حركة إقتصاديّة جديدة في لبنان… إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم أصبحت أمراً واقعاً، ولكن!
نشهد اليوم حركة إقتصاديّة جديدة مع الإقتصاد الدائري الّذي سيؤمّن لنا المحافظة على ما تبقّى من جبالنا الخضراء، ويحوّلنا من بلدٍ مستوردٍ للمواد الأوليّة إلى بلدٍ مُنتج لها ولو بطريقة خجولة! فهل ستستفيد الجهات المعنيّة من هذه الخطوة، أم ستطيح بها المحاصصة والمحسوبيات السياسيّة؟
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
المشهد الطبيعي في لبنان الّذي تشوّه بسبب الكسارات غير الشرعيّة والردم الناتج عن الوِرش والحروب والإنفجارات أثّر سلباً على طبيعتنا. اليوم ومع مشروع RE – MED المُشترك بين فرنسا، إيطاليا، لبنان، وتونس الهادف إلى إعادة تدوير مخلفات البناء، أصبح للإقتصاد الدائري مكانة أوسع في الإقتصاد اللّبنانيّ. فما أهميّة هذا المشروع بالنسبة لوطننا؟ وماذا يحتاج ليصبح أكثر فعاليّة؟
يوضح نقيب المقاولين في لبنان المُهندس مارون الحلو في حديث لـ “هنا لبنان” أهميّة مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم الّذي يقوم على معالجة الردميات المتبقّية بعد انتهاء عمليات البناء بحيث أنّها تكون قابلة لإعادة التدوير بما يشكل حالة بيئية مستدامة وقيمة إقتصادية إضافيّة.
وأضاف: “نحن في منطقة من الشرق الأوسط لم نعتد الاهتمام بالإقتصاد الدائري، لهذا فإن هذه المخلفات ستشجّع على إنشاء معامل لهذه الردميات في جميع المناطق، فإعادة تدويرها بطرق صديقة للبيئة بدلاً من رميها في المكبات العشوائية يساهم بحلّ جزء كبير من مشكلة المكبات العشوائية”.
وفق الحلو ستساهم هذه الخطوة بخفض نسبة المخلفات الناتجة عن نشاطات البناء والهدم، وتؤمن البحص والرمل، التي يمكن استعمالها في مشاريع البنية التحتية ممّا يؤمّن المواد الأوليّة لشقّ الطرقات والمشاريع المحليّة. “بذلك تتحول المخلفات من مجرد نفايات ضارة إلى مواد صالحة للإستعمال مجدداً بعدما يُصار إلى فصلها ومعالجتها عن المواد التالفة في مصنع بواسطة آلات ومعدات خاصة، الأمر الذي يجعلها مصدر ربح للمستثمر”.
ونوّه الحلو بأهميّة المشروع في إطلاق بيئة مستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي والصحي لحجم الردميات، وهي تُعتبر من أسهل أنواع النفايات التي يمكن معالجتها، لأنها صلبة ولا تحتوي على الكثير من الملوثات؛ كما يقلل من الإستغلال السيئ للموارد الطبيعية لا سيما في المقالع والكسارات ويخفف الضغط عليها.
مردفاً: “تظهر أهميّة المشروع، بتحفيز المقاولين على المشاركة والإستثمار في هذا القطاع الجديد”. مركّزاً على أهميّة دور القطاع الخاص في عملية التنفيذ، كونه سيساعد بخلق فرص عمل لرفع مستوى الإستدامة، ممّا ينعكس إيجاباً على الوضعين الصحيّ والإجتماعيّ.
التمويل الخارجي بالنسبة للنقيب له أهمية كبرى اليوم أكثر من أي وقت آخر، كونه يتلازم مع وجود أزمة مالية قاسية، وبذلك تكون هذه الخطوة الأولى الضامنة لنجاح المشروع وإستمراره. ناهيك عن دعم عمليات التدوير والتحويل وتقديم الأدوات والمعدات والتدريب اللازم، ممّا يجعل من المقاول الشريك المثالي في ظل عدم توفر موارد مالية كافية من داخل لبنان.
وأشار الى أن نقابة المقاولين هي شريك أساسي في مشروع RE – MED الممول من الإتحاد الأوروبي. “وكان قد فاز مقاول منتسب إلى النقابة بتنفيذ أهداف المشروع من خلال تطبيق الإبتكار لتطوير الإقتصاد الدائري من أجل البناء المستدام في حوض البحر الأبيض المتوسط”، وبناء محطة لفرز ومعالجة مخلفات البناء والهدم.
وفي السياق عينه أظهر الحلو أهميّة المشرّع اللبناني ودوره الأساسيّ في وضع تشريعات وقوانين واضحة البنود وشفافة لتحديد دور كل جهة – المحافظات والأقضية والبلديات – لضمان حماية البيئة وتعزيز فعّالية المشروع في تحقيق الإستدامة البيئية والاقتصادية.
وختم مُركّزاً على دور الحكومة، “ينبغي على الحكومة اللبنانية التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات ذات الصلة للحصول على التمويل والمساعدة التقنية والتدريب لتنفيذ المشروع بفاعلية وتأمين الإستمرارية له”.
إذاً اليوم نشهد حركة إقتصاديّة جديدة مع الإقتصاد الدائري، الّذي سيؤمّن لنا المحافظة على ما تبقّى من جبالنا الخضراء، ويحوّلنا من بلدٍ مستوردٍ للمواد الأوليّة إلى بلدٍ مُنتج لها ولو بطريقة خجولة! فهل ستستفيد الجهات المعنيّة من هذه الخطوة، أم أنّ المحاصصة والمحسوبيات السياسيّة ستكون كفيلة بالإطاحة بالتشريعات الداعمة لهذا المشروع؟!
