الأقساط المدرسية للعام المقبل خيالية… زيادات تفوق الـ 100%

تتصرف بعض المدارس وكأنها فوق أي قانون، مخالفةً قرار وزير التربية والتعليم “الشكلي” الذي منعها من تحصيل أقساطها بالعملة الصعبة وتضرب بيد من حديد فارضة على الأهالي مزيداً من الدولارات.
فمن يضع حداً لظاهرة تفلّت الأقساط في المدارس الخاصة؟

كتبت ناديا الحلاق لـ “هنا لبنان”:

لم تكتف المدارس الخاصة بدولرة أقساطها خلال العام الجاري، فنصبت للأهالي “كميناً” في منتصف العام طالبة زيادة إضافية على القسط بالدولار ووضعتهم تحت الأمر الواقع، وهي خطوة تمهيدية قبل أن “تبق البحصة” وتفاجئ أولياء الأمور بصراحة مفرطة عن زيادات خيالية للعام المقبل تفوق الـ 100% قبل أن يسددوا أقساط العام الجاري، بحجة تحسين أجور الأساتذة وتشغيل المدارس.

أقساط متفلتة وزيادات عشوائية
الأقساط التي حددتها المدارس الخاصة للعام المقبل، وسط غياب تام لوزارة التربية والتعليم ومصلحة التعليم الخاص، دفعت الأهالي للبحث عن مدارس بديلة تناسب إمكانياتهم المادية، وتركتهم خائفين على مستقبل أولادهم وخسارة مقاعدهم الدراسية في ظل غياب المدارس الرسمية وقدرتها على استيعاب التلاميذ.
ووفق معلومات “هنا لبنان” المستقاة من لجان الأهل في عدد من المدارس الخاصة، فإنها تتجه إلى رفع الأقساط بشكل كبير، ونبدأ من المدارس الإنجيلية والتي طلبت 2000 دولار للعام المقبل، أما المدارس الأرثوذكسية فمن المتوقع أن تحدد أقساطها بين 1500 و2000 دولار أيضاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى مدرسة خالد بن الوليد-المقاصد حيث ستصبح الأقساط 2000 دولار، فيما حددت المدارس الكاثوليكية زيادة بنسبة 40% على الأقساط، في حين أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة بوضوح أنها لا تريد تلاميذ من الطبقة المتوسطة في صفوفها ومنها مدرسة CIS التي طلبت 7000 آلاف دولار، (International college) IC 7000 دولار، مدرسة CPF (الكوليج بروتستانت) 4400 دولار، لويس فيغمان 4000 دولار، المدرسة الأهلية 4000 دولار. إضافة إلى هذه الزيادات هناك زيادات بالليرة اللبنانية ستتراوح بين 25 و80 مليون بحسب كل مدرسة. ونذكّر بأن هذه الأرقام هي بحسب مصادر لجان الأهل.

تتصرف هذه المدارس وكأنها فوق أي قانون، تخالف قرار وزير التربية والتعليم “الشكلي” الذي منعها من تحصيل أقساطها بالعملة الصعبة وتضرب بيد من حديد فارضة على الأهالي مزيداً من الدولارات.
فمن يضع حداً لظاهرة تفلّت الأقساط في المدارس الخاصة؟
تؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل أن “معظم المدارس الخاصة زادت أقساطها بطريقة عشوائية، علماً أن القانون يمنعها من استيفاء الأقساط بالدولار، مشيرة إلى أن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أصدر تعميماً بهذا الخصوص للجم الفوضى الدائرة على صعيد الأقساط كما أوحى لنا، وأبلغ ممثلي المدارس الخاصة به، إلا أن الوزارة لم تكمل مهامها على أكمل وجه ولم تحاسب المدارس رغم مخالفتها”.
وتتابع: “تتذرّع معظم المدارس الخاصة بزيادة أقساطها بالدولار من أجل زيادة رواتب أساتذتها، ولكن هل فعلاً سيتم زيادة رواتبهم؟ وهل فعلاً ستوافق هذه المدارس على فرض مبدأ التدقيق المالي؟”
كما تشدّد على ضرورة قيام مصلحة التعليم الخاص بدورها حسب المادة 13 من القانون والتي تنص على تحديد قيمة القسط المدرسي بما أن الموازنات مخالفة، إلا أنها تجاهلت الشق الأول من القانون وافقت على الشق الثاني منه وهو تحويل المدارس المخالفة إلى المجالس التأديبية، رغم أنها تعلم أن لا مجالس تحكيمية في لبنان”.
وتقول: “معظم المدارس تقولها علناً للأهالي “مش عاجبك فل” فهم يعلمون أن لا خيار آخر أمامهم، إنهم المسؤولون عن تدمير القطاع الرسمي والاستقواء على الأهالي الذين غالباً ما يدفعون الثمن”.
وإلى جانب الأقساط بالدولار هناك مبلغ بالليرة اللبنانية يجب أن يدفعه الأهل ويتراوح ما بين 25 مليون و80 مليون حسب كل مدرسة، لأن المدارس مجبرة على طلب مبلغ بالليرة اللبنانية لإدخاله ضمن موازنتها.
وتوضح الطويل: “نحن لا نرفض الزيادة على الأقساط بل يجب أن تكون مدروسة مراقبة وعادلة، محمّلة مسؤولية الفوضى الحاصلة في المدارس لوزارة التربية والتعليم التي ما زالت تصرّف الوعود” .
وتشير إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أنّ “40% من موظفي القطاع العام حصلوا خلال العام الجاري على منح تعليمية لأبنائهم من الدولة، وبما أنها بلا قيمة تمّت تغطيتها من قبل الأهل، ولكن السؤال، هل الأهل الذين لا يستفيدون من المنح سيستطيعون تغطية عجز موظفي القطاع العام للعام المقبل؟”
وتعتقد أنه “خلال العام المقبل وفي حال انتظم قطاع التعليم الرسمي معظم الأهالي سينقلون أبناءهم من التعليم الخاص إلى الرسمي”.

مصير آلاف الطلاب على المحك
وأردفت: “لا يجوز أن تبقى الأمور على ما هي عليه، هناك كارثة مرتقبة في العام المقبل ولا أحد يريد إيجاد الحلول، وقد نشهد موجة تسرب دراسي مستجدة ومتضخمة، لذلك علينا إعلان حالة طوارئ تربوية وفرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة من قبل المعنيين قبل فوات الأوان”.
وختمت بسؤال موجه لوزير التربية والتعليم: “معاليك، لقد صرحت سابقاً وأكدت على ضرورة محاسبة ومساءلة كل مدرسة لم تلتزم بالتعميم 33 الصادر عن وزارتك واتخاذ إجراءات قانونية بحقها، إلا أننا شهدنا وشهدت على مخالفات واضحة وعلنية، فماذا فعلت؟”

مواضيع مماثلة للكاتب:

تأمين الدم للمرضى…رحلة بحث شاقة وسعر الوحدة فوق الـ 100 دولار

بيوت جاهزة للنازحين.. ما مدى قانونيتها؟

قائد الجيش “رجل المرحلة”.. التمديد أو الإطاحة بالـ1701!