان” إلى أنّه “تقدّم بطلب إخلاء سبيل لموكلته سلوم، من المفترض النظر به الأسبوع المقبل أو بعده. وأشار إلى أنّ عملية التحقيق معها كانت قد توقفت لمدة شهرين بسبب الدفوع الشكلية التي تقدمت، ثم قامت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بالاستئناف، وتحولت الدفوع إلى محكمة التمييز وعادت إلى القاضي دغيدي الذي استمع إليها واستجوبها الخميس الماضي على أن ينظر بطلب إخلاء السبيل.
ويوضح المحامي مروان ضاهر لموقع “هنا لبنان” “أن محكمة التمييز لا تستطيع النظر في طلب كف يد القاضية نازك الخطيب الذي تقدم به، بسبب الشغور الحاصل في هيئتها، لكنّه لجأ سنداً لأحكام القانون، إلى تقديم صورة طبق الأصل عن الدعوى وجرى تسجيلها بالمحضر وذلك يعتبر نوعاً من التبليغ. وعليه، ومن تاريخ تسجيل استحضار الدعوى، يجب أن تمتنع القاضية الخطيب عن النظر بالملف.
ويضيف أنّ “القاضية الخطيب تمنعت عن تسلم التبليغ بكف اليد، وفي المحاولة الأخيرة، قدمنا طلب رد وامتنعت عن التبليغ وحاولت رئيسة القلم بناء على إشارة الرئيس الأول تبليغها فلم تفتح لها الباب، وحضرت جلسة التحقيق مع بعض المتهمين بالقوة.”
ويشير إلى أنه “تقدم بشكوى ضد القاضية الخطيب أمام التفتيش القضائي وأمام الرئيس الأول القاضي إيلي الحلو لكن لا جدوى.”

إذاً، من المتوقع أن تشهد النافعة طوابير من المواطنين بدءاً من الاثنين، لإتمام معاملاتهم المتأخرة منذ أشهر، بالتوازي مع استمرار المسار القضائي في “مغارة” النافعة.