التعطيل الرئاسي ليس في ملعب المسيحيين

طالما أن رئيس مجلس النواب حريص على التمثيل المسيحي فهل يقبل بانتخاب رئيس للجمهورية لا يحظى بتغطية مسيحية واسعة بغض النظر عن الأسماء، وهل ينفي أنه على استعداد لانتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً ولو وجد نصاب الـ ٨٦؟

كتب بسام أبو زيد لـ “هنا لبنان”:

عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ليرمي مجدداً كرة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية في ملعب المسيحيين متهماً إياهم بعدم الاتفاق على مرشح أو مرشحين لخوض هذه الانتخابات.

وفي رد على هذا الكلام قالت مصادر متابعة للملف الرئاسي “لنفترض أنّ المسيحيين لم يتفقوا فهل يبقى الاستحقاق الرئاسي معطّلاً؟ أليست المصلحة الوطنية والتكرار بأنّ الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني تفرض عقد جلسات انتخابية متواصلة؟ هل يريد الرئيس بري أن يتفق المسيحيون على مرشح واحد يفوز بالتزكية؟وماذا لو كان هذا المرشح لا يروق للثنائي الشيعي؟”

وقالت هذه المصادر إن لدى الرئيس نبيه بري وحزب الله مرشح هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولدى القوى المعروفة بالمعارضة مرشح هو رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض فإذا تعذر الاتفاق المسيحي، يفترض أن تتم الدعوة إلى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس يتنافس فيها المرشحان فرنجية ومعوض وربما مرشحين آخرين إلى أن يفوز أحدهم بمنصب رئاسة الجمهورية.

واستغربت المصادر تحميل الرئيس بري المسيحيين مسألة عرقلة الاستحقاق الرئاسي في حين أنّ النواب الذين كانوا يطيرون النصاب هم نواب حركة أمل وحزب الله، فهل كانت هذه العملية من باب الحرص على اتفاق المسيحيين أم من باب الحرص على ألّا يفوز في الانتخابات مرشح معارض للثنائي الشيعي؟

وذكرت هذه المصادر الرئيس بري بموضوع الميثاقية التي يحمل رايتها وينادي بها وقالت طالما أن رئيس مجلس النواب حريص على التمثيل المسيحي فهل يقبل بانتخاب رئيس للجمهورية لا يحظى بتغطية مسيحية واسعة بغض النظر عن الأسماء، وهل ينفي أنه على استعداد لانتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً ولو وجد نصاب الـ ٨٦؟

إن الاستحقاق الرئاسي في لبنان ليس مربوطاً أبداً بتوافق مسيحي يدرك كثيرون أنه قد لا يحصل أبداً، فهذا الاستحقاق مرتبط بمصالح سياسية إقليمية ومحلية ويلعب حزب الله فيها دوراً كبيراً فيعتبر نفسه صاحب حق لجهة أن يكون رئيس الجمهورية في لبنان من عدة الشغل التي يملكها، وبالتالي فإن تعطيل الانتخابات هو في صالح تحقيق هذا الهدف وليس في صالح التوافق المسيحي أبداً.

مواضيع مماثلة للكاتب:

في لبنان ما يستحق الحياة

تنفيذ ١٧٠١ محكوم بقرار “الحزب”

يحقّ لنا أن نسأل