الحلول “الترقيعيّة” والمآسي المتراكمة!

الحلول الترقيعيّة من هنا وهناك لن تكون كفيلة بإيجاد المخارج المطلوبة أو لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد، فالأمور لم تعد تحتمل المزيد من المراهنات الباهظة الثمن، ولا السياسات التعطيليّة الرخيصة التي أوصلت لبنان إلى الحضيض.

كتب رامي الريّس لـ “هنا لبنان”:

الحلول الترقيعيّة التي بالكاد تقوم بها حكومة تصريف الأعمال ليست سوى مسكنات غير ملائمة وغير كافية نظراً إلى عمق المأزق وتجذره في البنية الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللبنانيّة وهو ما سيتطلب سنوات للخروج منه ومن مفاعيله السلبيّة.

بعد وقت قصير، تنتهي ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة وهذا سوف يوّلد المزيد من الشلل على المستوى المحلي في حال لم تُنظّم الانتخابات في مواعيدها المفترضة، وكذلك ولاية حاكم مصرف لبنان ما سيؤدي إلى فراغ سيفاقم المشاكل النقديّة ويؤدي إلى المزيد من الانفلات في سعر صرف الليرة اللبنانيّة إزاء الدولار الأميركي.

والشلل إيّاه يتمدّد إلى الإدارات العامة وسائر مؤسسات الدولة، ومن غير المنطقي السعي إلى معالجته من خلال تكليف الجيش بإدارة كل مرافق الدولة بصورة تدريجيّة. وإن كان هذا الحل المرحلي المؤقت قادراً على توفير الحل في لحظة ما في قطاع ما؛ إلا أنّه لا يمكن أن يُشكّل حلاً مستداماً.

فلا الجيش قادر على القيام بهذا الدور الخارج تماماً عن وظيفته ودوره، ولا تفريغ الإدارات العامة من موظفيها هو المخرج الملائم، ولا “التصحيح” التدريجي للرواتب والأجور قياساً إلى الارتفاع الجنوني لنسب التضخم هو أيضاً الحل، ولو أنه يساعد ظرفياً على الحد الأدنى من الصمود للموظفين.

الحلول الترقيعيّة من هنا وهناك لن تكون كفيلة بإيجاد المخارج المطلوبة أو لمواجهة التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات. لذلك، تبدو الاستطالة المصطنعة في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بهدف الوصول إلى مرحلة فرض رئيس معيّن دون سواه مدمرة لكل احتمالات معالجة الوضع القائم وإعادة الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي الاجتماعي إلى هذه البلاد المنكوبة.

أن تكون ثمّة إمكانيّة جديّة لدى المجلس النيابي لإخراج لبنان من هذا النفق من خلال انتخاب رئيس جديد يملك القدرة على إعادة لبنان إلى الخريطة الدوليّة والعربيّة، وأن يتم شل هذه الإمكانيّة بقرار سياسي عن سابق تصوّر وتصميم، فإنما يعكس ذلك جانباً بسيطاً من حجم المأساة التي يتكبدّها اللبنانيون جرّاء السياسات التعطيليّة لبعض القوى السياسيّة التي لا تكترث حقاً لمعاناة الشعب اللبناني بمختلف شرائحه وفئاته الاجتماعيّة.

لم تعد الأمور تحتمل المزيد من المراهنات الباهظة الثمن، ولا السياسات التعطيليّة الرخيصة التي أوصلت لبنان إلى الحضيض. ألا يكفي هذا القدر من الويلات؟

مواضيع مماثلة للكاتب:

7 أكتوبر: منعطف جديد في الشرق الأوسط!

لبنان يُهمَّشُ أكثر فأكثر!

إلى متى انتظار تطورات المشهد الإقليمي؟