رفع الرسوم على إشغال الأملاك البحرية رهن رفع الغطاء السياسي عن المعتدين

نسبة التعديات على الشاطئ العام في لبنان تخطّت حتى اليوم 6 ملايين متر مربّع، من المطاعم إلى المسابح والمباني قيد الإنشاء وغيرها حتى باتت نسبة 80 % من واجهة الشاطئ اللبناني مقفلة، ولا يمكن لعامة الشعب الوصول إليها، وهذه النسبة تتزايد تدريجياً مع السنوات.

كتب مازن مجوز لـ “هنا لبنان”:

ربما بات من الضروري تغيير مساحة لبنان التي تعلّمنا أنّها تبلغ ١٠٤٥٢ كلم مربع، فذلك لم يعد صحيحاً بسبب ردم البحر بمساحة إجمالية وقدرها 2,8 مليون متر مربع. فكم أصبحت مساحة لبنان اليوم؟ وأليس هناك من يطالب بتعديل القانون كي نمنع “البناء العشوائي” على الأملاك العامة البحرية مع ما يحمله ذلك من ضرر بيئي؟

نسبة التعديات على الشاطئ العام في لبنان تخطّت حتى اليوم 6 ملايين متر مربّع، من المطاعم إلى المسابح والمباني قيد الإنشاء وغيرها حتى باتت نسبة 80 % من واجهة الشاطئ اللبناني مقفلة، ولا يمكن لعامة الشعب الوصول إليها، وهذه النسبة تتزايد تدريجياً مع السنوات.

منذ بداية الشهر الحالي سلك مرسوم رفع الرسوم على المعتدين على الأملاك البحرية العمومية على طول الشاطئ اللبناني وبحره، طريقه إلى التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية أخيراً. وتراهن حكومة تصريف الأعمال على هذه الرسوم لتمويل جزء من عجز الخزينة والزيادات المترتّبة عن تعديل رواتب موظفي القطاع العام.

فهؤلاء المعتدين يفرضون رسوم دخول بالفريش دولار إلى المنتجعات والمطاعم والمسابح دون رقيب أو حسيب ليبقى السؤال هل سيكون هذا المرسوم مختلفاً عن المراسيم المماثلة التي سبقته لجهة التطبيق؟ خصوصاً في ظل التسوية التي شهدها هذا الملف عقب صدور القانون 64/2017 والتي قامت على تسوية الدولة لأوضاع المعتدين وتفادي وضع اليد على التعديات بحجة عدم قدرة الدولة على إدارتها بنفسها؟ وبالتالي إستمرار تمتع هؤلاء بغطاء سياسي وقضائي وبلدي؟

وفي هذا السياق يشرح مدير “جمعية نحن” محمد أيوب في حديث لـ “هنا لبنان”: “الشاطئ في كل بلدان العالم هو مورد اقتصادي على أكثر من مستوى، كالصيد، والسياحة الايكولوجية، وممارسة رياضة الغطس والتمتع بالتنوع البيولوجي تحت المياه”، مذكراً بالمرحلة التي كان فيها الشاطئ اللبناني يعد من أهم الشواطئ على ساحل البحر المتوسط، بفضل تلك العوامل، تُضاف إليها السياحة البحرية والشواطئية، حيث يتمتع بالشواطئ الرملية والأماكن السياحية كالآثار والقلاع كقلعة صيدا وصور المعروفة على امتداده..

وفي ظل الأزمة الإقتصادية القاسية على اللبنانيين، وعلى الرغم من أهمية الشاطئ العام كمورد أقتصادي للعائلات، إلا أن أيدي المعتدين لا تزال تمتد عليه وتوسع تعدياتها على امتداده. ومن الضرورة التذكير بأن قانون البيئة رقم 144 يعتبر أن حجب الرؤية عن الشاطئ العام ووضع العوائق لمنع المواطنين من الوصول إليه وأيضاً البناء على الأملاك العامة هو مخالفة يجب المحاسبة عليها.

الأمثلة كثيرة في جعبة أيوب منها شاطئ صور الرملي الذي يعد مقصداً مهماً للسياح، والذي كان يدخل حوالي 4 مليون دولار سنوياً، ويؤمن فرص عمل لـ 700 موظفاً، وهذا كفيل بإنعاش المدينة، إذ يزيد من نشاط في المحال التجارية والفنادق في صور من 30 إلى 90 في المئة في فصل الصيف.

ويؤكد أن الدولة قادرة اليوم على الحصول على إيرادات تقدر بـ 10 مليار دولار سنوياً، من الإعتداءات الحاصلة على الشاطئ، بينما لا تحصل على شيء اليوم بسبب “مسايرتها” للمعتدين على الشاطئ. في وقت أن لبنان بأمس الحاجة لهذا المبلغ، في ظل تخبطه بأزمات مريرة وغير مسبوقة.

ومتطرّقاً إلى الناحية القانونية يقول أيوب أن القرار 1925 إلى جانب قانون البيئة 444 حيث يمنع الأول بالإضافة إلى بنود الثاني الآنفة الذكر اقامة أي بناء من شأنه أن يغير من معالم الأرض، أي كل شيء باطون وإسمنت، هي بنود الأربعة وللأسف غير مطبقة في لبنان.

ويختم مطالباً بتنفيذ اتفاقية مدريد التي تنص على أن أي مبنى يجب أن يكون بعيداً 100 متر عن الشاطئ، كفرنسا التي تدفع مئات المليارات من الدولارات سنوياً في عمليات شراء الأماكن المتاخمة للشاطئ، مشدداً على أننا اليوم بحاجة إلى مخطط توجيهي يقدم تصميماً للشاطئ وينعش المدن الواقعة على الشاطىء ويفتحه للعموم ويسمح بالأنشطة المتعددة. مذكراً بموجبات القانون بتغريم كل معتدٍ على الشاطئ وإلزامه إزالة التعدي من حسابه الخاص، ومن ثم تغريمه ووضعه في السجن، وإلى أن نشهد قيام قضاء مستقل وقيام دولة القانون لن نشهد أي إزالة للتعديات ولا أي محاسبة للمعتدين وما أكثرهم!

مواضيع مماثلة للكاتب:

“ابتكار لبناني”.. أملٌ واعد لفاقدي البصر!

بين القوننة والأنسنة.. هل تهدّد التكنولوجيا أطفالنا؟

لبنان غنيّ بالمياه الجوفية العذبة.. ثروة مهدورة بلا استثمار!