خبر سار لموظفي القطاع الخاص.. هذا ما أعلنه وزير العمل
أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إلى أننا نعمل في لجنة المؤشر قدر الإمكانات وفق قاعدة “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، مع محاولة التشريع لمختلف المناطق اللبنانية، حيث في القرى لا إمكانية لكسب الـ”فريش دولار” من قبل المؤسسات وأصحاب العمل، على خلاف ما يحصل في المدن.
ولفت بيرم، في حديث إذاعي، إلى أنّ “أصل المسعى يقوم على أن تكون الزيادات على الراتب موضع اتفاق بين أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام”.
وأضاف: “أنجزنا خطوة متقدّمة جدًا في الجلسة الـ15 للجنة المؤشر، حيث أصبح الحدّ الأدنى للراتب في القطاع الخاص 9 مليون ليرة، وبدل المياومة 410 آلاف ليرة، وبدل النقل اليومي 250 ألف ليرة، وبذلك لا يقل الراتب في القطاع الخاص عن 14 مليون و500 ألف”.
وأشار إلى أنّه “لم يقتصر الرفع على الراتب، إنما تعداه إلى رفع الحد الأقصى في المرض والأمومة، حيث كانت نسبته 11% على أساسِ مبلغٍ سقفه 5 مليون و600 ألف، فيما تمّ رفعه إلى 18 مليون وفق المُقرر في القانون، ما يعني زيادة الواردات بشكل كبير إلى صندوق الضمان الاجتماعي، مع التصريح بما قيمته 9 مليون للضمان، ما يعني مضاعفة عمليات الاستشفاء والعلاج وتحسين الطبابة”.
مواضيع ذات صلة :
الدويهي دعا ميقاتي الى نشر قانون تمويل صندوق التعويضات للأساتذة المتقاعدين في الخاص | ملف الكهرباء في لبنان رهينة “الترقيع”.. والحل بإشراك القطاع الخاص! | رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص |