“فائض القوّة” يطغى على أحكام حادثة خلدة

خاص “هنا لبنان”:

أظهرت الأحكام المشددة التي فرضتها المحكمة العسكرية الدائمة، على المتهمين بأحداث خلدة التي وقعت في الأول من آب2021 بين أبناء المنطقة وعناصر من “حزب الله” و”سرايا المقاومة”، الخلل الفاضح في ميزان العدالة، وكأن الأحكام خضعت بدورها لـ”فائض القوّة”، وطالت أبناء عرب خلدة وحدهم، واستثنت الطرف الآخر الذي بقي بمنأى عن المحاسبة والمساءلة في هذه القضية كما غيرها من الملفات.

وبدا واضحاً أن الأحكام التي بلغت حدّ الإعدام، صدرت بعد جلسة وحيدة عقدتها أمس الثلاثاء المحكمة العسكرية الدائمة بهيئتها الجديدة برئاسة العقيد خليل جابر، وربما بررت أسباب امتناع الهيئة الرديفة عن إصدار هذه الأحكام رغم أنها أنهت المحاكمة في منتصف شهر آذار الماضي، واعترف المواكبون لمسار هذه القضية، أن العقوبات المشددة “جاءت كترجمة سريعة لفشل المصالحة بين عشائر العرب في خلدة و”حزب الله” التي كانت تدار برعاية مخابرات الجيش اللبناني”.

فبعد خمس ساعات من المذاكرة، أصدرت المحكمة العسكري أحكامها منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال مدة عشر سنوات للمتهم غازي موسى وتغريمه 5 ملايين ليرة وإلزامه تقديم بندقية حربية مع تجريده من حقوقه المدنية، تسع سنوات أشغالاً شاقة لكل من المتهمين: محمد طلال موسى، إسحق عمر موسى، عيسى الغصن، سعد ابراهيم عسكر، حمد الشاهين، محمد غصن موسى وتغريم كل منهم مبلغ خمسة ملايين ليرة وإلزامهم بتقديم بندقية حربية وتجريدهم من حقوقهم المدنية. سبع سنوات أشغالاً شاقة مع غرامة 800 ألف ليرة للمتهم عمر غازي موسى وتجريده من حقوقه المدنية. خمس سنوات أشغالاً شاقة لكل من المتهمين عباس محمد موسى وموسى الغصن مع تجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريمهما مبلغ خمسة ملايين ليرة عن كل منهما وإلزامهما بتقديم بندقية حربية. السجن سنة ونصف السنة لكل من المتهمين محمد علي، محمد الطنطاوي، سهيل نوفل، مشهور موسى وبكر الغصن مع تغريم كل منهم مبلغ خمسة ملايين ليرة وإلزامه تقديم بندقية حربية. كما حكمت المحكمة على مصطفى رحيمي بالعقوبة نفسها مع إلزامه تقديم بندقية ومسدس، ودانت المحكمة القاصر يعقوب موسى، وأحالت ملفه إلى النيابة العامة لإيداعه المرجع الصالح (محكمة الأحداث).

وأعلنت المحكمة براءة كل من: محمد قاسم نوفل، هيثم غصن، عوض النعيمي، علي الغصن، محمد الغصن، حمد موسى، محمد نوفل، محمود عمر موسى، سعدالله سيف وعمر عسكر لعدم كفاية الدليل. وحكمت المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين المتوارين عن الأنظار: بهجت الأسعد، موسى علي، محمد غصن، فيصل الشاهين، عسكر الشاهين، زاهر الغصن، علي قبلان نوفل، علي محمود عسكر ومحمد أحمد نوفل، وأصدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض ووضعتها حيز التنفيذ.

وأتت الأحكام خارج كلّ التوقعات لجهة قساوة العقوبة، ما تسبب بتوتّر الأجواء على الأرض، ويتخوّف المراقبون من ردّات فعل لأهالي وأبناء المحكوم عليهم، قد تبدأ بتحركات وقطع للطرق، وهو ما استدعى انتشاراً لوحدات الجيش اللبناني في خلدة ومنطقة السعديات، تحسباً لأي تحرك، خصوصاً وأن المحكمة العسكرية أهملت الشكوى التي تقدّم بها فريق الدفاع عن أبناء خلدة، خصوصاً وأن الشكوى تضمنت صوراً ومقاطع فيديو تظهر بوضوح عناصر “حزب الله” والتي جرى عرضها في إحدى جلسات المحاكمة، وبدل أن تتخذ المحكمة إجراء بحقهم وتستدعيهم إلى التحقيق والمحاكمة، اكتفت بضمّ هذه الشكوى إلى الملف، وذهبت إلى إصدار الأحكام وأهملت هذا العامل المهم في مسار القضية.

مواضيع مماثلة للكاتب:

بلبلة في البسطة الفوقا.. توقيف صاحب المبنى!

الداخلية الإماراتية تواصل البحث عن شخص مفقود

معابر البقاع الحدودية باتت خارج الخدمة لوقف الإمدادات العسكرية من سوريا