المهلة شارفت على نهايتها.. أزمة الإيجارات إلى الواجهة من جديد
في ظل عجز مجلس النواب عن الانعقاد لتعديل القانون أو تمديده، والانهيار الاقتصادي الكبير الذي يضرب البلاد تعود مشكلة الإيجارات إلى الواجهة بالتزامن مع تدهور سعر العملة وارتفاع سعر الصرف. فأين يكمن الحل وماذا ينتظرنا في أيار؟
كتبت نايلة المصري لـ “هنا لبنان”:
مع اقتراب شهر أيار يعود الجدال الدستوري بعد انتهاء مهلة التسع سنوات على قانون الإيجارات الذي وضع في 9/5/2014، وبالتالي يجب أن تتحرّر العقود التأجيرية الخاصة بالعقارات المبنية والتي تعود بتاريخها إلى ما قبل 23/7/1992 ويحق حينها للمالكين تحرير عقود جديدة وفق مقتضيات السوق العشوائية.
وفي ظل عجز مجلس النواب عن الانعقاد لتعديل القانون أو تمديده، والانهيار الاقتصادي الكبير الذي يضرب البلاد تعود مشكلة الإيجارات إلى الواجهة بالتزامن مع تدهور سعر العملة وارتفاع سعر الصرف. فأين يكمن الحل وماذا ينتظرنا في أيار؟
في هذا الإطار، تعتبر رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري أن عقد الإيجار هو من العقود المؤقتة يتفق فيه المالك والمستأجر ويكون فيه تكافؤ في الحقوق والواجبات، مشددة على أنّ حق السكن هو من واجبات الدولة، في حين أنّ الدولة اللبنانية منعت المواطن من الاستفادة من رزقه وممتلكاته وفرضت الضرائب على المواطن وفرضت القيمة التأجيرية على المسكن وبالدولار، إضافة إلى أنها تحتم على المالك الترميم والتصليح، ما يؤكد أن لا توازن بين المالك والمستأجر، ولا تساوٍ في الحقوق والواجبات.
الزهيري وفي حديث عبر “هنا لبنان” لفتت إلى أن قانون الإيجارات الجديد الذي صدر في العام 2014 وتم تعديله في العام 2017، صدر قبل التضخم الكبير الذي حصل في البلاد والانهيار في سعر الصرف، ما أدى إلى ترك الإيجارات بالليرة اللبنانية في حين أنّ كل الأمور متجهة إلى الدولرة، ما جعل هذا الايجار لا يغطي تكاليف المعاملة وتسجيل العقد في الدوائر الرسمية، سائلة: “هل من العدل والمنطق والإنصاف أن يقبض المالكون القدامى بدلات إيجار تصل إلى 600 ألف ليرة لبنانية سنوياً في الأماكن السكنية القديمة وفي الأماكن غير السكنية بين 750 ألف ليرة سنوياً و3 ملايين ليرة سنوياً؟”
واعتبرت أن المطلوب اليوم تحرير الشقق القديمة، لا سيما وأن هناك الكثير من الأبنية والأملاك العائدة للدولة ويمكن الاستفادة منها لتأمين المساكن للناس، داعية القضاء إلى التحرك سريعاً للبت بالطلبات المقدمة أمامه للمستأجرين، وللفصل فعلياً بين الفئات التي تحتاج إلى دعم والفئات الميسورة التي عليها إخلاء شققها.
في المقابل، يؤكد مصدر نيابي مطلع على الملف على أن الأمور متجهة إلى تمديد المهل في هكذا قوانين، إلى حين العودة إلى الدورات التشريعية بعد انتخاب رئيس للجمهورية
