القاضي صوّان يوسّع إستدعاءاته… والمُعترضون يستعدّون!
بعد تجميد التحقيقات لنحو شهرين، إثر إرتدادات دعوى «الإرتياب المَشروع»، عاود المُحقّق العدلي القاضي فادي صوّان أمس الأوّل تحقيقاته في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت، على الرغم من أنّ محكمة التمييز لم تبتّ بعد بالدعوى المَذكورة المرفوعة، والتي من شأن قُبولها أن توقف التحقيق كليًا، لأنّه من غير المُمكن تعيين المحقّق البديل عن المُحقّق الحالي في ظلّ الخلافات والإنقسامات الحاليّة، وخاصة في ظلّ عدم وجود حكومة أصيلة وكاملة السُلطات. فهل من أمل بالوُصول إلى الحقيقة؟
بحسب مصدر قضائيّ، إنّ الإستدعاءات ليست مُتشابهة، حيث أنّ بعض الشخصيات التي طُلبت للتحقيق إستدعيت بصفة شاهد، كما حصل مثلاً مع قائد الجيش السابق جان قهوجي، بينما شخصيّات أخرى طُلبت إلى التحقيق كمُدعى عليها، على غرار وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المَطلوب للحُضور إلى التحقيق يوم الخميس المُقبل. وتوقّع المصدر أن يكون الأسبوع المقبل حاسمًا على صعيد الإستدعاءات والتحقيقات، حيث تضمّ لائحة الأسماء المُفترض أن تخضع للتحقيق إعتبارًا من يوم الإثنين، شخصيّات عدّة، إضافة إلى الوزير فنيانوس، منها مثلاً رئيس مجلس إدارة وإستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، والمدير الإقليمي السابق للجمارك في بيروت موسى هزيمة، والوكيل البحري لباخرة «روسوس» التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم مصطفى بغدادي، وغيرهم. وكشف المصدر القضائي أنّ الأسبوع المُقبل سيشهد أيضًا مُواجهات حُضوريّة مباشرة بين عدد من الموقوفين والمَطلوبين إلى التحقيق، بينهم شخصيّات عسكريّة وأمنيّة، وذلك بسبب وجود تناقض في الإفادات التي يعمل القاضي صوّان على حلّ خفاياها.
في المُقابل، كشفت أوساط سياسيّة أنّه بالتزامن مع مُعاودة المُحقّق العدلي تحريك ملفّ التحقيقات، جرت إتصالات بعيدة عن الأضواء، بين عدد من الشخصيّات المَطلوبة إلى التحقيق والمُستدعى عليها، وكذلك بين جهات وقوى سياسيّة تمّ توقيف شخصيّات مَحسوبة عليها منذ أشهر عدّة، وذلك تحضيرًا للإعتراض على أي إستنسابيّة في التحقيق، ولمواجهة أي مُحاولة لإستفراد بعض الشخصيّات ولتحويلها كبش فداء. وأضافت هذه الأوساط أنّ المُعترضين على أسلوب تعامل القاضي صوّان مع مُجريات التحقيق، سيرفضون مثلاً إستدعاء أي وزير أو مدير أو مسؤول، في حال لم يتمّ إستدعاء كل الوزراء والمدراء والمسؤولين الذي شغلوا في السابق أو يشغلون حاليًا، منصبًا أو موقعًا مشابهًا، وذلك منذ لحظة وُصول شُحنة نيترات الأمونيوم إلى بيروت حتى اليوم. وتابعت الأوساط نفسها أنّ إدانة أي مسؤول من هؤلاء بتهمة «الإهمال أو التقصير» يستوجب إدانة من كان عنده نفس المسؤولية أو نفس المهمّات أو نفس الصلاحيّات، وإلا يكون التحقيق إستنسابيًا وغير مُنصف ولا عادلاً. وقالت إنه من غير المنطقي إستدعاء أي مسؤول من الجيش أو أمن الدولة أو الجمارك أو من إدارة مرفأ بيروت أو من وزارة الأشغال أو وزارة الماليّة أو من رئاسة السُلطة التنفيذيّة، إلخ. من دون إستدعاء كلّ المسؤولين الذين شغلوا وظائف مُشابهة على مدى السنوات السبع التي جسَمت فيها المواد المُتفجّرة في أرض المرفأ!
ورأت الأوساط السياسيّة المُعترضة على أسلوب تعامل المُحقّق العدلي مع إنفجار المرفأ، أنّه إضافة إلى رفض الإستنسابية، وكذلك رفض إستهداف الشخصيّات التي لا تحظى بالغطاء السياسي دون سواها، يُوجد خطأ جسيم في التعامل مع القضيّة ككل. وقالت إنّ التحقيق يتركّز على المسؤولين الذين فشلوا في التعامل بالشكل الصحيح مع وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، بينما تبقى عشرات الأسئلة من دون إجابات شافية، وأبرزها: من هي الجهة التي طلبت شحنة النيترات، ولصالح مَن، وأين كانت وجهتها النهائيّة؟ ومن هي الجهة التي أعطت أوامرها بحجز السفينة في مرفأ بيروت، على الرغم من خطورة ما تنقله؟ ومن هي الجهة التي أعطت أوامرها بتفريغ الشحنة وبتخزينها في العنبر رقم 12، من دون أن تعمل على التخلّص منها بسرعة؟ وهل صحيح أنّ الشحنة التي إنفجرت كانت ناقصة، وأين ذهبت باقي الكميّات، وهل سُرقت أم تم بيعها أم تهريبها؟ وهل الإنفجار الذي حصل ناجم عن عدوان إسرائيلي، أكان جويًا أم عبر عملاء له على الأرض، أم هو نتيجة إهمال وحريق وقع صدفة أو بفعل خطأ بشري أو ربما عمدًا لتغطية أعمال مشبوهة أو سرقات؟!
مواضيع ذات صلة :
 وعد من ستريدا جعجع إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ |  حداد وطني في 4 آب |  تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ |
