جرس عودة النازحين دقّ.. قوات عربية خاصة لحماية العائدين إلى سوريا!

قرب لبنان الجغرافي من سوريا جعله يستقبل أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه منذ بداية الأزمة ولم تنجح كل محاولات التواصل مع المجتمع الدولي في تبديد المخاوف اللبنانية وإيجاد حل للمعضلة. وما صرخة بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل بأن “راتبه أقل من راتب النازح السوري في لبنان” سوى دليل حسي على مدى تفاقم الأمور وبلوغ النقمة الداخلية مستويات متقدمة.

كتبت كريستل شقير لـ “هنا لبنان”:

بعد اثني عشر عاماً على بدء الصراع في سوريا، يبدو أن أزمة النزوح قد وضعت على سكة الحل قبل أن تتحوّل إلى قنبلة موقوتة خلال السنوات المقبلة لا سيما وأن السوريين يشكّلون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، ويبلغ عددُ المسجّلين منهم 5.7 مليون، وعدد المهجّرين في الداخل السوري 6.9 مليون.

هي ليست المرة الأولى التي يطفو فيها الملف إلى الواجهة ولكن اليوم يسير على خطين متوازيين، برزت أولوية سعودية مطلقة لتهيئة الظروف لعودة النازحين السوريين وهو ما خلصت إليه محادثات وزير خارجية سوريا فيصل المقداد في المملكة العربية السعودية، وقبلها بأيام قليلة تبلّغ وفد نيابي لبناني زار بروكسل أخيراً بانكباب نوّاب أوروبيين على إعداد مشروع قرار لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ستتمّ مناقشته في الشهر المقبل وها هي دول أوروبية عدة تفردت بقرار إعادة النازحين لإقتناعها بأنّ هناك مناطق آمنة تستطيع استيعاب أعدادهم وذلك في استدارة واضحة عن المقاربة السابقة المتناغمة مع أميركا والتي تنطلق من القرار الدولي رقم 2254 الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن في 18 كانون الأول عام 2015 والذي أكد “الأهمية البالغة للحاجة الماسة لإيجاد شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين”.

أما عن لبنان، فقربه الجغرافي جعله يستقبل أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على أراضيه منذ بداية الأزمة ولم تنجح كل محاولات التواصل مع المجتمع الدولي في تبديد المخاوف اللبنانية وإيجاد حل للمعضلة. وما صرخة بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل بأن “راتبه أقل من راتب النازح السوري في لبنان” سوى دليل حسي على مدى تفاقم الأمور وبلوغ النقمة الداخلية مستويات متقدمة.

فهل أعطي الضوء الأخضر للحل وتخلى الغرب عن ورقة دمجهم في المجتمعات المضيفة؟ وهل تنجح السعودية وما هي الضمانات لإعادتهم إلى بلادهم؟

المدير التنفيذي لمؤسسة لايف ورئيس منتدى الشرق الأوسط للسياسات المحامي نبيل الحلبي وفي تصريح لـ “هنا لبنان” يتحدث بدايةً عن مغالطات كثيرة بشأن ملف النازحين السوريين في لبنان، بحيث يتم تحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تصيب اللبنانيين والتي- في الواقع- تتحمل مسؤوليتها منظومة الفساد في البلاد التي عملت على نهب الخزينة العامة ومدخرات اللبنانيين.

ويفند الخطوات الواجب اتباعها لحل هذه المشكلة بالمراحل الآتية:

أولاً – العمل على تصنيف الوجود السوري في لبنان وتقسيمه بين من هو لاجئ من اضطهاد وبين من هو نازح اقتصادي ليس لديه مشكلة مع النظام.

وهذا الأمر بسيط جدًا، لأن قوائم الذاهبين إلى سوريا والعائدين منها موجودة لدى الأمن العام اللبناني. فمن أراد من هؤلاء البقاء في لبنان والعمل يتم تطبيق القوانين والأنظمة الراعية للعمالة الأجنبية في لبنان عليهم. أما اللاجئ فهو يخضع للحماية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

ثانيًا- على الحكومة اللبنانية إذا كانت جادة في معالجة هذا الملف أن تبادر إلى تشكيل لجنة مؤلفة من الحكومة اللبنانية (ممثلةً بوزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام اللبناني) من جهة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من جهة ثانية، ومنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على هذا الملف.

على أن تكون هذه اللجنة دائمة إلى حين طي هذا الملف عند تحقيق القرار الدولي ٢٢٥٤.

ثالثًا- على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إعادة النظر بالقوائم التي لديها، بحيث يتم إدراج اللاجئين ضمن الجهات المستفيدة وشطب الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم وصف اللاجئين.

وعن التوجه الأوروبي الجديد والقرارات التي تطبخ على نار حامية لإعادة السوريين يشير الحلبي إلى أنه تم الترويج من خلال تقارير إعلامية أن الدنمارك بصدد إعادة عدد من اللاجئين السوريين لديها، بحجة أن مناطقهم باتت آمنة في سوريا.

من خلال متابعة ملف اللجوء في أوروبا، تبين أن العديد من العوائل السورية، ولأسباب عديدة، طلب منها عدد من مكاتب الهجرة الاستشارية أن يقولوا في تحقيقات المفوضية أنهم هربوا من تنظيم داعش ومن الجماعات المتطرفة حتى تكون لديهم أولوية للحصول على لجوء في الدول الغربية.

لكن قسماً كبيراً من هؤلاء غادر سوريا هربًا من ارتكابات تعرضوا لها.

واليوم وبعد تحرير العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وجدت الدنمارك أنه بإمكان هؤلاء العودة إلى تلك المناطق لافتاً الى أن هذه المسألة تخضع لمراجعات قانونية من قبل منظمات حقوقية أوروبية.

وفي ما خص المبادرة السعودية والعربية بشكلٍ عام لإعادة التواصل مع نظام بشار الأسد، فالأمر بحسب الحلبي يستند إلى تطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤، لا سيما البند المتعلق بضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها قسراً.

وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفير البيئة الآمنة للعودة.

كما وأن مناقشة توفير البيئة الآمنة ينطلق وفق ما أعلن الحلبي بتقديم ضمانات حقيقية وميدانية قد تكون من خلال انتشار قوات عربية في عدادها شرطة عسكرية من دول عربية عدة من ناحية، ومشاركة معارضين في الحكومة السورية وإدارات السطلة بشكلٍ فعال.

ويرى الحلبي أن تحريك الملف عربيًا جاء بعد قناعة راسخة لدى عددٍ من الدول العربية أن لا رغبة جدية لدى الأطراف الدولية المؤثرة بحل الأزمة السورية، وأن بعض الدول الغربية لم تتعاطَ مع الملف السوري كما تعاطت سريعًا مع الملف الأوكراني، وأن هذا الأمر فاقم من أزمة السوريين على المستوى الإنساني بالدرجة الاولى. كما أن الدول العربية أعربت عن قلقها مرات عديدة بشأن العبث بالتركيبة الديمغرافية في سوريا من خلال تهجير المكوّن العربي السنّي وتوطين عناصر غير سورية مكانهم، وهذا يمس بالأمن القومي العربي ويهدد وحدة الأراضي السورية مستقبلًا. خصوصًا وأن المشهد العراقي المماثل لم يغب عن الأذهان.

وبحسب المعلومات الصحافية المتداولة في الساعات الاخيرة فإن من بين الشروط التي وضعتها السعودية على سوريا للعودة إلى جامعة الدول العربية نقاط تتعلق بلبنان أبرزها: التعهد بإعادة اللاجئين السوريين من لبنان وضمان سلامتهم وتأمين الحماية اللازمة وإصدار عفو عام عن المطلوبين منهم. إلى جانب ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة عصابات المخدرات التي تنتشر على جانبي الحدود وتمتلك معابرها الخاصة.

يبقى أن عودة النازحين السوريين ضرورية إلى مدنهم وقراهم حصراً لكي تفشل مشاريع التغيير الديمغرافي التي تسعى وراءها جهات عدة.

مواضيع مماثلة للكاتب:

قمة “إجماع عربي” في الرياض.. ولبنان سيحضر في البيان الختامي!

الجيش خط أحمر.. سور كنسي يحمي القائد!

“المجاري” تغزو الساحل.. روائح كريهة تخنق المواطنين وتهدد حياتهم!