قضم أملاك الدولة لمصالح خاصة

تقدر أملاك الدولة وموجوداتها والمشاعات والمؤسسات التي تملكها والعقارات، وفق أحد الخبراء بـ 25 % من مساحة لبنان.

ويكشف مطلعون عن عمليات قضم لأملاك الدولة في أكثر من منطقة. لذلك تطالب جهات سياسية الدولة بضرورة إحصاء هذه الأراضي بعدما قضم لبنانيون قسماً كبيراً ومنها وسجلوه كملك خاص خلافاً للقانون.

ولا بد من أن تعيد الدولة إحصاء هذه الأملاك والمشاعات من خلال البلديات والمخاتير الذين عليهم رفع تقارير إلى المسؤولين على أن يصار تسجيل أملاك الدولة في صندوق خاص، صندوق سيادي، كما توضع فيه عائدات النفط، بحيث تتولى شركات عالمية استثمار موجودات الصندوق وإفادة الخزينة منها.

مواضيع مماثلة للكاتب:

طائرات “الدرون” والحروب.. من هي الدولة التي تمتلك العدد الأكبر من هذا السلاح؟

ليس بلداً عربياً.. هذه الدولة هي الأكثر استثماراً في العقارات في تركيا!

بوتين يحدّث العقيدة النووية.. ماذا يعني ذلك؟