“التمرّد في القضاء حالة خطرة”.. مصدر قضائي يؤكد لـ “هنا لبنان” صوابية صرف غادة عون!
صدر القرار القضائي وبالإجماع، غادة عون خارج السلك القضائي على أثر ضرباتها للقوانين بعرض الحائط وطوله، مع اقتحامات بالجملة للمكاتب المغلقة والمصارف، وإلى ما هنالك من مؤسسات، مستعينة بمسؤوليات غيرها من الزملاء، حتى باتت تسمى قاضية البلاط العوني!
كتبت صونيا رزق لـ “هنا لبنان”:
على امتداد ستّ سنوات من العهد العوني السابق، الذي أراد تربية البعض وتدجينهم، تحت عنوان ملاحقة الفاسدين والسارقين وناهبي ثروات الدولة، فيما غضّ النظر عن كثيرين ومن أهل البيت، فبرزت صورة على مدى السنوات الست، جمعت الصيف والشتاء على سطح واحد.
ومن الشخصيات البارزة التي نقلت صورة واضحة عن العهد السابق، والتي لا يمكن أن تنتسى، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كانت وستبقى حديث قصر العدل والساحة اللبنانية عموماً، بعد صدور قرار قضائي وبالإجماع عن المجلس التأديبي، برئاسة القاضي جمال الحجّار بصرفها من الخدمة. على أثر ضرباتها للقانون بعرض الحائط وطوله، مع إقتحامات بالجملة للمكاتب المغلقة والمصارف، وإلى ما هنالك من مؤسسات، مستعينة بمسؤوليات غيرها من الزملاء، حتى باتت تسمى قاضية البلاط العوني، إذ كانت تتلقى الاتصالات من هاتف القصر الجمهوري وبـ “مونة” من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، لكن حبّذا لو كانت ملاحقاتها تشمل جميع الفاسدين والسارقين، وليس فئة معينة مغايرة عن سياسة داعميها، لكنّا قدمنا لها كل التحيات والشكر وانحنينا أمام عدالتها.
وفي هذا الإطار نذكّر ببعض الحملات، التي شنتها عون على مؤسسات وشخصيات مالية ومصرفية كمؤسسة “مكتف”، و”الهجوم العسكري” على مكاتبه، وكأنه قائد ميليشيا يتصدّى للدولة، وحينها أكد خبراء ماليون أنّ الهجوم أتى لمصلحة صرّافي الضاحية الجنوبية.
مصدر قضائي بارز: عون ساهمت بإسقاط هيبة القضاء
تعليقاً على ذلك يشير مصدر قضائي بارز لموقع ” هنا لبنان” إلى أنّ القرار الذي صدر بحق القاضية عون لا يحمل صفة “معجّل التنفيذ”، أي أنّ الطعن فيه خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ صدوره، يؤدي إلى وقف نفاذه، حتى تبتّ الهيئة القضائية العليا للتأديب بموضوع الطعن المقدّم، وهذا يعني أنّ قرار المجلس التأديبي بفصلها لن ينفذ إلى حين البتّ باستئنافها لهذا القرار، أي يمكنها مزاولة عملها بشكل عادي.
ويقول: “هناك أصول تخطّتها القاضية عون، فلم تخضع لقرارات مجلس القضاء الأعلى، ولم تنفذ أوامر رئيسها المباشر القاضي غسان عويدات، ولم تتقيّد بالقانون، ويمكن وصفها بالمتمرّدة وهذا مرفوض في السلك القضائي”، وأشار إلى وجود أكثر من ثلاثين دعوى ضدها أمام التفتيش القضائي، فهي لا تحترم قرارات رؤسائها، وهذا ما استند إليه المجلس التأديبي، لأنّ التمرّد في القضاء حالة خطرة وغير مسبوقة ولم نشهد مثيلاً لها، وبالتالي كان يجب أن يُتخذ قرار الصرف، كي تكون عبرة لغيرها، خصوصاً أنها ساهمت وإلى حد كبير بإسقاط هيبة القضاء، منذ قيامها بكل تلك التحدّيات، لأنها كانت مدعومة سياسياً من قبل البعض، سائلاً: أين هم اليوم هؤلاء بعد كل الذي جرى؟
ورأى المصدر القضائي بأنّ القاضية عون لربما محقة بملاحقة البعض، لكن ليس بهذه الطريقة، كما لا يجوز لها أن تتصرّف عشوائياً، فتارة تستعين بجهاز الأمن، وطوراً بالحرس الجمهوري، وهذا غير مسبوق، كما تعطي رأيها السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر على الشاشات مع التهديد والوعيد.
وقال: “لم أشهد طوال عملي في السلك القضائي ما رأيناه من القاضية عون”، واصفاً القرار المتخذ بحقها بالخطوة الرادعة.
العونيون يشعلون مواقع التواصل
إلى ذلك وعلى خط الداعمين، وبعد طلب القاضية عون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مناصريها البرتقاليين التظاهر معها يوم أمس أمام قصر العدل ضد القضاء، على خلفية التحقيق معها ومن ثم ضدّ القرار الصادر بحقها، أفيد بأنّ مناصري “التيار الوطني الحر” أشعلوا مواقع التواصل بالهجوم والكلام النابي، ودعوا إلى تأمين حشد كبير للمشاركة في الاعتصامات المؤيدة لها، وبهدف إعادة الشعبوية الغائبة للعهد السابق الميمون!!
