المعارضة تجهز الطعن بالتمديد: القانون أطاح بمبادئ دستورية جوهرية
فور صدور قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في الجريدة الرسمية، سوف يتقدم تكتل الجمهورية القوية ونواب المعارضة بطعن فيه إلى المجلس الدستوري، فالمعارضة لن تسكت وتتحضّر لمواجهة ما أسمته “المهزلة”..
كتبت كارول سلوم لـ “هنا لبنان”:
حمّل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مجلس النواب والحكومة مسؤولية تعطيل إجراء الانتخابات البلدية، مؤكّداً أنه فور صدور قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في الجريدة الرسمية، سوف يتقدم تكتل الجمهورية القوية ونواب المعارضة بطعن فيه إلى المجلس الدستوري.
فالمعارضة لن تسكت وتتحضّر لمواجهة ما أسمته “المهزلة” في هذا القرار، والذي يقضي بالتمديد للمجالس البلدية حتى نهاية أيار من العام المقبل.
ويقوم الطعن المرتقب على أسس قانونية واضحة وأسباب رئيسية ويحط في المجلس الدستوري الذي يقول كلمة الفصل فيه.
وفي هذا السياق يقول عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر لـ “هنا لبنان” أن التمديد الذي تم، لم يستند إلى أي مبرر قانوني أو أسباب قاهرة أو أمنية أو غير ذلك، وإن المعارضة تتحضر لتقديم الطعن، ويعلن أنه كان بإمكان الحكومة إقرار الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لا سيما أنّ المجالس البلدية تلعب دوراً أساسياً في دعم صمود الأهالي وهناك حاجة إلى حضورها. كما أن هناك مجالس بلدية منحلة ويتعذر بالتالي أن تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية لمواكبة الانهيار الحاصل، معلناً أن إجراء الانتخابات حق ديمقراطي وأن عملية الإنقاذ على صعيد الوطن تبدأ بهذه الانتخابات.
ويشير النائب الأسمر إلى أن الطعن قد يقدم بعد عطلة عيد الفطر وإن هناك قانونيين ينجزونه بدقة ويأمل في أن يحسم المجلس الدستوري أمره ويبطل التمديد استناداً إلى قرار مماثل صدر عن المجلس في العام ١٩٩٧، على أن الحكومة مدعوة لإتمام الانتخابات في مواعيدها المقررة والتي حددها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي.
إلى ذلك يقول الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك في حديث لـ “هنا لبنان” أن القانون الذي صدر عن مجلس النواب والذي قضى بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه ٣١ أيار ٢٠٢٤، تعتريه الكثير من العيوب والشوائب الدستورية أهمها: صدوره عن جلسة غير دستورية كون جلسة مجلس النواب التي عقدت باطلة، باعتبار أن مجلس النواب هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وهذه هي النقطة الأولى التي يمكن أن يتطرق إليها الطعن، أما الثانية فتتعلق بالقانون الذي أطاح بمبادئ دستورية أساسية وجوهرية منها مبدأ تداول السلطة ودورية الانتخاب وضرورة الالتزام ضمن إطار الوكالة المعطاة من قبل المواطنين للمجالس البلدية والاختيارية.
ويرى مالك أن ما استندت إليه الأسباب الموجبة لاقتراح القانون من ظروف استثنائية وحال ضرورة لا تستقيم، كونها تخالف مبدأ الظروف الاستثنائية وحال الضرورة. وهناك أكثر من فريق يسعى إلى التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، منها كتلة الجمهورية القوية والنواب التغييريين بالإضافة إلى حزب الكتائب ونواب مستقلين، متوقعاً أن يكون هناك أكثر من طعن يقدم أمام المجلس الدستوري الذي بدوره سيعمل على ضمها إلى بعضها البعض عملاً بقاعدة التلازم وسيفصل بهم ضمن إطار حكم واحد لا أكثر ولا أقل، مؤكّداً أن الرهان قائم اليوم على المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء على أمل أن يحكموا على أساس القانون والمواد الدستورية لا غير.
إلى ذلك تؤكد أوساط معارضة أن هذا التمديد باطل سواء وصف بالتقني أم لا، حتى أن الذين شاركوا في هذا القرار يدركون ذلك في قرارة أنفسهم، لكنهم اختاروا الطريق الأسهل من دون التطلع إلى نتائج القرار أو انعكاساته. وتفيد أنه متى سلك الطعن مساره في المجلس الدستوري فإنه يصبح في عهدته وبإمكانه هنا أن يعلق العمل بالقرار إلى حين البت بطلب الطعن المقدم كما ستكون أمامه مجموعة خيارات وفق ما هو منصوص في مهامه، على أن الخشية تكمن في أن يخفق المجلس في بت الموضوع لأسباب عدة منها عدم اكتمال النصاب أو المقاطعة أو غير ذلك والشواهد على ذلك كثيرة، معلقة الآمال على حسن إدارة المجلس للموضوع.
قد يحتاج هذا الملف إلى وقت قبل أن يحسم بشكل نهائي لكن المؤكد أن قوى المعارضة ستظل تلاحقه بجدية منذ اللحظة الأولى التي تقدم فيها الطعن.
