“فقمة الراهب” مهدّدةٌ بالانقراض عالمياً… وتقاعسٌ لبنانيّ عن حمايتها
يتّجه المحتجوّن للطعن بقرار وزير البيئة الذي يتسلّح بالقانون رُغم مخالفة اتفاقيّة برشلونة، التي تعنى بحماية الحياة البيولوجيّة وتنوّعها على شاطئ المتوسّط والتي تضمّ في إحدى فقراتها حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وقد ذكرت فقمة الراهب المتوسطية بالاسم.
كتب أنطوني الغبيرة لـ “هنا لبنان”:
طبيعة لبنان التي جعلته أحد أبرز الوجهات السياحية، جعلت منه أيضاً موطناً لحيوانات متنوعة، فحيوان فقمة الراهب الّمهدّد بالانقراض إذ لا تتعدّى أعداده من 500 إلى 700 حول العالم يعيش في مغارةٍ طبيعيّة تحتضنه في عمشيت. ولكن المطامع البشريّة اليوم تهدّد وجوده. فمن يقف خلف هذه التعدّيات؟ وما أهميّة المحافظة على المغارة؟
أوضح المهندس فريد أبي يونس في حديث لـ “هنا لبنان” أهميّة المغارة في عمشيت، التي تُعدُّ مسكناً طبيعياً لحيوان الفقمة؛ مُشدّداً على خطورة السكن بجانب المغارة والضجيج وإزعاج الفقمة ما قد يؤدي إلى رحيل هذا الحيوان.
وقال: “تكوين المغارة حسّاس جداً، فصخورها ليست متينة وثابتة الأمر الذي يشكّل خطراً وهناك احتمال لهبوطها في حال حدوث ارتجاجات”.
وبحسب أبي يونس ففي تشرين الأول 2021، كانت المُفاجأة لأهل عمشيت بالحفريات والمعدّات الضخمة التي تواجدت في منطقة الكامبينغ مدخل بولفار عمشيت، على صخرة طبيعية كانت باعتقاد الجميع أنها أملاك بحرية لا تُمسّ، على عكس الواقع. وتمّت مراجعة البلديّة بسبب التخوّف من المسّ بمغارة فقمة الراهب التي يقع العقار فوقها مُباشرةً، فكانت الإجابة أنّ هناك جزءاً من المغارة تابع لعقارات خاصة ويحقّ لأصحابها التصرّف بها.
وبعد الصرخة التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحليّة للإضاءة على خطورة الوضع، تمّ تقديم شكاوى إلى كافة الجهات المعنيّة: وزارات السياحة، البيئة، الطاقة، بلديّة عمشيت، واتّخذ حينها وزير السياحة وليد فياض قراراً بمنع العمل وأوقف الأعمال وأيّد وشارك المعتصمين مطالبهم.
وفي حزيران الماضي تمّت إعادة العمل بالورشة، مع تحجّج المعنيّين بالتراخيص التي يملكونها. وأشار أبي يونس إلى أنّ التراخيص الجديدة، الصادرة عن محافظ جبل لبنان، اتّحاد بلديات جبيل وبلديّة عمشيت -مخالفة لقانون التراخيص- دون مراجعة وزارة البيئة التي وضعت شروط في المرّة الأولى التي تمّ إيقاف المشروع فيها. فهل من غاياتٍ لبلديّة عمشيت في تنفيذ المشروع الخاص؟
وبعد مراجعة وزارة البيئة واكتشاف المخالفة، وإعادة تقديم العريضة للجهات المعنية تمّ توقيف المشروع مرّة جديدة مع تضامن وزير البيئة وبعض النواب؛ بالمقابل كان التنسيق جارٍ بتكتّمٍ تام بين أصحاب المشروع ووزارة البيئة لتطبيق الشروط التي وضعتها هذه الأخيرة.
وأردف أبي يونس، أنّه وبعد فترةٍ اكتُشف أن وزير البيئة ناصر ياسين وبدل العمل على تحديد هذا الموقع كمحميّة؛ يدرس شروطاً محدّدة لاستكمال المشروع!
وأكمل: “وزير البيئة نفى إعطاء الموافقة للسير بالورشة، وعند مراجعة وزارة الأشغال نكتشف موافقة وزارة البيئة على الأعمال في العقار، وعلى أساسها وقّع وزير الأشغال لاستكمال المشروع”.
عندها تمّ تقديم شكوى لوزارة الأشغال بالمخالفات الفاضحة في العقار، كتجاهل ضرورة التراجع 10 أمتار عن الأملاك البحرية، حفر طرف العقار على الحدود مع الأملاك البحرية وغيرها. وتأمّل عدم التغاضي عن هذه المخالفات من وزارة الأشغال العامّة مع التعويل على وزير الأشغال لكي يقوم بمسؤوليته ودوره.
وأضاف أبي يونس: “وزير البيئة لم يحرّك ساكناً، البلدية لم تجب على كتابنا بحقّ الوصول إلى المعلومات حول التراخيص والشروط. فيما وزير الأشغال العامة علي حمية، تضامن معنا في المظاهرة الأخيرة وقام بتجميد الأعمال لإعادة دراسة الملفّ”.
“لا للمشروع، معاً للمغارة”؛ شعار المسيرة البيئية الأكبر بتاريخ لبنان التي جرت الأحد الماضي والتي ضمّت 1200 شخصاً. ويتّجه المحتجوّن للطعن بقرار وزير البيئة الذي يتسلّح بالقانون رُغم مخالفة اتفاقيّة برشلونة، التي تعنى بحماية الحياة البيولوجيّة وتنوّعها على شاطئ المتوسّط والتي تضمّ في إحدى فقراتها حماية الحيوانات المهددة بالانقراض وقد ذكرت فقمة الراهب المتوسطية بالاسم، التي تختار المغاور البحرية ذات المدخل البحري فقط والواقعة على شاطئ كما تختار مياهاً بعيدة عن التلوّث.
بدل الإفادة من وجود حيوان نادر كفقمة الراهب في لبنان لجذب السوّاح وزيادة الموارد الاقتصاديّة ها هي الغايات الشخصية بدعم المسؤولين تساهم مرّة جديدة بإعادتنا الى القرون الوسطى حيث التخلّف الفكريّ وحبّ الذات على حساب المصلحة العامّة!
وأمام هذه التعدّيات البيئيّة الواضحة نسأل؛ ما هي الغايات من تنفيذ هذا المشروع تحديداً؟ وهل من جهاتٍ ستتحرّك فعلياً لإنقاذ حيوان فقمة الراهب؟
