وزارة الثقافة: فعلاً يللي استحوا ماتوا!
أكّد المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة، أن “لا أساس من الصحة لما يشيعه أحد الأشخاص من أخبار مختلقة، عن اضطهاد مارسه وزير الثقافة بحقه واستولى بمعرضه على مكتب كان له في مبنى المكتبة الوطنية”.
وأضاف البيان، إن “هذا الشخص لا صفة له أصلًا ليشغل مكتبًا خاصًّا به في أيٍّ من مباني وزارة الثقافة، فهو لم يمارس مهامه كرئيس لمجلس إدارة المكتبة الوطنية، لأنه لا وجود لهذا المجلس حتى الآن. وقد استعان به وزير الثقافة الحالي بصفة مستشار بموجب قرار صادر ومبلغ وفق الأصول. لكن سلوكيات محددة انكشفت لاحقًا أقدم عليها ذلك الشخص داخل حرم المكتبة الوطنية، وقد اعترف وأقرّ بها ووثّقها بخط يده في كتاب موجود في الوزارة يتضمن -من جملة ما يتضمن- أنه كان يمضي لياليه في المكتبة مستعملاً إيّاها مرتعًا وملهى؛ وهذا ما جعل الوزير يستغني عن خدماته كمستشار”.
وتابع، “أمّا بالنسبة لجزئية المكتب فإن المبنى بكامله هو لوزارة الثقافة ومن حق الوزير وسلطته أن يستعمل أي غرفة من هذا المبنى مكتبًاً له. وقد طلب ذلك الشخص أن يشغل مكتبًا آخر في المبنى، لكن الوزير رفض بعد الذي ظهر من مسلكه، وبعدما جرى الاستغناء عن خدماته كمستشار”.
وشدّدت وزارة الثقافة في بيانها، على أن “الثقافة تفترض في من يخوض غمارها أن يكون مرهفًا مُشبَعاً مترفِّعًا لا متفلّتًا متهتِّكًا ومنحلّاً. وكان على ذلك الشخص أن يلزم حدود الأدب في مسلكه الشخصي أولًا، وفي الحديث عن وزير الثقافة الحالي المعروف بمناقبيته وحرصه على الالتزام بالقواعد الاخلاقية والقانونية، كما كان عليه أن يتّعظ من تجربة أحد أقربائه(قريب ذلك المستشار المعزول) البشعة مناقبيًّا وجنائياً بمعرض تولّيه مديرية أحد المراكز الثقافية في جبيل حيث ارتكب ما ارتكب من شبهات دفعت وزارة الثقافة حينذاك والأونيسكو الدولية إلى عزله من مركزه كما جعلت الإدارة اللاحقة للمركز عينه ترفع تقريرًا بارتكاباته المالية لإحالته إلى النيابة العامة”.
وختمت وزارة الثقافة، بالقول: “يرضى الوزير ولا يرضى المتفلّت المتهتّك حامل موروث الإرتكابات والمآثر في الموبقات…كان على الوزير عزله “بـ طنّة ورنّة” لكنه ترفّع عن ذلك… فعلاً يللي استحوا ماتوا”.
