روابط القطاع العام تدعو إلى التّحرّك غداً

أصدرت روابط القطاع العام بياناً جاء فيه “بلغت معدلات التضخم والتدهور الكارثي لسعر العملة الوطنية معدلات قياسية، كما فقدت الرواتب والأجور أكثر من 93% من قيمتها الشرائية، وتدنت قيمتها بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الرائج (90000 ل.ل) إلى أقلّ من 65 ضعفاً عمّا كانت عليه قبل اندلاع الازمة الاقتصاديّة، وإلى 13 ضعفاً بعد إقرار المساعدات الاجتماعيّة في موازنة العام 2022، وهذا الرّقم مُهدَّد بالارتفاع في حال استمرَّ تدهوُر سعر صرف العملة الوطنيَّة.

وترفض روابط القطاع العام سياسات التَّرغيب والترهيب بحقّ المُوظَّفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذيّة، مع المطالبة بانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وإعادة تكوين السّلطة كمدخلٍ عريضٍ لتحقيق الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ، ومطالبة السُّلطة والقوى السياسيَّة بإقرار خطَّة وطنية للإصلاح وللتعافي؛ خطّة ترتكز على مكافحة الهدر والنزف والفساد وترشيد الإنفاق ومكافحة التّهرُّب الضريبيّ تمهيداً لتحفيز النموّ وتحقيق التّعافي الاقتصاديّ وتمكين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعديَّة ومُتمّماتها من استعادة القدرة الشرائيّة التي تضمنُ الحقَّ في العيش الكريم.

وتوافقت مختلف روابط القطاع العام على تبنّي سلّة المطالب الآنية التالية:

1- إقرار حدّ أدنى مرحليّ لرواتب وأجور موظّفي القطاع العام ومتقاعديه يُوازي أقلّه 325$ أو ما يُوازيه بالعملة الوطنية ومن خلال مضاعفة إجمالي ما يتقاضاه اليوم ذوو الرّتب والفئات الوظيفيّة الدنيا وبالقدر اللازم لما يوازي 325$ ضمانا لحقهم في العيش الكريم ولحين إقرار خطة للإصلاح وللتعافي.

2- تصحيح الرّواتب والأجور والمعاشات التقاعديّة ومُتمّماتها لمختلف الفئات الوظيفيّة من خلال منح بدل غلاء معيشة موحّد يرتكزُ على مؤشّر غلاء معيشة ودمجه في صلب الرّاتب أو المعاش التقاعديّ بموجب قانونٍ لتصحيح الرّواتب والأجور ومن تاريخ منح بدل غلاء المعيشة.

3- تثبيت سعر صرف الدولار في سوق القطع والسعي لخفضه تدريجيّاً لتحسين القدرة الشرائيّة للرواتب بعد تصحيحها.

4- وضع الآليات الإداريّة اللازمة لاعتماد مؤشّر غلاء معيشة متحرّك يُحاكي معدلات التضخم وتدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، على أن يتمَّ منحُه تباعاً لمختلف الفئات الوظيفية والمتقاعدين وبموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء.

5- منح بدل نقل متحرك عن كل يوم حضور للعمل يتناسب مع الارتفاع المضطرد في اسعار المحروقات وبتوافق مع مسافة انتقال الموظّف إلى مركز عمله ذهاباً واياباً.

6- التّخصيص الفوريّ للاعتمادات اللازمة لتامين الرّعاية الطبيّة لعسكريّي الإسلاك الأمنية ومتقاعديها وتعزيز مختلف الصناديق الضامنة، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع بدلات الرعاية الاجتماعية وبدل تعويض العائلة، والمنح المدرسية.

7- تصحيح تعويضات الصرف لمن سبق وتقاعدوا قبل تصحيح الأجور من خلال إعادة احتسابها بما يتناسب والقيمة التي خسرتها.

8- عدم ربط أي زيادة بشرط حد أدنى من أيّام الحضور، تحت مسمّى “بدل إنتاجية” أو أي مسمى آخر.

وتُؤكّد روابط القطاع العام على اعتبار المطالب أعلاه سلّة واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة، مع رفض أي اقتراح لا يراعي مبادئ العدالة والمساواة ورفض أي تمييز بين سلك وآخر وبين موظف ومتقاعد.

وتدعو روابط القطاع العام إلى التحرّك نهار الثلثاء في 18 نيسان 2023 على مختلف الاراضي اللبنانيّة ترسيخاً لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعاً عن الحق في العيش الكريم”.

مواضيع ذات صلة :

متعاقدو اللبنانية: للإضراب المفتوح لحين إقرار ملف التفرغ

نقابة عمال “كهرباء لبنان” تعلّق إضرابها

إضراب مفتوح يهزّ سامسونغ