الأزمة تتفاقم: تحذيرات من توقّف “ألفا” و”تاتش” وشركات الإنترنت غير الشرعيّة تهدّد الأمن القومي
الفراغ الحاصل والمشاكل التي تطال كلًّا من “أوجيرو” وشركتي “ألفا” و”تاتش” ستفسح المجال أمام شركات الإنترنت غير الشرعيّة للانتشار بشكل أكبر ما سيهدد فعلاً الأمن القومي في البلاد ومستقبل الداتا الخاصّة بالأفراد في لبنان
كتبت باولا عطية لـ “هنا لبنان”:
تتفاقم أزمة الإنترنت في لبنان يوماً بعد يوم، وسط استمرار موظفي “أوجيرو” في إضرابهم المفتوح والذي دخل أسبوعه الاوّل، في ظلّ إهمال واضح من جانب الحكومة لهذا الملفّ. وقد طالت أزمة الإنترنت خدمات “الفايبر أوبتيك”، والتي تعتمد عليها معظم الشركات في لبنان، خصوصاً التي تتخذ من بيروت العاصمة، مقراً لها. حيث تشوب هذه الخدمة مشكلات عديدة، بدءاً من الإمدادات التي تعاني ضعفاً في شبكتها ووصولاً إلى الخدمة المقطوعة. هذا وتتراكم الطلبات الجديدة لمدّ خطوط الفايبر أوبتيك، في أدراج وزارة الاتصالات، بانتظار البتّ فيها. في الوقت الذي تنتظر وزارة الاتصالات تطبيق وزارة الماليّة، لقرارات مجلس الوزراء في ما خصّ دفع مستحقات “أوجيرو” من تكاليف الصيانة، وإعطاء الموظفين حقوقهم بزيادة الرواتب المستحقّة من 3 أشهر على غرار باقي موظفي القطاع العام.
وفي هذا الإطار ينقل صاحب إحدى الشركات الجديدة في بيروت شكواه لموقع “هنا لبنان”، لافتاً إلى أنّ “الشركة قد نقلت مكاتبها منذ حوالي الأسبوع إلى منطقة “سوليدير”، وتقدّمت بطلب إمداد خط إنترنت فايبر أوبتيك، ولا يزال الطلب معلّقا منذ أكثر من 5 أيام، دون أي رد أو حلّ. فيما يحضر الموظفون بشكل طبيعي إلى دوام العمل، دون أيّ إنتاجية لأنّ عملهم معلّق بسبب انقطاع خدمة الإنترنت”.
الشركات الخاصة ممنوعة من العمل؟
من جهته يقول المحافظ السابق لبيروت القاضي زياد شبيب، في حديث خاص لموقع “هنا لبنان”، إنّ “شبكات الفايبر أوبتيك والإنترنت ممدودة، والكابلات والتجهيزات متوفّرة للتشغيل، إنما المشكلة تكمن لدى كلّ من وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، اللتين تمنعان الشركات الخاصّة من العمل. حيث أنّ لـ “أوجيرو” شبكات خاصّة بها، لكنّها لا توفّر الخدمة ربما لأسباب ماديّة تتعلّق بتكلفة الإمدادات وتشغيل الشبكات والتي بمعظمها بالدولار”.
ويعطي شبيب مثالاً على ما سبق مستشهداً بشركة ” GDS الخاصّة والمرخّصة من قبل الدولة اللبنانيّة، ومركزها الأشرفيّة، وعمل هذه الشركة متوقّف حالياً لأنّ “أوجيرو” تمنع الشركة من ممارسة عملها”، في المقابل، يتابع شبيب “هناك شركات غير شرعيّة تعمل في خطوط الفايبر أوبتيك وهي غير قانونيّة، وتمدّ خطوطها بشكل طبيعي دون أيّ محاسبة. فهل يعقل أن تكون الشركات الشرعيّة عاجزة عن ممارسة عملها فيما الشركات غير الشرعيّة تسرح وتمرح لأنّها لا تحتاج لموافقة الدولة؟”.
والخسارة لا تقتصر فقط على الشركات الشرعية بل تطال الدولة أيضاً، يضيف شبيب، “فجميع الشركات الخاصّة العاملة في هذا المجال تدفع للدولة نسبة مئوية من أرباحها، تتراوح بين الـ20 و الـ30%. وهذه الأموال تخسرها الدولة. وعلى ما يبدو فإنّ وزارة الاتصالات العاجزة عن العمل تعرقل أيضاً عمل الشركات القادرة على العمل”.
عمل الشركات الخاصّة مربوط بالمرسوم 3260
من جهته ردّ مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريديّة على اتهامات شبيب، في حديثه لـ”هنا لبنان”، معتبراً أنّ “شبيب يتبنى مواقف القطاع الخاص، وهو لم يطّلع جيداً على تفاصيل عملنا في قطاع الاتصالات”، مؤكداً على أنّ “هيئة “أوجيرو” تمدّ شبكات الفايبر أوبتيك في جميع المناطق اللبنانيّة، وقد أعطى المرسوم 3260 بعض شركات الـDSP حقّ مدّ الشبكات إذا ما تطابقت والشروط الموضوعة”.
وشدد كريديّة على أنّ “هذا المرسوم نفّذ والشركات التي أبدت رغبتها بمدّ الشبكات قامت بذلك، ونفذت حقوقها وفق ما هو منصوص بالمرسوم”.
شركتا ألفا وتاتش ستتوقفان عن العمل
ومن جهته كان وزير الاتصالات جوني القرم قد أعلن في تصريح يوم أمس أنّ “الوضع خطير جدّاً على صعيد الإنترنت، وشركتا “ألفا” و”تاتش” مهددتان بالتوقف عن العمل ما سيعزل لبنان عن العالم”، داعياً “مجلس الوزراء، إلى الاجتماع في أسرع وقت لحلّ مشكلة الإنترنت والاتصالات لأنّ الأمر يتجاوز صلاحيّتي”.
أزمة الإنترنت تهدد الأمن القومي
هذا وتحذّر مصادر مطّلعة على ملف الإنترنت في حديثها لـ “هنا لبنان” من “خطورة استهتار الحكومة بملفّ أزمة الإنترنت”، معتبرة أنّ “هذا الفراغ الحاصل والمشاكل التي تطال كلًّا من “أوجيرو” وشركتي “ألفا” و”تاتش” ستفسح المجال أمام شركات الإنترنت غير الشرعيّة للانتشار بشكل أكبر ما سيهدد فعلاً الأمن القومي في البلاد ومستقبل الداتا الخاصّة بالأفراد في لبنان”.
